چشم انداز صادرات غیر نفتی ایران

احياي بازارهاي سنتي رمز تنوع صادراتي

يکي از مولفه هاي مهمي که شايد به طور مستمر از سوي دولت و صادرکنندگان مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد، وضعيت کالاهاي ايراني در بازارهاي هدف به ويژه بازارهاي اصلي است. در حال حاضر پنج بازار عمده مورد هدف کالاهاي ايراني است که هر کدام از آنها به دلايل متعدد در فهرست مقاصد کالاهاي ايراني قرار گرفته اند. کشورهاي چين، عراق، امارات، افغانستان و تركيه پنج کشور اصلي هدف کالاهاي غيرنفتي ايران هستند که با توجه به اينکه از فرصت هاي تجاري متنوعي برخوردارند، به طور قطع و يقين واجد نقاط چالشي قابل پيش بيني هم هستند که يک سيستم مديريت هوشمند تجاري نبايد از آنها غفلت کند. اگرچه برنامه ريزي و هدف گذاري کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت متناسب با شاخص هاي هر بازار هدف و تحولات در حال رخداد يا قابل پيش بيني آن بايد براي صادرات کالاهاي دولت و بخش غيردولتي ذي ربط مد نظر باشد، ليکن آمادگي سياست گذاران و برنامه ريزان و همچنين بخش خصوصي فعال در حوزه صادرات به اين کشورها براي تغيير جهت احتمالي به سمت بازارهاي جديد يک نياز راهبردي است. ضمن تاکيد بر توسعه حضور بنگاه هاي صادراتي ايران در پنج بازار اصلي فوق، ضرورت دارد تا برخي الزامات براي ماندگاري برندهاي ايراني در اين بازارها هم از سوي دولت تامين شده و هم از سوي صادرکنندگان مورد توجه و صيانت قرار گيرد. حفظ و ارتقاي کيفيت محصولات صادراتي به ويژه در بازارهاي عراق و افغانستان با توجه به ترکيب سبد کالاهاي صادراتي کشورمان به اين دو کشور و نيازهاي فراوان اين کشورها به کالاهاي مختلف بسيار واجد اهميت است و اگرچه خريداران کالامسوول تعيين استانداردهاي کيفي محصول مورد درخواست شان هستند، اما بنگاه هاي صادراتي کشور براي حفظ حقوق مالکيت برندهاي ايراني بايد به طور مستمر مراقب اين موضوع و نيز حضور رقبا در بازارهاي عراق و افغانستان باشند. البته سوالي بعضا مطرح مي شود که اگر امکان حضور کالاهاي ايراني در ساير بازارهاي دورتر فراهم شود، آيا اين سياست در دولت و بخش غيردولتي مورد توجه و قبول قرار مي گيرد يا قابل اجرا است؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت محصولات ايراني به ويژه محصولات سنتي نظير فرش دستباف، پسته، زعفران، خرما، کشمش و بسياري از محصولات کشاورزي و غذايي و نيز محصولات بخش هاي نساجي و صنايع مختلف طي سال هاي گذشته