چشم انداز صادرات غیر نفتی ایران

رونق صادرات، کلید افزایش درآمدهای ارزی

این روزها تاکید دولت بر ضرورت صادرات به عنوان یک منبع جایگزین در آمد نفتی، بیش از هر زمان دیگری است که در این حالت به نظر می رسد که دولت می تواند با برنامه ریزی دقیق، زمینه را برای ارزآوری فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها تاکید دولت بر ضرورت صادرات غیرنفتی به عنوان یک منبع جایگزین در آمد نفتی، بیش از هر زمان دیگری است که در این حالت به نظر می رسد که دولت می تواند با برنامه ریزی دقیق، زمینه را برای ارزآوری بیشتر صادرات محصولات کالایی اعم از کشاورزی و صنعتی فراهم کند.

بخش کشاورزی اگر چه در آمار و ارقام عملکردهای صادرات غیر نفتی، سهم کمی دارد؛ لیکن ظرفیتهای کشور برای تولید محصولات متنوع این بخش برای حضور مناسب‌تر در بازارهای هدف هنوز به‌طور کامل بروز و ظهور نیافته است. تا جایی که هم اکنون در بسیاری از محصولات، بدون مصرف بالای آب، می‌توان تولیدات مناسبی داشت و با ارزش افزوده بالایی آنها را صادر نمود.

محصولاتی نظیر زعفران، پسته، گیاهان دارویی، شیلات و آبزیان، فرآورده‌های دام و طیور، چای، گل و گیاهان زینتی و بسیاری دیگر از تولیدات این بخش که هنوز برای مصرف‌کننده خارجی ناشناخته است و با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان، نیاز آبی بسیار کمی هم دارد که بخشی از قابلیت‌های کم نظیر ایران در تجارت منطقه ای و بین المللی را نشان می‌دهند.

هرچند که سایر محصولاتی نظیر میوه و تره بار که به عنوان محصولات با مصرف بالای آب اطلاق شده و برخی خواهان بازنگری در صادرات آن هستند! هم در صورت برنامه ریزی مناسب تولید با مدل‌های آبیاری نوین و حمایت از تولیدکنندگان در جهت اعمال روش‌های جدید تولید عمودی در سطوح بهره‌برداری کنترل شده و اجرای توصیه های فنی و اقتصادی بر اساس یافته های تحقیقاتی جدید می‌تواند با بهره وری و راندمان بالای عملکرد و کاهش هزینه تمام شده تولید، به مقاصد مختلف در بازارهای جهانی صادر شوند.

متاسفانه اگر قرار باشد بدون ساماندهی و مدرن‌سازی روش‌های تولید و زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی در عرصه های بهره برداری و همچنین به نوعی رها نمودن بهره‌برداران در جریان تولید، تقسیم اراضی و باغات، مصارف بی رویه آب و کود و سموم شیمیایی و ماشین آلات و نیزعدم اجرای نظارت صحیح و مستمر از طریق ترویج و آموزش روش‌های نوین واقتصادی تولید به بهره‌برداران زحمتکش، صرفا در مرزهای گمرکی حلقه های نظارتی و کنترلی صادرات را تنگ تر نموده و با افزایش بوروکراسی و اعمال نظام سهمیه ای و مجوزی صادرات که ابزاری عمدتا منسوخ شده و قدیمی در تجارت خارجی است خواسته باشیم فرآیند صادرات محصولات کشاورزی را مدیریت نماییم راه به سرمنزل مقصود نخواهیم برد و این در شرایطی است که با افت قیمتهای جهانی نفت خام، صادرات غیر نفتی بایستی تکیه گاه سیاستهای تولیدی و خروج غیر تورمی از رکود باشد؛ لذا هرگونه ایجاد موانع و محدودیت ها و تشدید بوروکراسی، ظلم مضاعفی به جریان رونق گرفتن تولید و حمایت از بهره برداران این بخش است.

این در صورتی است که متولی تولید کشاورزی ماموریت‌های حاکمیتی قابل توجه و مهمتری در حوزه تولید دارد که یکی از مهمترین آنها ارتقاء بهره وری و راندمان تولید در واحد سطح و متنوع سازی تولیدات کشاورزی برای اقتصادی شدن تولید وتوانمند شدن بهره برداران است.

