X
تبلیغات
چشم انداز صادرات غیر نفتی ایران

چشم انداز صادرات غیر نفتی ایران

پیش بینی آینده تجارت ایران در سال 93 ، سال رونق و شکوه صادرات

تجارت خارجی همواره بعنوان حوزه ای فرابخشی در اقتصاد ملی از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشور طی برنامه های پنجساله توسعه، جهت گیری این برنامه ها به سمت توسعه صادرات غیرنفتی و هدفمندکردن واردات بوده است. در سند چشم انداز 1404 به منظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی همراه با تعامل فعال اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی دارای مزیت نسبی تاکید شده است.

در تحلیل عملکردهای صادرات و واردات که دو متغیر اصلی درتجارت خارجی کشور هستند میتوان اینگونه مطرح کرد که از برنامه پنجساله دوم توسعه تا پایان برنامه چهارم توسعه مجموعاً با اجرای برنامه های حمایتی دولت از جمله توسعه زیرساختهای تجاری، حذف پیمان سپاری و حذف ایستگاهها و مقررات زائد در مسیر صادرات، روند رو به توسعه ای طی شد هرچند در سالهای پایانی برنامه چهارم توسعه این روند کند شده ودر سالهای 90 و 91 با تشدید تحریم ها و ضعف تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت با افت معنی داری در شاخص های حوزه تجارت خارجی مواجه بوده ایم.

از آنجا که توسعه صادرات غیرنفتی شاخص مهمی در توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید، لازم است سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی به دقت ارزیابی و به منظور رشد سهم آن برنامه ریزی های کلان و مدونی صورت پذیرد. براساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران، سهم صادرات غیرنفتی از GDP در سال 1380 حدود 1% بوده که این سهم در سال 1381 به 3.8% ، در سال 1387 به 4.8% و در سال 1388 به بالاترین رشد یعنی حدود 7.2% رسیده است.البته این شاخص در سال 1389 با کاهش معنی داری به 5.6 % تنزل یافته است.

همچنین سهم صادرات خدمات از مجموع صادرات غیرنفتی از 31% در برنامه دوم توسعه به رقم 44% در برنامه سوم رسید که مجدداً در برنامه چهارم به حدود 36% کاهش یافت درحالیکه هرچه شاخص سهم صادرات خدمات در کل صادرات غیرنفتی ودر اقتصاد کلان بالاتر باشد نشاندهنده استحکام و پایداری اقتصاد است.

شاید یکی از اصلی ترین شاخص ها درحوزه تجارت خارجی کشور را بتوان سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی نام برد. درحال حاضرسهم صنعت ازتولید ناخالص داخلی حدود 18 % است که برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نیازمند رسیدن به رقم 30% سهم صنعت از GDP هستیم.

واردات یکی دیگر از متغیرهای مهم در تجارت خارجی است که در روند توسعه و پایداری تولید کالاها و خدمات و نیز تحقق اهداف کمی توسعه صادرات غیرنفتی نقش اساسی دارد. مدیریت واردات در راستای توسعه صادرات غیرنفتی یکی از راهبردهای دولت طی سه برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه بوده که با افت و خیزهایی روبرو بوده است. سهـم واردات از GDP، ترکیب واردات کالاها و رشد این متغیر متناسب با نیازهای تولیدی و صادراتی کشور از جمله شاخص های مهم د رتجارت خارجی است.

وابستگی زیاد واردات به نرخ ارز و منابع ارزی از چالش های مهم سال های اخیر است که البته اگر به درستی مدیریت شود می توان با تقویت رابطه صادرات غیرنفتی و واردات، ارز مورد نیاز واردات از محل ارزش افزوده تولیدات صادراتی تامین شود.

بررسی عملکرد شاخص ها در حوزه تجارت خارجی طی سالهای 90، 91و 92 و روند جاری این شاخص ها نشان می دهد که مجموعاً با تسهیل فرآیندها و رفع مقررات زائد در مسیر صادرات و واردات، رشد شاخص صادرات که طی ماههای اخیر منفی بوده در ماههای دی و بهمن 1392 مثبت شده که این امر نشاندهنده تاثیر مثبت برنامه ها و تدابیر دولت یازدهم پس از انتخابات ریاست جمهوری بر شرایط حاکم بر بخش صادرات است.