همواره در بازار کشورهاي صنعتي از جمله آمريکا، اروپا و ژاپن حضور داشته اند و در شرايط فعلي هم اين تقاضا از سوي مصرف کنندگان اين بازارها وجود دارد. بنابراين چند عامل از جمله توسعه تحريم هاي خارجي، محدود شدن مبادلات بانکي و حمل ونقل، افزايش قيمت تمام شده کالاهاي صادراتي و... زمينه و شرايط قبلي براي حضور کالاهاي ايراني را محدود کرده است که البته با بهبود مناسبات بين المللي کشورمان طي يک سال اخير، به تدريج نشانه هاي تقاضاي خريداران سنتي کالاهاي ايراني در سطح کشورهاي اصلي مبدا اعمال تحريم ها به ويژه اروپا و آمريکا در حال بروز و ظهور است. از سوي ديگر احياي بازارهاي سنتي کالاهاي ايراني از ديگر برنامه هاي دولت براي تعيين سهم مجدد کالاهاي ايراني در اين بازارها است؛ ضمن اينکه حضور مجدد کالاهاي کشورمان در بازارهاي سنتي از جمله آمريکا و اروپا که مصرف کنندگان فراواني هم دارد واجد دو وجه مثبت و موثر است. اولاارزش افزوده واقعي فروش محصولات ايراني به کشور برمي گردد، ثانياً ضمن معرفي کالاهاي ايراني در بازار اقتصادهاي پيشرفته دنيا، فضاي مناسبي براي تمايل و حضور سرمايه گذاران خارجي فراهم شده و ساير کشورهاي خريدار کالاهاي ايراني به واسطه اين موضوع با اطمينان و سهولت بيشتري متقاضي کالاي ايراني مي شوند. به هر حال شايد اين موضوع که نگاه صرف به چند بازار محدود هدف براي صادرات کالافقط در کوتاه مدت پاسخگوي نياز توليدات کشورمان باشد بسيار مطلب مهمي است، چرا که هم دولت و هم بخش خصوصي با ترسيم اهداف ميان مدت و بلندمدت صادراتي، بايد رويکرد جدي و هدفمندي براي کسب سهم مناسب در ساير بازارهاي جهاني داشته باشند که در اين راستا الزاماتي نظير کمک به کاهش قيمت تمام شده صادرات از طريق تامين و توسعه بستر سرمايه گذاري خارجي، رقابتي شدن تعرفه تسهيلات بانکي و اعتباري بخش صادرات، فراهم کردن شرايط تامين مالي از خارج کشور، تسهيل فرآيندها و حذف بوروکراسي زائد در مسير صادرات، کاهش اسناد و مجوزهاي فاقد تاثير مثبت در روابط تجاري صادرکنندگان با طرف هاي خريدار، کمک به کاهش هزينه هاي حمل کالاهاي مزيت دار ايراني به بازارهاي دوردست از جمله آمريکاي جنوبي، آفريقا و شرق آسيا و رفع موانع و محدوديت هاي توسعه فضاي کسب وکار و شفاف سازي فرآيندها مي تواند به اين مهم کمک کند. منبع: روزنامه دنیای اقتصاد 19/6/1393 صفحه ۲۵
+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 شهریور1393ساعت 1:12 بعد از ظهر  توسط محمود بازاری  | 

