چشم انداز صادرات غیر نفتی ایران

نقش صادرات در توسعه تجارت خارجی

صادرات مجدد از موضوعات بسيار مهم در توسعه تجارت خارجي برخي كشورهاست كه سالانه ميلياردها دلار از سبد عايدات ارزي آنها را تامين مي‌نمايد. موقعيت جغرافيايي ايران در منطقه آسياي مركزي و خاورميانه به‌عنوان يكي از منحصر به‌فردترين نقاط كليدي جهان است كه شايد نظيري براي آن وجود نداشته باشد . مناطق آزاد فعال در شمال و جنوب كشورمان كه با هدف الگوسازي توسعه سرزميني راه اندازي شده اند و يكي از اصلي ترين اهداف آن از طريق توسعه فعاليت‌هاي تجاري از جمله صادرات مجدد بوده متاسفانه متناسب با ظرفيت‌ها و موقعيت ژئوپليتيك آنها مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است. اساسا موضوع صادرات به‌ویژه صادرات مجدد یکی از اهداف و ارکان مهم توسعه در مناطق آزاد و الگوسازی آنها برای سرزمین اصلی است که متاسفانه طی دودهه گذشته سهم صادرات و صادرات مجدد از مجموع فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد کشورمان اندک بوده و نسبت به رقبای منطقه‌ای بسیار پایین‌تر است. به‌طور مثال از مجموع کل واردات کالا به کشورمان از مبدا امارات ،سهم بالایی مربوط به صادرات مجدد از مناطق آزاد این کشور است که غالبا بدون پردازش یا پردازش اندک راهی بنادر ایران می‌شوند. براساس آمارهای منتشره سال‌های قبل سهم غالب تجارت خارجی مناطق آزاد ایران متعلق به واردات کالا می‌باشد که مقصد اصلی آن سرزمین اصلی است. این وضعیت اگر چه در نگاه کلان قابل تحلیل و بررسی است لیکن نشان دهنده عواقب و دستاوردهای ناشی از تصمیماتی است که بایدبصورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. ما هنوز آمار مستند و انتشاریافته ای از عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی طی 20 سال گذشته از عمر مناطق آزاد کشورمان نداریم که بتوانیم بر اساس آن آسیب‌شناسی جامعی از موقعیت فعلی داشته باشیم و برای آینده این مناطق سیاست‌ها و راهبرهای جدید و کارآمدتری تدوین نماییم. لذا این اقدام برای اینکه وضعیت خودمان را در آینده سهم‌بندی‌های منطقه‌ای و جهانی مناطق آزاد و اقتصاد بین‌الملل مشخص نماییم بسیار ضروری است و نیازمند تشکیل یک شورای راهبردی توسعه مناطق آزاد است که متخصصینی از گرایش‌های متنوع و تخصصی در آن حضور داشته باشند. اگر بخواهيم به عمده‌ترين موانع و مشكلات سرراه توسعه صادرات مجدد مناطق آزاد ايران اشاره نماييم شايد بتوان مداخله دولت‌ها در امور مديريت اين مناطق را يكي از اصلي‌ترين موانع برشمرد. عدم برنامه ريزي مدون و هدفمند براي ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز جهت گسترش فعاليت‌هاي مرتبط با صادرات وصادرات مجدد و عدم تنظيم مقررات شفاف ، با ثبات و كارآمد از ديگر مشكلات زيرساختي اين امر در مناطق آزاد كشورمان است. هدفگذاری کلان برای بازاریابی و بازارسازی در مقاصد و بازارهای هدف صادرات مجدد هر یک از مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین نیازهای سیاستگذاری و برنامه ریزی است که طی دودهه گذشته از آن غفلت شده است. سهم فعلی صادرات مجدد ایران در منطقه و جهان بسیار جزئی است و در نتیجه سهم مناطق آزاد نیز در همین راستا می‌باشد. ایجاد‌ هاب‌های تجاری و سرمایه‌گذاری تجار و سرمایه‌گذاران بازارهای هدف و مقاصد صادراتی در مناطق آزاد و تدوین سازوکارهای تشویقی برای آن، اقدام موثر دیگری برای رونق و توسعه صادرات مجدد در مناطق آزاد می‌باشد. برای رونق تولید و صادرات در مناطق آزاد کشورمان مهمترین اقدام کاهش هزینه تمام شده این فعالیت‌های اقتصادی است و اساسا یکی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در هر کشوری همین امر است. درصورتی که اگر در منطقه آزاد با 20 سال معافیت مالیاتی و سایر معافیت‌ها و یا تخفیفات در هزینه خدمات مختلف باز هم هنوز تولیدکننده و یا تاجر و بازرگان ما نمی­تواند رقابت‌پذیری لازم را داشته باشد باید در سیاست‌ها و برنامه‌ها قطعا بازنگری کرد. البته یکی از اقدامات مهم برای شکستن برخی انحصارات در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان،تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی بخصوص در حوزه‌های بانکی و بیمه ای است که متاسفانه درحال حاضر بسیار سخت و نشدنی است. یقینا یکی از موانع توسعه صادرات مناطق آزاد فقدان خدمات بانکی و بیمه ای رقابتی و همتراز با رقبای خارجی تجار ایرانی است که فی‌الواقع این موضوع نوعی نقض غرض است و تا زمانی‌که این مشکلات و انجصارات مشابه حتی در سایر امور مثل سرمایه گذاری و تخلیه و بارگیری و انبارداری و... در مناطق آزاد کشورمان مرتفع نشود جذابیت واردات محصولات خارجی از این مناطق اولویت خواهد داشت.