از سوی دیگر در حال حاضر بسیاری از ظرفیت های صنعت غذا علیرغم نیاز بازارهای هدف همسایه، به لحاظ عدم تامین مناسب و اقتصادی مواد اولیه از منابع تولیدات داخلی که بسیاری از هزینه های واردات مواد اولیه را نیز ندارد، خالی مانده و هزینه های سربار تولید محصولات غذایی را نیز افزایش داده است، پس جا دارد که علاوه بر برنامه ریزی برای تامین این نیازهای اساسی، ظرفیت های تولیدی کشور در بخش کشاورزی با ارتقاء بهره وری تولید در سطوح بهره برداری بطور خاص برای صادرات و کسب عایدات ارزی فعال شود.

محمود بازاری مدیر کل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران

+ نوشته شده در  پنجشنبه 18 دی1393ساعت 12:27 بعد از ظهر  توسط محمود بازاری  | 

سیاست دولت برای جبران کسری بودجه نفتی/ ارز صادراتی جایگزین درآمد نفتی

محمود بازاری در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: علی‌رغم کاهش قیمت جهانی نفت تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات نیز کاهش یافته که ناشی از اتخاذ سیاست های دولت مبنی بر عدم تزریق نقدینگی تورم‌زا به اقتصاد داخلی است که واجد مزایای مقطعی بوده و در عین حال، در صورتی که تقاضای خارجی نتواند در مسیر توسعه شاخص‌های خود حرکت کند، ادامه روند استمرار، تثبیت و کاهش تقاضای داخلی به تحقق اهداف مدنظر برای خروج تولید از رکود منجر نخواهد شد.

وی افزود: در عین حال، احتمال حرکت معکوس در تولید و بی‌انگیزگی مجدد تولیدکنندگان تداوم خواهد یافت که این خود مشکلات دیگر را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی مناسب‌ترین وضعیت برای توجه به توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت عملی از آن ایجاد شده، لیکن علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های حمایتی کلان دولت به دلیل اثرات ناشی از برخی اقدامات دستگاه‌های اجرایی و یا عدم هماهنگی‌های سایر بخش‌ها با سیاست‌ها و اهداف کلان صادراتی پیش بینی می شود اهداف مدنظر دولت برای کمک به خروج از رکود از طریق تحریک و فعال‌سازی تقاضای خارجی به همان صادرات غیرنفتی است، محقق نخواهد شد.

به گفته بازاری، یکی از اقداماتی که با آغاز مجدد فروش نفت خام آثار وضعی خود را به صورت محرض و قابل پیش‌بینی در بودجه سال آینده خواهد گذاشت، کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی، بودجه خرید کالاها، خدمات، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، سیاست دولت برای جایگزینی ارقام کسری بودجه سال آینده ناشی از کاهش سهم منابع حاصل از فروش نفت خام از محل فروش خدمات و اخذ مالیات بدون تردید فعال خواهد شد که این موضوع یکی از عوامل رشد میانگین قیمت تمام شده کالا و خدمات در تولید و صادرات خواهد بود.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در این راستا، به نظر می رسد مدیریت مصارف ارزی واردات از سوی دیگر با اولویت تامین کسری کالاهای اساسی، تامین مواد اولیه قطعات، ماشین آلات واحدهای تولیدی و صادراتی که به میزان نیاز داخلی ساخت داخل نمی شوند، یکی از موضوعات مهمی است که به منظور استمرار و توسعه تولید صادرات‌گرا در راستای افزایش تقاضاهای خارجی کالا و خدمات بایستی مورد توجه دولت قرار گیرد.

بازاری ادامه داد: این راه حل در صورت نظارت دقیق و نه محدودکننده دستگاه های اجرایی انجام شود، به کسب عواید ارزی مناسب برای کشور حتی بیشتر از مابه‌التفاوت کاهش ارزش تمام شده صادرات نفت خام قبل از افت قیمت‌های اخیر نسبت به شرایط فعلی قیمت‌های فروش در بازار نفت خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: اگر تناسب منطقی بین ارزش واقعی صادرات یک واحد تولیدی و میزان تقاضای ارزی این واحد به نرخ مبادله ای برای تولید با ارزش افزوده بالا ایجاد شود و در قالب سیاست ها و ضوابط اجرایی مناسب از سوی دولت و بانک مرکزی اعمال گردد، پیش بینی می شود به بهبود سیستماتیک مدیریت مصارف ارزی واردات و رونق تولید کمک کند.