نقش صادرات در توسعه تجارت خارجی

صادرات مجدد از موضوعات بسيار مهم در توسعه تجارت خارجي برخي كشورهاست كه سالانه ميلياردها دلار از سبد عايدات ارزي آنها را تامين مي‌نمايد. موقعيت جغرافيايي ايران در منطقه آسياي مركزي و خاورميانه به‌عنوان يكي از منحصر به‌فردترين نقاط كليدي جهان است كه شايد نظيري براي آن وجود نداشته باشد . مناطق آزاد فعال در شمال و جنوب كشورمان كه با هدف الگوسازي توسعه سرزميني راه اندازي شده اند و يكي از اصلي ترين اهداف آن از طريق توسعه فعاليت‌هاي تجاري از جمله صادرات مجدد بوده متاسفانه متناسب با ظرفيت‌ها و موقعيت ژئوپليتيك آنها مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است. اساسا موضوع صادرات به‌ویژه صادرات مجدد یکی از اهداف و ارکان مهم توسعه در مناطق آزاد و الگوسازی آنها برای سرزمین اصلی است که متاسفانه طی دودهه گذشته سهم صادرات و صادرات مجدد از مجموع فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد کشورمان اندک بوده و نسبت به رقبای منطقه‌ای بسیار پایین‌تر است. به‌طور مثال از مجموع کل واردات کالا به کشورمان از مبدا امارات ،سهم بالایی مربوط به صادرات مجدد از مناطق آزاد این کشور است که غالبا بدون پردازش یا پردازش اندک راهی بنادر ایران می‌شوند. براساس آمارهای منتشره سال‌های قبل سهم غالب تجارت خارجی مناطق آزاد ایران متعلق به واردات کالا می‌باشد که مقصد اصلی آن سرزمین اصلی است. این وضعیت اگر چه در نگاه کلان قابل تحلیل و بررسی است لیکن نشان دهنده عواقب و دستاوردهای ناشی از تصمیماتی است که بایدبصورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. ما هنوز آمار مستند و انتشاریافته ای از عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی طی 20 سال گذشته از عمر مناطق آزاد کشورمان نداریم که بتوانیم بر اساس آن آسیب‌شناسی جامعی از موقعیت فعلی داشته باشیم و برای آینده این مناطق سیاست‌ها و راهبرهای جدید و کارآمدتری تدوین نماییم. لذا این اقدام برای اینکه وضعیت خودمان را در آینده سهم‌بندی‌های منطقه‌ای و جهانی مناطق آزاد و اقتصاد بین‌الملل مشخص نماییم بسیار ضروری است و نیازمند تشکیل یک شورای راهبردی توسعه مناطق آزاد است که متخصصینی از گرایش‌های متنوع و تخصصی در آن حضور داشته باشند. اگر بخواهيم به عمده‌ترين موانع و مشكلات سرراه توسعه صادرات مجدد مناطق آزاد ايران اشاره نماييم شايد بتوان مداخله دولت‌ها در امور مديريت اين مناطق را يكي از اصلي‌ترين موانع برشمرد. عدم برنامه ريزي مدون و هدفمند براي ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز جهت گسترش فعاليت‌هاي مرتبط با صادرات وصادرات مجدد و عدم تنظيم مقررات شفاف ، با ثبات و كارآمد از ديگر مشكلات زيرساختي اين امر در مناطق آزاد كشورمان است. هدفگذاری کلان برای بازاریابی و بازارسازی در مقاصد و بازارهای هدف صادرات مجدد هر یک از مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین نیازهای سیاستگذاری و برنامه ریزی است که طی دودهه گذشته از آن غفلت شده است. سهم فعلی صادرات مجدد ایران در منطقه و جهان بسیار جزئی است و در نتیجه سهم مناطق آزاد نیز در همین راستا می‌باشد. ایجاد‌ هاب‌های تجاری و سرمایه‌گذاری تجار و سرمایه‌گذاران بازارهای هدف و مقاصد صادراتی در مناطق آزاد و تدوین سازوکارهای تشویقی برای آن، اقدام موثر دیگری برای رونق و توسعه صادرات مجدد در مناطق آزاد می‌باشد. برای رونق تولید و صادرات در مناطق آزاد کشورمان مهمترین اقدام کاهش هزینه تمام شده این فعالیت‌های اقتصادی است و اساسا یکی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در هر کشوری همین امر است. درصورتی که اگر در منطقه آزاد با 20 سال معافیت مالیاتی و سایر معافیت‌ها و یا تخفیفات در هزینه خدمات مختلف باز هم هنوز تولیدکننده و یا تاجر و بازرگان ما نمی­تواند رقابت‌پذیری لازم را داشته باشد باید در سیاست‌ها و برنامه‌ها قطعا بازنگری کرد. البته یکی از اقدامات مهم برای شکستن برخی انحصارات در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان،تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی بخصوص در حوزه‌های بانکی و بیمه ای است که متاسفانه درحال حاضر بسیار سخت و نشدنی است. یقینا یکی از موانع توسعه صادرات مناطق آزاد فقدان خدمات بانکی و بیمه ای رقابتی و همتراز با رقبای خارجی تجار ایرانی است که فی‌الواقع این موضوع نوعی نقض غرض است و تا زمانی‌که این مشکلات و انجصارات مشابه حتی در سایر امور مثل سرمایه گذاری و تخلیه و بارگیری و انبارداری و... در مناطق آزاد کشورمان مرتفع نشود جذابیت واردات محصولات خارجی از این مناطق اولویت خواهد داشت.