البته کاهش نسبت واردات طی یازده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که درحال بهبود می باشد کماکان ناشی از محدودیت های اعمال شده بین المللی است که به نظر میرسد هنوز با محدودیت تامین مالی تولید از سوی شبکه بانکی، مشکلات نقل وانتقال ارز و بوروکراسی و مقررات بازدارنده اداری در داخل کشور نیزدست و پنجه نرم می کند.

صندوق بین المللی پول در گزارش فوریه 2014 خود کماکان اقتصاد ایران را بواسطه تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه​ها و پرداخت یارانه نقدی، اقدامات دولت در اجرای طرحهای بلندپروازانه اقتصادی سالهای گذشته، تشدید تحریم های مالی و تجاری، تورم و بیکاری و ضعف بخش های بانکی و مشارکت های مالی در اقتصاد کلان، شکننده و آسیب پذیر عنوان نموده و خواستاراتخاذ و اعمال سیاست های پولی مستحکم و هدفمند، تقویت تولید برای شتاب بخشیدن به عرضه انبوه کالا و خدمات و گسترش و تحکیم تعادل و ثبات درشاخص های مهم اقتصاد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. البته برپایه این گزارش همچنان اظهار امیدواری شده که با اعمال تنش زدایی در سیاست خارجی و کاهش بوروکراسی حاکم برفضای کسب و کارداخلی از سوی دولت یازدهم، مسیر رسیدن به اهداف و راهکارهای فوق هموارت شود.

براین اساس تجارت خارجی نیز که بسیار متاثر از محدودیت های داخلی و تحریم های خارجی سالهای اخیر بوده لازم است با نگاه و اراده واقعی برای گسترش تولیدات صادرات محور از سوی دولت، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی در اولویت قرار گیرد. با توجه به آنچه در فوق اشاره شد پیش بینی وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 1393 ازچند منظر قابل تحلیل است.

رویکرد دولت به سمت تقویت تولیـد صادرات محور جدی است و ضرورتاً برای تحقق این هدف تولیدکنندگان بخش خصوصی می بایست با توجه به مشکلات فعلی و درک شرایط روز کشور، حداکثر بهره وری و راندمان درتولید و کاهش هزینه ها را مدنظر داشته باشند.

دولت برای توسعه تولید ملی و کاهش هزینه های آن و افزایش رقابت پذیری بنگاههای تولیدی- صادراتی، بایستی هشدارهای جدی را به دستگاههای اجرایی خدمات دهنده و مرتبط با امور تولید و صادرات بدهد تا از ایجاد زمینه های هزینه زا برای تولیدکننده و صادرکننده اجتناب نمایند و در این مسیربه حذف تشریفات و مقررات زائد، بهبود فرآیندها و بهره وری نیروی انسانی شاغل در بخش های دولتی ذیربط اهتمام داشته باشند.

با توجه به اهداف کمی صادرات غیرنفتی در سال 1393 که حدود 70 میلیارد دلار است برخی الزامات در سال آینده بایستی تامین شود اولاً اینکه رسیدن به اهداف صادراتی قابل دسترس است ولی نیازمند بودجه و اعتبارات عملیاتی است و یقیناً اگر قرار باشد در سال آینده دولت از محل صادرات کالاها و خدمات حدود 70 میلیارد دلار عایدی ارزی کسب نماید در کنار تسهیل فرآیندها وحذف بوروکراسی اداری، برای اجرای برنامه های بازاریابی، بازارسازی و تبلیغات کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، شناسایی فرصتهای بازارهای هدف، توسعه مشوقها برای جذب سرمایه گذاران خارجی،توسعه حضور بنگاهها درنمایشگاههای تخصصی و بین المللی خارجی برای معرفی کالاها و بنگاه ها فعال تولیدی - صادراتی و سایر موارد بایستی بودجه و اعتبارات آن تامین و به سازمان متولی تجارت خارجی کشوراختصاص یابد.

براساس مزیتهای کشوردر بخش های صنعت، معدن و کشاورزی، رسیدن به اهداف پیش بینی شده صادرات در سال 93 ، شدنی است.

صنعت غذای کشور با بیش از 33 رشته اصلی فعالیت تولیدی، توان صادرات بیش از 5 میلیارد دلارمحصول غذایی را دارد.

بخش صنعت که محصولات با ارزش افزوده مناسبی تولید می نماید قادر است با بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و توان تولید با حداکثر ظرفیت، اهداف بالاتر از 30 میلیارد دلار را محقق کنند.