منبع:روزنامه آرمان ۱۴/۴/۱۳۹۳

+ نوشته شده در  یکشنبه 15 تیر1393ساعت 0:52 قبل از ظهر  توسط محمود بازاری  | 

سه پيشنهادبراي هدف‌گيري بازار صادرات

امسال براساس تکالیف سند راهبردی، برای صادرات کالاهای غیرنفتی رقم 47 میلیارد دلار هدف‌گذاری شده، اما مشکلاتی مانند روابط بانکی، تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز و محدودیت‌ها و مقررات داخلی، چالش‌هایی را برای رسیدن به این هدف ایجاد کرده که در دو سال گذشته نیز به‌طور محسوس بر روند صادرات تاثیرگذار بوده‌است. بر اساس آمارهای گمرک، افزایش تحریم‌ها در سال گذشته، اختلاف معناداری را میان اهداف و عملکرد ایجاد کرده بود که بخشی از آن نیز ناشی از محدودیت‌های داخلی بوده است، البته این روند در نیمه دوم سال مثبت‌تر شد، اما همچنان اهداف موردنظر محقق نشد.
این درحالی است که در جلسه اخیر شورای‌عالی صادرات نیز برای بهبود وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی تصمیم‌هایی اتخاذ شد که افزایش اعتبار جوایز صادراتی، رفع محدودیت‌های صادرات، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرکنندگان، صدور مجوز خروج موقت ماشین‌آلات برای اجرای طرح‌های عمرانی، حقوق ورودی مواد اولیه کالاهای صادراتی و حذف فرآیند اخذ گواهی استاندارد برای صدور کالا عمده‌ترین آنها است. در این میان، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های صادرکنندگان از دست دادن بازارهای هدف است که سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور برای رفع این چالش برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده تا کالاهای ایرانی به شکل پایدارتری در بازارهای هدف حضور داشته باشند و رقبا به‌راحتی نتوانند این کالاها را از عرصه رقابت کنار بزنند.
نخستین برنامه سازمان توسعه تجارت برای حضور کالاهای ایرانی به شکل پایدار در بازارهای هدف، احیای بازارهای سنتی است. محمود بازاری، مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: به دلایل مختلفی ازجمله تحریم و پیامدهای آن، بسیاری از بازارهای سنتی خود را از دست داده‌ایم، شاید نتوانیم مانند گذشته سهم خودمان را از این بازارها احیا کنیم، اما کالاهایی مانند پسته، فرش، صنایع دستی و خشکبار ما باید در اروپا حضور داشته باشد؛ به همین منظور احیای این بازارها در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد.
بازاری دومین پیشنهاد سازمان توسعه تجارت را برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: توجه به کشورهای همسایه از برنامه‌های جدی سازمان است. برنامه ما این است که متکی به 5 بازار خاص نباشیم و این موضوع مستلزم تبلیغ کالاهای جدید ایرانی در بازارهای جدید است.
وی با تاکید بر اینکه آفریقا بازار بسیار خوبی برای کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی است، تاکید کرد: وقتی هیات آفریقایی به ایران آمده بودند، هیچ شناختی نسبت به صنعت ریلی ایران نداشتند، درحالی‌که ما پیشرفت‌های بسیار خوبی در این حوزه داریم، اما نیازمند آن هستیم تا دستاوردهای خود را به دنیا بشناسانیم. به‌همین منظور در بازارهای جدید نگاه ویژه‌ای به آفریقا داریم، زیرا این کشور منبع خوبی برای مواد اولیه غذایی و معدنی برای ما است و همه اینها مستلزم بازتعریف اهداف تجاری ایران و آفریقا است. مراودات ما با آفریقا کم است و 93درصد از صادرات ما به این قاره، به کشورهای مصر و آفریقای جنوبی منتهی می‌شود؛ بنابراین لازم است سیاست‌های جدیدی برای این بازار بکر محصولات ایرانی پیش‌بینی شود.