وی بیان کرد: نقش شبکه بانکی در تامین منابع مالی واحدهای تولیدی صادراتی با رویکرد مشارکت در سود و زیان فعالیت های تولیدی و تجاری بسیار مهم است و می تواند زیرساخت مالی فعالیت های صادراتی را محکم نماید.

به گفته بازاری، اگرچه این موضوع را بایستی بپذیریم که در هر بخشی شبکه بانکی کشور وارد شده، با رونق مقطعی بسیاری از نگاه های سرمایه‌گذاری و حتی واسطه‌گری را به خود جلب کرده است.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اینکه چرا دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان هنوز نتوانستند به طور واقعی نظر و ساختار شبکه بانکی را به ثبت تولید از حیث توجیه اقتصادی جلب و اصلاح کنند، جای سئوال دارد و حتی رابطه و نسبت دارایی های سرمایه ای و نیز عملیاتی بانک‌ها و نقش آنها در تحقق اقتصاد مولد و پایدار قابل بررسی و تعقل است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به نظر می رسد فرایند حمایت از توسعه تقاضای خارجی برای کالا و خدمات ایرانی در شرایط فعلی قیمت های بازار نفت بایستی راهبرد اصلی قوای مقننه و مجریه برای خروج غیرتورمی از رکود بوده و در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوانین و مقررات مناسب و عملیاتی به‌ویژه در بودجه های سنواتی تدوین شود. 