بخش صنایع دستی و فرش های نفیس دستباف کشورمان، مزیت بالقوه مناسبی برای صادرات دارند که درصورت تامین بودجه های حمایتی و تشویقی صادرات و بازاریابی می تواند بیش از 5 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشند.

بخش گردشگری نیز از اصلی ترین زمینه های ارزآور در حوزه خدمات است که نیازمند نگاه راهبردی در کشور با رویکرد توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور می باشد بگونه ای که مسئولین ارشد کشور و نیز در سطح استانها بایستی یکی از دغدغه اصلی مدیران و مسئولین برای افزایش رفاه عمومی از محل عایدات گردشگری برنامه ریزی شود.

اجمالاً با توجه به فضای امیدوارانه ای که درکشور ایجاد شده، پیش بینی می شود اهداف صادرات و واردات در سال 1393 محقق شود لیکن نیاز اقتصاد ملی براساس اهداف سند چشم انداز1404، تحقق عملکردهای بیش از اهداف پیش بینی شده صادرات برای سال آینده است و امیدواریم افق پیش رو با مشارکت و تعامل سازنده دولت و بخش غیردولتی در همه عرصه های اقتصادی بویژه توسعه صادرات غیر نفتی ، بر پایه منافع ملی ترسیم و عملیاتی شود.

منبع:سایت خبر آنلاین- ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

+ نوشته شده در  یکشنبه 3 فروردین1393ساعت 10:27 بعد از ظهر  توسط محمود بازاری  | 

تحقق اهداف صادرات غيرنفتي در گرو رفع موانع و محدوديتهاي غيرتعرفه اي

 صادرات كالاهاي غيرنفتي از آبان ماه سال گذشته وارد مسيري شد كه مهمترين رويكرد آن براساس تحليل رابطه بين نرخ ارزهاي مرجع، مبادله اي و بازارآزاد از يك سو و سهم مقداري هر يك از اين ارزها در هزينه تامين و واردات نهاده ها براي توليد كالاهاي صادراتي از سوي ديگر بودكه باعث گرديد به دليل بالا بودن سهم ارز مرجع 1226 توماني در توليد كالاهاي اساسي، صدور برخي از اين كالاها ممنوع شده و از طرف ديگر واردات كالاهاي اساسي از جمله گندم، شكر، روغن، كنجاله، گوشت قرمز، برنج، ذرت، جو و ... با استفاده از ارز مرجع، بيش از نياز كشور رونق گيرد كه نتيجه هزينه كرد ارزهاي مرجع براي واردات كالاهاي ياد شده از ابتداي نيمه دوم سال قبل تا پايان تيرماه سال جاري براساس آمارها و ارقام غيررسمي بيش از 25 ميليارد دلار بوده است كه البته در جاي خود قابل بحث و بررسي و تجزيه و تحليل است.