 ورود شرکت‌های ایرانی به شکل کنسرسیوم به بازارهای هدف سومین پیشنهاد سازمان توسعه تجارت برای بهبود وضعیت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است. مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت معتقد است برای اولین بار است که پیشنهاد شده شرکت‌های ایرانی به شکل کنسرسیوم وارد بازارهای هدف شوند تا هم ماندگاری آنها در بازار بیشتر شود و هم به راحتی قابل حذف نباشند. بازاری در این باره توضیح می‌دهد: ورود شرکت‌ها به شکل کنسرسیوم به کشورهای دیگر، هزینه‌ها را کاهش داده و اتصال به شبکه‌های بین‌المللی توزیع کالا را میسر می‌کند. رویکرد ما این است که برای ورود محصولات جدید ایرانی باید کنسرسیوم‌های قوی ایجاد شود.
وی ادامه داد: بر اساس این برنامه، قرار است با تامین برخی بودجه‌ها در قالب مشوق‌ها، از کنسرسیوم‌ها حمایت شود. برنامه ما این است که این کنسرسیوم‌ها را در شمال آفریقا و جنوب عراق و حتی روسیه فعال کنیم. حوزه‌های مورد نظر ما مواد غذایی، لوازم خانگی، قطعات خودرو و مصالح ساختمانی است.
به گفته بازاری، شرکت‌های معروف ایرانی که راه و روش صادرات را بلد هستند باید هدایت‌کننده کنسرسیوم‌ها باشند تا به این ترتیب هزینه‌ها را مدیریت کرده و هزینه‌های صادرات را کاهش دهند. همچنین یکی از بخش‌ها که مورد توجه ویژه رایزنان بازرگانی قرار دارد، دنبال کردن شکل کار کنسرسیوم‌های ایرانی در بازارهای هدف است. وی توضیح داد: در راه توسعه صادرات، بازنگری سیاست‌های تجاری کلان کشور باید در دستور کار قرار گیرد که سازمان توسعه تجارت کار مطالعه را آغاز کرده است.
وی همچنین ادامه داد: هماهنگی دستگاه‌ها از برنامه سوم توسعه به‌منظور سیاست‌های کلان صادراتی باید در دستور کار قرار می‌گرفت اما تاکید ما این است همه دستگاه‌ها به این بند قانونی مقید باشند و هر برنامه و سیاستی که قرار است داشته باشند، با هم هماهنگ باشد.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در یکی، دو سال گذشته، دستگاه‌ها با هم هماهنگ نبودند و همین موضوع یکی از عواملی بوده که برای صادرات مشکل و محدودیت ایجاد کرده است. به عنوان مثال سرگردانی برای فعالان بخش سرمایه‌گذاری وجود دارد و معلوم نیست چه کسی باید مشکلات آنها را حل کند؛ همچنین برای تعرفه‌های کشاورزی مشکل داریم. از طرفی ممنوعیت صادرات وجود دارد و از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه فعالیت می‌کند اما ما به عنوان سازمان توسعه تجارت در این حوزه ورود نداشته‌ایم.
وی در پایان یکی دیگر از موارد مورد توجه این سازمان را کاهش قیمت صادرات کالا اعلام کرد و گفت: بر اساس بند(ص) برنامه بودجه سال 93، استرداد مالیات بر ارزش افزوده باید در دستور کار سازمان مالیاتی باشد تا 8درصد مالیات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي در مدت 15روز به صادرکنندگان بازگردانده شود. سازمان مالیاتی هم به دنبال این موضوع است اما هنوز مبالغی از سال گذشته نیز باقی مانده که تاکنون مسترد نشده است. همچنین حقوق ورودی کالاهای وارداتی نیز باید از گمرک برگشت کند و دولت باید هر چه سریع‌تر این موضوع را حل‌و‌فصل کند.