منبع:روزنامه آرمان ۱۴/۴/۱۳۹۳

+ نوشته شده در  یکشنبه 15 تیر1393ساعت 0:52 قبل از ظهر  توسط محمود بازاری  | 

سه پيشنهادبراي هدف‌گيري بازار صادرات

امسال براساس تکالیف سند راهبردی، برای صادرات کالاهای غیرنفتی رقم 47 میلیارد دلار هدف‌گذاری شده، اما مشکلاتی مانند روابط بانکی، تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز و محدودیت‌ها و مقررات داخلی، چالش‌هایی را برای رسیدن به این هدف ایجاد کرده که در دو سال گذشته نیز به‌طور محسوس بر روند صادرات تاثیرگذار بوده‌است. بر اساس آمارهای گمرک، افزایش تحریم‌ها در سال گذشته، اختلاف معناداری را میان اهداف و عملکرد ایجاد کرده بود که بخشی از آن نیز ناشی از محدودیت‌های داخلی بوده است، البته این روند در نیمه دوم سال مثبت‌تر شد، اما همچنان اهداف موردنظر محقق نشد.
این درحالی است که در جلسه اخیر شورای‌عالی صادرات نیز برای بهبود وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی تصمیم‌هایی اتخاذ شد که افزایش اعتبار جوایز صادراتی، رفع محدودیت‌های صادرات، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرکنندگان، صدور مجوز خروج موقت ماشین‌آلات برای اجرای طرح‌های عمرانی، حقوق ورودی مواد اولیه کالاهای صادراتی و حذف فرآیند اخذ گواهی استاندارد برای صدور کالا عمده‌ترین آنها است. در این میان، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های صادرکنندگان از دست دادن بازارهای هدف است که سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور برای رفع این چالش برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده تا کالاهای ایرانی به شکل پایدارتری در بازارهای هدف حضور داشته باشند و رقبا به‌راحتی نتوانند این کالاها را از عرصه رقابت کنار بزنند.
نخستین برنامه سازمان توسعه تجارت برای حضور کالاهای ایرانی به شکل پایدار در بازارهای هدف، احیای بازارهای سنتی است. محمود بازاری، مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: به دلایل مختلفی ازجمله تحریم و پیامدهای آن، بسیاری از بازارهای سنتی خود را از دست داده‌ایم، شاید نتوانیم مانند گذشته سهم خودمان را از این بازارها احیا کنیم، اما کالاهایی مانند پسته، فرش، صنایع دستی و خشکبار ما باید در اروپا حضور داشته باشد؛ به همین منظور احیای این بازارها در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد.
بازاری دومین پیشنهاد سازمان توسعه تجارت را برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: توجه به کشورهای همسایه از برنامه‌های جدی سازمان است. برنامه ما این است که متکی به 5 بازار خاص نباشیم و این موضوع مستلزم تبلیغ کالاهای جدید ایرانی در بازارهای جدید است.
وی با تاکید بر اینکه آفریقا بازار بسیار خوبی برای کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی است، تاکید کرد: وقتی هیات آفریقایی به ایران آمده بودند، هیچ شناختی نسبت به صنعت ریلی ایران نداشتند، درحالی‌که ما پیشرفت‌های بسیار خوبی در این حوزه داریم، اما نیازمند آن هستیم تا دستاوردهای خود را به دنیا بشناسانیم. به‌همین منظور در بازارهای جدید نگاه ویژه‌ای به آفریقا داریم، زیرا این کشور منبع خوبی برای مواد اولیه غذایی و معدنی برای ما است و همه اینها مستلزم بازتعریف اهداف تجاری ایران و آفریقا است. مراودات ما با آفریقا کم است و 93درصد از صادرات ما به این قاره، به کشورهای مصر و آفریقای جنوبی منتهی می‌شود؛ بنابراین لازم است سیاست‌های جدیدی برای این بازار بکر محصولات ایرانی پیش‌بینی شود.