به موازات اعمال ممنوعيت هاي نامبرده، رويكرد جديد ديگري در دولت قبل بروز و ظهور يافت كه ناشي از همان تحليل فوق الاشاره بود. به عبارت ديگر براساس سهم نه چندان مشخص نرخ ارزهاي مرجع در هزينه تمام شده مواد اوليه برخي كالاهاي صادراتي، نظام سهميه مقداري صادرات به ويژه در محصولات مياني و پايين دستي بخش هاي فولاد و پتروشيمي و حوزه هايي نظير صنعت تاير و صنايع غذايي و همچنين رويه صدور مجوزهاي خاص براي صادرات كالا با هدف جلوگيري از تخليه بازار داخل از مواد اوليه مورد نياز صنايع داخلي از يكسو و نيز كنترل روند صادرات مواد خام از سوي ديگر در تصميمات دولتي با جديت اعمال گرديد. اعمال اين رويه ها و ضوابط مربوط در شرايطي عملي شده و فرآيند توليد و بنگاه هاي توليدي صادراتي را دچار چالش كرده بود كه واردات بيش از پيش كالاهاي اساسي و اعمال ممنوعيت ها و محدوديت هاي صادرات كالاهاي غيرنفتي نتوانست از افزايش قيمت كالاهاي نهايي در سطح خرده فروشي كشور بكاهد. تشكيل كارگروه هاي متعدد براي بررسي تقاضاهاي صادراتي بنگاه هاي توليدي و رفت و آمدهاي مكرر متقاضيان براي اخذ مجوزها و سهميه هاي مقداري صادرات البته خود حديث مفصل تري است كه در اين مجال قابل بحث نيست.با نگاهي به بخشنامه هاي پي در پي ابلاغي دولت از آبان ماه سال گذشته تا شهريورماه امسال مشخص مي شود كه افق پيش بيني شده از سوي صاحب نظران و محافل كارشناسي در زمان آغاز ممنوعيت ها و محدوديتهاي صادراتي در سال قبل، قريب به نتايج، رخدادها و شرايط امروز حاكم بر توليد و صادرات است كه متاسفانه در دولت قبل مورد اقبال و پذيرش قرار نگرفت و خسارتهايي را قطعا براي توليد ملي در برداشته و سهم و جايگاه كالاهاي ايراني در بازارهاي هدف را متزلزل نموده و مصرف كنندگان داخلي را نيز مورد تفقد و حمايت واقعي قرار نداده است.بدون ترديد يكي از مولفه هاي اساسي در توسعه و رشد اقتصادي، پايدار شدن توليد ملي در سطوح كمي و كيفي است و به طور قطع مي توان توسعه صادرات را ركن اصلي پايداري توليد محسوب نمود. در حال حاضر وابستگي توليد به صادرات بيش از سالهاي گذشته بوده و هرگونه اعمال مانع و محدوديت در جريان صادرات غير نفتي، عملا به كاهش توليد منجر خواهد شد. در شرايطي كه ديگر هيچگونه يارانه اي به صادرات و فرآيندهاي قبلي آن پرداخت نمي شود اعمال رويه ها و ضوابط غيرتعرفه اي به صادرات كالاهاي غيرنفتي از جمله تعيين سهميه هاي مقداري براي صدور برخي كالاها و يا اجبار بنگاه هاي توليدي صادراتي به اخذ مجوز از دستگاه هاي دولتي ، هيچ محمل و توجيه قانوني نداشته و مي بايست به منظور تحقق اهداف كلان پيش بيني شده صادرات كالاهاي غيرنفتي در سالجاري و تا پايان برنامه پنجم توسعه، آزادسازي صادرات انجام گرفته و در صورت نياز مبرم، اعمال مديريت صرفا تعرفه اي در حوزه صادرات در دستور كار دولت و سازمان توسعه تجارت ايران قرار گيرد.