منبع:دوزنامه دنیای اقتصاد ۹/۴/۱۳۹۳

+ نوشته شده در  یکشنبه 15 تیر1393ساعت 0:48 قبل از ظهر  توسط محمود بازاری  | 

پیش بینی آینده تجارت ایران در سال 93 ، سال رونق و شکوه صادرات

تجارت خارجی همواره بعنوان حوزه ای فرابخشی در اقتصاد ملی از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشور طی برنامه های پنجساله توسعه، جهت گیری این برنامه ها به سمت توسعه صادرات غیرنفتی و هدفمندکردن واردات بوده است. در سند چشم انداز 1404 به منظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی همراه با تعامل فعال اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی دارای مزیت نسبی تاکید شده است.

در تحلیل عملکردهای صادرات و واردات که دو متغیر اصلی درتجارت خارجی کشور هستند میتوان اینگونه مطرح کرد که از برنامه پنجساله دوم توسعه تا پایان برنامه چهارم توسعه مجموعاً با اجرای برنامه های حمایتی دولت از جمله توسعه زیرساختهای تجاری، حذف پیمان سپاری و حذف ایستگاهها و مقررات زائد در مسیر صادرات، روند رو به توسعه ای طی شد هرچند در سالهای پایانی برنامه چهارم توسعه این روند کند شده ودر سالهای 90 و 91 با تشدید تحریم ها و ضعف تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت با افت معنی داری در شاخص های حوزه تجارت خارجی مواجه بوده ایم.

از آنجا که توسعه صادرات غیرنفتی شاخص مهمی در توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید، لازم است سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی به دقت ارزیابی و به منظور رشد سهم آن برنامه ریزی های کلان و مدونی صورت پذیرد. براساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران، سهم صادرات غیرنفتی از GDP در سال 1380 حدود 1% بوده که این سهم در سال 1381 به 3.8% ، در سال 1387 به 4.8% و در سال 1388 به بالاترین رشد یعنی حدود 7.2% رسیده است.البته این شاخص در سال 1389 با کاهش معنی داری به 5.6 % تنزل یافته است.

همچنین سهم صادرات خدمات از مجموع صادرات غیرنفتی از 31% در برنامه دوم توسعه به رقم 44% در برنامه سوم رسید که مجدداً در برنامه چهارم به حدود 36% کاهش یافت درحالیکه هرچه شاخص سهم صادرات خدمات در کل صادرات غیرنفتی ودر اقتصاد کلان بالاتر باشد نشاندهنده استحکام و پایداری اقتصاد است.