 ورود شرکت‌های ایرانی به شکل کنسرسیوم به بازارهای هدف سومین پیشنهاد سازمان توسعه تجارت برای بهبود وضعیت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است. مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت معتقد است برای اولین بار است که پیشنهاد شده شرکت‌های ایرانی به شکل کنسرسیوم وارد بازارهای هدف شوند تا هم ماندگاری آنها در بازار بیشتر شود و هم به راحتی قابل حذف نباشند. بازاری در این باره توضیح می‌دهد: ورود شرکت‌ها به شکل کنسرسیوم به کشورهای دیگر، هزینه‌ها را کاهش داده و اتصال به شبکه‌های بین‌المللی توزیع کالا را میسر می‌کند. رویکرد ما این است که برای ورود محصولات جدید ایرانی باید کنسرسیوم‌های قوی ایجاد شود.
وی ادامه داد: بر اساس این برنامه، قرار است با تامین برخی بودجه‌ها در قالب مشوق‌ها، از کنسرسیوم‌ها حمایت شود. برنامه ما این است که این کنسرسیوم‌ها را در شمال آفریقا و جنوب عراق و حتی روسیه فعال کنیم. حوزه‌های مورد نظر ما مواد غذایی، لوازم خانگی، قطعات خودرو و مصالح ساختمانی است.
به گفته بازاری، شرکت‌های معروف ایرانی که راه و روش صادرات را بلد هستند باید هدایت‌کننده کنسرسیوم‌ها باشند تا به این ترتیب هزینه‌ها را مدیریت کرده و هزینه‌های صادرات را کاهش دهند. همچنین یکی از بخش‌ها که مورد توجه ویژه رایزنان بازرگانی قرار دارد، دنبال کردن شکل کار کنسرسیوم‌های ایرانی در بازارهای هدف است. وی توضیح داد: در راه توسعه صادرات، بازنگری سیاست‌های تجاری کلان کشور باید در دستور کار قرار گیرد که سازمان توسعه تجارت کار مطالعه را آغاز کرده است.
وی همچنین ادامه داد: هماهنگی دستگاه‌ها از برنامه سوم توسعه به‌منظور سیاست‌های کلان صادراتی باید در دستور کار قرار می‌گرفت اما تاکید ما این است همه دستگاه‌ها به این بند قانونی مقید باشند و هر برنامه و سیاستی که قرار است داشته باشند، با هم هماهنگ باشد.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در یکی، دو سال گذشته، دستگاه‌ها با هم هماهنگ نبودند و همین موضوع یکی از عواملی بوده که برای صادرات مشکل و محدودیت ایجاد کرده است. به عنوان مثال سرگردانی برای فعالان بخش سرمایه‌گذاری وجود دارد و معلوم نیست چه کسی باید مشکلات آنها را حل کند؛ همچنین برای تعرفه‌های کشاورزی مشکل داریم. از طرفی ممنوعیت صادرات وجود دارد و از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه فعالیت می‌کند اما ما به عنوان سازمان توسعه تجارت در این حوزه ورود نداشته‌ایم.
وی در پایان یکی دیگر از موارد مورد توجه این سازمان را کاهش قیمت صادرات کالا اعلام کرد و گفت: بر اساس بند(ص) برنامه بودجه سال 93، استرداد مالیات بر ارزش افزوده باید در دستور کار سازمان مالیاتی باشد تا 8درصد مالیات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي در مدت 15روز به صادرکنندگان بازگردانده شود. سازمان مالیاتی هم به دنبال این موضوع است اما هنوز مبالغی از سال گذشته نیز باقی مانده که تاکنون مسترد نشده است. همچنین حقوق ورودی کالاهای وارداتی نیز باید از گمرک برگشت کند و دولت باید هر چه سریع‌تر این موضوع را حل‌و‌فصل کند.

منبع:دوزنامه دنیای اقتصاد ۹/۴/۱۳۹۳

+ نوشته شده در  یکشنبه 15 تیر1393ساعت 0:48 قبل از ظهر  توسط محمود بازاری  | 

مطالب قدیمی‌تر