منبع:ابرار اقتصادی - ۲/۱۱/۱۳۹۲

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 بهمن1392ساعت 9:27 قبل از ظهر  توسط محمود بازاری  | 

ضرورت همراستایی اهداف و عملکردهای صادرات غیرنفتی

اهداف و عملکردهای صادرات غیرنفتی از ابتدای قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه یکی از شاخص‌های مهم در ارزيابي اقتصاد ملی بوده است.
نتایج بررسی عملکردهای صادرات غیرنفتی کشور و مقایسه آن با اهداف کمی پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که در برنامه اول توسعه از مجموع 8/17 میلیارد دلار اهداف تعیین شده حدود 7/11 میلیارد دلار(بدون احتساب ميعانات گازي) معادل 66 درصد اهداف مذکور محقق شد. از مجموع اهداف 4/26 میلیارد دلاري تعیین شده برای برنامه پنج ساله دوم توسعه در سال‌های ۱۳۷۴تا ۱۳۷۸حدود 3/15 میلیارد دلار معادل 58 درصد اهداف تعیین شده، محقق شده است. همچنین عملکرد حدود 26 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال‌های برنامه پنجساله سوم توسعه مجموعا 92 درصد از اهداف 2/28 میلیارد دلاری تعیین شده را محقق کرد. در سال‌های برنامه پنج ساله چهارم توسعه نیز از مجموع 9/52 میلیارد دلار اهداف کمی تعیین شده برای صادرات غیرنفتی کشور حدود 79 میلیارد دلار معادل 149 درصد اهداف یاد شده محقق شد كه 49 درصد نسبت به هدف كمي تعيين شده بيشتر بوده است.
بررسی اهداف تعیین شده طی برنامه‌های پنج‌ساله اول تا چهارم توسعه و روند عملکردهای محقق شده نشان می‌دهد که دولت به موازات هدف‌گذاری‌های به عمل آمده، تعهدات خود را برای تامین الزامات مورد نیاز به‌خصوص در حوزه‌هاي نهادسازی، ایجاد و توسعه زيربناها و زیرساخت‌های تخصصي صادرات، تسهیل فرآیندها، حذف ایستگاه‌های بازدارنده در مسير صادرات، تامین منابع مالی و توانمندسازي و توسعه بنگاه‌ها و تشکل‌های تخصصی صادراتی به‌ويژه در برنامه سوم توسعه به‌طور نسبی ایفاد کرده است که مصداق بارز آن رشد عملکردهای سالانه صادرات غیرنفتی طي سه برنامه اول تا سوم و حتی فراتر از اهداف طی برنامه چهارم توسعه بوده است. البته از ابتدای برنامه پنجم توسعه به‌واسطه کاهش نرخ واقعی سرمایه‌گذاری موثر در بخش صادرات طی برنامه چهارم توسعه و سیاست‌گذاری‌های نامتوازن در حوزه‌های پشتیبان صادرات و نيز افزایش تاثیرات تحریم‌های خارجی طی سه سال گذشته بر روند تولید كالا و خدمات در کشور، عملکردهای صادرات غيرنفتي دچار شیب رشد منفی شد؛ به‌گونه‌ای که طی دوره 9ماه منتهی به آذر ماه سال جاری، شاهد افت ارزشی و وزنی در كالاهاي استراتژيك يا گروه‌هاي كالايي اصلي صادرات غیرنفتی هستیم. رویکردهای جدید دولت تدبیر و امید برای ساماندهی رابطه اهداف و عملکردهای صادرات غیرنفتی کشور با میزان و نحوه خدمات رسانی و پشتیبانی از صادرات و صادرکنندگان دارای دو مشخصه روشن و هدفمند است.
اولا اینکه در گام نخست و در کوتاه‌مدت باید موانع، محدودیت‌ها و ایستگاه‌های بازدارنده‌ای که در سال‌های گذشته به صورت سلبي یا مزمن، عرصه فعالیت را بر صادرات تنگ کرده و دست و پای صادرکنندگان را برای تحرک بیشتر و توسعه کمی و کیفی محصولات و گسترش بازارهای هدف بسته بود؛ حذف کند. از سوی دیگر، در گام بعدی با تلطیف و شفاف سازی در فضای تجاری کشور و تعامل گسترده با بخش غیردولتی، تکالیف معطل مانده قانوني برای واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی را اجرایی کرده و تعهدات دولت را در قبال تکالیف نظارتی، پشتیبانی و هدایت بخش خصوصي با سرعت و دقت لازم به انجام برساند.
در این خصوص، یکی از برنامه‌های دولت نیز به‌طور اخص، همراستا کردن میزان و نحوه عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای پشتیبانی کننده صادرات غيرنفتي است که به نظر می‌رسد به موازات ساماندهی فرآیند تامین مالی و سرمایه در گردش صادرات و صادرکنندگان باید تمهیدات و راهکارهای لازم به‌منظور توسعه مراودات بین‌المللی، تسهیل رفت و آمد تجار ایرانی و خارجی، توانمندسازی کمی و کیفی بنگاه‌های صادراتی برای حضور موثر در بازارها و معادلات جهانی و منطقه‌ای و افزایش سطح فناوری و ارزش افزوده كالاهاي غیرنفتی و توسعه برندهای تجاری ایرانی در بازارهای جهانی بررسی و اجرایی شود.
در زمره اهداف و راهكارها در جهت متناسب ساختن اهداف صادراتي و الزامات مورد نياز براي تحقق آنها مي‌توان به تقويت منابع مالي بانك توسعه صادرات ايران و صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان دو ابزار مهم پشتيبان صادرات اشاره کرد؛ ليكن تنظيم سازوكارها و ضمانت‌هاي اجرايي هزينه كرد اثربخش تسهيلات و خدمات و پوشش‌هاي آنها از سوي دولت و ارزيابي دوره‌اي عملكردهاي اين دو نهاد براي چابك‌سازي خدمات‌رساني آنها ضرورتی است كه در صورت عدم‌انجام آن، منابع ملي اتلاف يا به هدر خواهد رفت.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد-۱/۱۱/۱۳۹۲
+ نوشته شده در  سه شنبه 1 بهمن1392ساعت 12:1 بعد از ظهر  توسط محمود بازاری  | 

مطالب قدیمی‌تر