شاید یکی از اصلی ترین شاخص ها درحوزه تجارت خارجی کشور را بتوان سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی نام برد. درحال حاضرسهم صنعت ازتولید ناخالص داخلی حدود 18 % است که برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نیازمند رسیدن به رقم 30% سهم صنعت از GDP هستیم.

واردات یکی دیگر از متغیرهای مهم در تجارت خارجی است که در روند توسعه و پایداری تولید کالاها و خدمات و نیز تحقق اهداف کمی توسعه صادرات غیرنفتی نقش اساسی دارد. مدیریت واردات در راستای توسعه صادرات غیرنفتی یکی از راهبردهای دولت طی سه برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه بوده که با افت و خیزهایی روبرو بوده است. سهـم واردات از GDP، ترکیب واردات کالاها و رشد این متغیر متناسب با نیازهای تولیدی و صادراتی کشور از جمله شاخص های مهم د رتجارت خارجی است.

وابستگی زیاد واردات به نرخ ارز و منابع ارزی از چالش های مهم سال های اخیر است که البته اگر به درستی مدیریت شود می توان با تقویت رابطه صادرات غیرنفتی و واردات، ارز مورد نیاز واردات از محل ارزش افزوده تولیدات صادراتی تامین شود.

بررسی عملکرد شاخص ها در حوزه تجارت خارجی طی سالهای 90، 91و 92 و روند جاری این شاخص ها نشان می دهد که مجموعاً با تسهیل فرآیندها و رفع مقررات زائد در مسیر صادرات و واردات، رشد شاخص صادرات که طی ماههای اخیر منفی بوده در ماههای دی و بهمن 1392 مثبت شده که این امر نشاندهنده تاثیر مثبت برنامه ها و تدابیر دولت یازدهم پس از انتخابات ریاست جمهوری بر شرایط حاکم بر بخش صادرات است.

البته کاهش نسبت واردات طی یازده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که درحال بهبود می باشد کماکان ناشی از محدودیت های اعمال شده بین المللی است که به نظر میرسد هنوز با محدودیت تامین مالی تولید از سوی شبکه بانکی، مشکلات نقل وانتقال ارز و بوروکراسی و مقررات بازدارنده اداری در داخل کشور نیزدست و پنجه نرم می کند.

صندوق بین المللی پول در گزارش فوریه 2014 خود کماکان اقتصاد ایران را بواسطه تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه​ها و پرداخت یارانه نقدی، اقدامات دولت در اجرای طرحهای بلندپروازانه اقتصادی سالهای گذشته، تشدید تحریم های مالی و تجاری، تورم و بیکاری و ضعف بخش های بانکی و مشارکت های مالی در اقتصاد کلان، شکننده و آسیب پذیر عنوان نموده و خواستاراتخاذ و اعمال سیاست های پولی مستحکم و هدفمند، تقویت تولید برای شتاب بخشیدن به عرضه انبوه کالا و خدمات و گسترش و تحکیم تعادل و ثبات درشاخص های مهم اقتصاد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. البته برپایه این گزارش همچنان اظهار امیدواری شده که با اعمال تنش زدایی در سیاست خارجی و کاهش بوروکراسی حاکم برفضای کسب و کارداخلی از سوی دولت یازدهم، مسیر رسیدن به اهداف و راهکارهای فوق هموارت شود.

براین اساس تجارت خارجی نیز که بسیار متاثر از محدودیت های داخلی و تحریم های خارجی سالهای اخیر بوده لازم است با نگاه و اراده واقعی برای گسترش تولیدات صادرات محور از سوی دولت، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی در اولویت قرار گیرد. با توجه به آنچه در فوق اشاره شد پیش بینی وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 1393 ازچند منظر قابل تحلیل است.