منبع:خبرگزاری مهر 25/9/1393

+ نوشته شده در  پنجشنبه 18 دی1393ساعت 12:17 بعد از ظهر  توسط محمود بازاری  | 

احياي بازارهاي سنتي رمز تنوع صادراتي

يکي از مولفه هاي مهمي که شايد به طور مستمر از سوي دولت و صادرکنندگان مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد، وضعيت کالاهاي ايراني در بازارهاي هدف به ويژه بازارهاي اصلي است. در حال حاضر پنج بازار عمده مورد هدف کالاهاي ايراني است که هر کدام از آنها به دلايل متعدد در فهرست مقاصد کالاهاي ايراني قرار گرفته اند. کشورهاي چين، عراق، امارات، افغانستان و تركيه پنج کشور اصلي هدف کالاهاي غيرنفتي ايران هستند که با توجه به اينکه از فرصت هاي تجاري متنوعي برخوردارند، به طور قطع و يقين واجد نقاط چالشي قابل پيش بيني هم هستند که يک سيستم مديريت هوشمند تجاري نبايد از آنها غفلت کند. اگرچه برنامه ريزي و هدف گذاري کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت متناسب با شاخص هاي هر بازار هدف و تحولات در حال رخداد يا قابل پيش بيني آن بايد براي صادرات کالاهاي دولت و بخش غيردولتي ذي ربط مد نظر باشد، ليکن آمادگي سياست گذاران و برنامه ريزان و همچنين بخش خصوصي فعال در حوزه صادرات به اين کشورها براي تغيير جهت احتمالي به سمت بازارهاي جديد يک نياز راهبردي است. ضمن تاکيد بر توسعه حضور بنگاه هاي صادراتي ايران در پنج بازار اصلي فوق، ضرورت دارد تا برخي الزامات براي ماندگاري برندهاي ايراني در اين بازارها هم از سوي دولت تامين شده و هم از سوي صادرکنندگان مورد توجه و صيانت قرار گيرد. حفظ و ارتقاي کيفيت محصولات صادراتي به ويژه در بازارهاي عراق و افغانستان با توجه به ترکيب سبد کالاهاي صادراتي کشورمان به اين دو کشور و نيازهاي فراوان اين کشورها به کالاهاي مختلف بسيار واجد اهميت است و اگرچه خريداران کالامسوول تعيين استانداردهاي کيفي محصول مورد درخواست شان هستند، اما بنگاه هاي صادراتي کشور براي حفظ حقوق مالکيت برندهاي ايراني بايد به طور مستمر مراقب اين موضوع و نيز حضور رقبا در بازارهاي عراق و افغانستان باشند. البته سوالي بعضا مطرح مي شود که اگر امکان حضور کالاهاي ايراني در ساير بازارهاي دورتر فراهم شود، آيا اين سياست در دولت و بخش غيردولتي مورد توجه و قبول قرار مي گيرد يا قابل اجرا است؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت محصولات ايراني به ويژه محصولات سنتي نظير فرش دستباف، پسته، زعفران، خرما، کشمش و بسياري از محصولات کشاورزي و غذايي و نيز محصولات بخش هاي نساجي و صنايع مختلف طي سال هاي گذشته همواره در بازار کشورهاي صنعتي از جمله آمريکا، اروپا و ژاپن حضور داشته اند و در شرايط فعلي هم اين تقاضا از سوي مصرف کنندگان اين بازارها وجود دارد. بنابراين چند عامل از جمله توسعه تحريم هاي خارجي، محدود شدن مبادلات بانکي و حمل ونقل، افزايش قيمت تمام شده کالاهاي صادراتي و... زمينه و شرايط قبلي براي حضور کالاهاي ايراني را محدود کرده است که البته با بهبود مناسبات بين المللي کشورمان طي يک سال اخير، به تدريج نشانه هاي تقاضاي خريداران سنتي کالاهاي ايراني در سطح کشورهاي اصلي مبدا اعمال تحريم ها به ويژه اروپا و آمريکا در حال بروز و ظهور است. از سوي ديگر احياي بازارهاي سنتي کالاهاي ايراني از ديگر برنامه هاي دولت براي تعيين سهم مجدد کالاهاي ايراني در اين بازارها است؛ ضمن اينکه حضور مجدد کالاهاي کشورمان در بازارهاي سنتي از جمله آمريکا و اروپا که مصرف کنندگان فراواني هم دارد واجد دو وجه مثبت و موثر است. اولاارزش افزوده واقعي فروش محصولات ايراني به کشور برمي گردد، ثانياً ضمن معرفي کالاهاي ايراني در بازار اقتصادهاي پيشرفته دنيا، فضاي مناسبي براي تمايل و حضور سرمايه گذاران خارجي فراهم شده و ساير کشورهاي خريدار کالاهاي ايراني به واسطه اين موضوع با اطمينان و سهولت بيشتري متقاضي کالاي ايراني مي شوند. به هر حال شايد اين موضوع که نگاه صرف به چند بازار محدود هدف براي صادرات کالافقط در کوتاه مدت پاسخگوي نياز توليدات کشورمان باشد بسيار مطلب مهمي است، چرا که هم دولت و هم بخش خصوصي با ترسيم اهداف ميان مدت و بلندمدت صادراتي، بايد رويکرد جدي و هدفمندي براي کسب سهم مناسب در ساير بازارهاي جهاني داشته باشند که در اين راستا الزاماتي نظير کمک به کاهش قيمت تمام شده صادرات از طريق تامين و توسعه بستر سرمايه گذاري خارجي، رقابتي شدن تعرفه تسهيلات بانکي و اعتباري بخش صادرات، فراهم کردن شرايط تامين مالي از خارج کشور، تسهيل فرآيندها و حذف بوروکراسي زائد در مسير صادرات، کاهش اسناد و مجوزهاي فاقد تاثير مثبت در روابط تجاري صادرکنندگان با طرف هاي خريدار، کمک به کاهش هزينه هاي حمل کالاهاي مزيت دار ايراني به بازارهاي دوردست از جمله آمريکاي جنوبي، آفريقا و شرق آسيا و رفع موانع و محدوديت هاي توسعه فضاي کسب وکار و شفاف سازي فرآيندها مي تواند به اين مهم کمک کند. منبع: روزنامه دنیای اقتصاد 19/6/1393 صفحه ۲۵
+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 شهریور1393ساعت 1:12 بعد از ظهر  توسط محمود بازاری  | 

مطالب قدیمی‌تر