رویکرد دولت به سمت تقویت تولیـد صادرات محور جدی است و ضرورتاً برای تحقق این هدف تولیدکنندگان بخش خصوصی می بایست با توجه به مشکلات فعلی و درک شرایط روز کشور، حداکثر بهره وری و راندمان درتولید و کاهش هزینه ها را مدنظر داشته باشند.

دولت برای توسعه تولید ملی و کاهش هزینه های آن و افزایش رقابت پذیری بنگاههای تولیدی- صادراتی، بایستی هشدارهای جدی را به دستگاههای اجرایی خدمات دهنده و مرتبط با امور تولید و صادرات بدهد تا از ایجاد زمینه های هزینه زا برای تولیدکننده و صادرکننده اجتناب نمایند و در این مسیربه حذف تشریفات و مقررات زائد، بهبود فرآیندها و بهره وری نیروی انسانی شاغل در بخش های دولتی ذیربط اهتمام داشته باشند.

با توجه به اهداف کمی صادرات غیرنفتی در سال 1393 که حدود 70 میلیارد دلار است برخی الزامات در سال آینده بایستی تامین شود اولاً اینکه رسیدن به اهداف صادراتی قابل دسترس است ولی نیازمند بودجه و اعتبارات عملیاتی است و یقیناً اگر قرار باشد در سال آینده دولت از محل صادرات کالاها و خدمات حدود 70 میلیارد دلار عایدی ارزی کسب نماید در کنار تسهیل فرآیندها وحذف بوروکراسی اداری، برای اجرای برنامه های بازاریابی، بازارسازی و تبلیغات کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، شناسایی فرصتهای بازارهای هدف، توسعه مشوقها برای جذب سرمایه گذاران خارجی،توسعه حضور بنگاهها درنمایشگاههای تخصصی و بین المللی خارجی برای معرفی کالاها و بنگاه ها فعال تولیدی - صادراتی و سایر موارد بایستی بودجه و اعتبارات آن تامین و به سازمان متولی تجارت خارجی کشوراختصاص یابد.

براساس مزیتهای کشوردر بخش های صنعت، معدن و کشاورزی، رسیدن به اهداف پیش بینی شده صادرات در سال 93 ، شدنی است.

صنعت غذای کشور با بیش از 33 رشته اصلی فعالیت تولیدی، توان صادرات بیش از 5 میلیارد دلارمحصول غذایی را دارد.

بخش صنعت که محصولات با ارزش افزوده مناسبی تولید می نماید قادر است با بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و توان تولید با حداکثر ظرفیت، اهداف بالاتر از 30 میلیارد دلار را محقق کنند.

بخش صنایع دستی و فرش های نفیس دستباف کشورمان، مزیت بالقوه مناسبی برای صادرات دارند که درصورت تامین بودجه های حمایتی و تشویقی صادرات و بازاریابی می تواند بیش از 5 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشند.

بخش گردشگری نیز از اصلی ترین زمینه های ارزآور در حوزه خدمات است که نیازمند نگاه راهبردی در کشور با رویکرد توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور می باشد بگونه ای که مسئولین ارشد کشور و نیز در سطح استانها بایستی یکی از دغدغه اصلی مدیران و مسئولین برای افزایش رفاه عمومی از محل عایدات گردشگری برنامه ریزی شود.

اجمالاً با توجه به فضای امیدوارانه ای که درکشور ایجاد شده، پیش بینی می شود اهداف صادرات و واردات در سال 1393 محقق شود لیکن نیاز اقتصاد ملی براساس اهداف سند چشم انداز1404، تحقق عملکردهای بیش از اهداف پیش بینی شده صادرات برای سال آینده است و امیدواریم افق پیش رو با مشارکت و تعامل سازنده دولت و بخش غیردولتی در همه عرصه های اقتصادی بویژه توسعه صادرات غیر نفتی ، بر پایه منافع ملی ترسیم و عملیاتی شود.

منبع:سایت خبر آنلاین- ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

+ نوشته شده در  یکشنبه 3 فروردین1393ساعت 10:27 بعد از ظهر  توسط محمود بازاری  | 

مطالب قدیمی‌تر