تعامل فعال با اقتصاد جهاني شرط پاسداشت صادرات غيرنفتي ايران

تبيين رويكردهاي ملي به منظور اتصال به بدنهء اقتصاد منطقه‌اي و بين‌المللي به منظور مشاركت در فرآيند عادلانهء توسعهء تجارت جهاني با اهداف متعالي از جمله دستيابي كشور به سطح نسبي رفاه، امنيت، صلح، ثبات و توسعهء پايدار همه‌جانبه، يك اصل اجتناب‌ناپذير است.

بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي

بسترسازي به تمهيد و تسهيل امكانات، مقررات، زير ساخت‌ها و روابط مشترك مجموعه‌اي از بخش‌هاي دخيل در موضوعي خاص اطلاق مي‌شود كه در قدم اول نيازمند مشاركت و همكاري جمعي است.رفع موانع و محدوديت‌هاي اساسي از صادرات غيرنفتي از جمله لغو پيمان سپاري ارزي، معافيت صادرات از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض، آزادسازي صادرات كالا و خدمات و ... از جمله اقدامات كلان و درخور توجه دولت طي برنامهء سوم توسعه بوده كه چشم‌انداز روبه توسعه‌اي را براي بخش صادرات غيرنفتي طي برنامهء‌چهارم و افق جديدي را فراروي توسعهء اقتصادي كشور گشود. از اين رو قواي مجريه و مقننه در بعد انجام وظيفهء حاكميتي خود در تدوين قانون و اجراي آن براي تحقق خواست ملي، گام اوليه را برداشت. دورهء برنامه پنج سالهء سوم توسعه به تعبيري دورهء رفع محدوديت‌ها و كاهش موانع و مشكلات سر راه صادرات از طريق حذف، اصلاح و بازنگري مقررات و قوانين مرتبط بوده است.

تعامل فعال با اقتصاد جهاني

مرحلهء دوم از سازوكارهاي بوميسازي فرآيند توسعهء متوازن اقتصادي، تعامل با اقتصاد جهاني با تكيه بر ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي كشور است.

فعال و پويا شدن روش‌هاي مذاكره و گفت‌وگوي تجاري با رقبا، نيازمند خود ارزيابي و خود اصلاحي اوليهء مكانيسم‌هاي دروني اقتصاد كشور است به گونه‌اي كه با تلفيق انديشه‌ورزي و هوشمندي، نسبت به طراحي و مدل‌سازي راهبردهاي تجاري براي حفظ موقعيت فعلي و گسترش دامنهء نفوذ در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني اقدام  كنيم. بنابراين، اين تعامل اگر با خودباوري و خردورزي همراه باشد، خواهد توانست تهديدها و فرصت‌ها را به درستي درك كرده و به توسعهء پايدار مبدل كند.

رقابت‌پذيري اقتصادي

رقابت در اقتصاد و تجارت امروز جهان با دو چالش مهم روبه‌روست; قيمت و كيفيت اين دو متغير در ابتداي ورود يك كالا يا خدمت به بازار مصرف بسيار تعيين‌كننده و محسوس است به گونه‌اي كه مشتري گام نخست را براي خريد كالاهاي ارزان و با كيفيت برمي‌دارد اما ثبات و پايداري فروش يك كالا يا خدمت در بازارهاي هدف، نيازمند انجام برخي تعهدات توسط فروشنده قبل از ورود كالا يا خدمت به بازار مصرف است. اين اقدامات در قالب تركيبي از راهبردها و سياست‌هاي بازارسازي و بازاريابي قابل طرح و بررسي است. اكثريت بنگاه‌هاي فعال در حيات اقتصادي امروز ايران به دليل تنها بودن در فرآيند بازارسازي و حفظ بازار مصرف محصولات يا خدمات قابل ارايه خود، چشم‌انداز روشني براي بقاي پايدار و بلندمدت در بازارهاي محلي، منطقه‌اي و جهاني ندارند; چرا كه در حال حاضر تجربهء كشورهاي موفق در صادرات غيرنفتي نشان داده كه تنوع روزافزون نياز بازارهاي هدف بزرگ‌ترين چالش قرن حاضر در مسير بقاي بنگاه‌هاي تك‌سرنشين است و آن‌ها را به دليل سرمايهء اندك، راهبردهاي يك وجهي، انديشه‌ها و تصميمات خودمحور و بسياري از نواقص و كاستي‌هاي مربوط به بنگاه‌هاي سنتي و تك‌رو از گردونه رقابت حذف خواهد كرد. از سوي ديگر تجربهء اين كشورها، با طراحي و برنامه‌ريزي براي تشكيل بنگاه‌هاي بزرگ و توانمند صادراتي و با سرمايه‌گذاري شبكه‌هاي چند مليتي و توسعهء زنجيره‌اي شعبات عملياتي و اجرايي در بازارهاي مختلف در سطح جهان به رقبا اين هشدار را مي‌دهد كه تركيب حلقه‌هاي سرمايه، توليد و فروش در كنار نيروي انساني متخصص و دانش مشاركتي است كه به يك زنجيرهء محكم و قدرتمند مبدل مي‌شود و مي‌تواند بقاي پايدار تجاري و اقتصادي يك بنگاه را تضمين كند.

توسعهء مبتني بر دانايي

با تحقق واقعي سه شرط قبلي يعني بسترسازي، تعامل فعال و رقابت‌پذيري مي‌توانيم به توسعه - البته به قبول برخي الزامات و ضروريات آن - چشم داشته باشيم. از آنجا كه توسعه يك ماهيت چند وجهي دارد، بنابراين نيازمند طراحي سيستم‌هاي تركيبي و منطقي و تبيين راهبردهايي است كه با خواست مشتري همسو شده و مجددائ به منظور تكميل فرآيند و زنجيرهء پايداري و ماندگاري يك بنگاه در بازار جهاني، با شرط اول - بسترسازي - پيوند خورد، يعني حلقهء‌هاي توسعه و بسترسازي، لازم و ملزوم يكديگر شده و براي رشد شاخص‌هاي توسعه، اهداف كمي و كيفي در بسترسازي و ساز و كارهاي آن محقق شود. دانايي و هوشمندي دو هسته مركزي توسعهء پايدار اقتصادي كشور است كه به صورت اهرم‌هاي انرژي‌زا، حلقهء توسعه ءرا فعال كرده و ديگر حلقه‌هاي قبلي را در جهت تحقق اهداف واقعي و قابل دستيابي توسعه اقتصادي كشور، هماهنگ خواهد ساخت. توالي و استمرار بسترسازي، تعامل فعال و رقابت‌پذيري كه نهايتائ به توسعه، ختم مي‌شود، در صورتي كه مبتني بر دانايي و استعدادها و ظرفيت‌هاي علمي كشور بوده و دايمائ تحت ارزيابي شاخص‌ها و استانداردهاي علمي و آزمون شده قرار گيرد به توازن و پايداري توسعه كمك خواهد كرد و زمينهء لازم را براي جهش شاخص‌هاي اقتصادي از جمله صادرات غيرنفتي فراهم خواهد كرد.

كاركردهاي تعامل فعال با اقتصاد جهاني

با نگاهي به روند رو به توسعهء صادرات غيرنفتي كشور از ابتداي برنامهء سوم توسعه تا زمان حاضر به اين نتيجه مي‌رسيم كه روند طي‌شدهء گذشته با مدنظر قرار گرفتن برخي الزامات براي جلب اطمينان جهاني به ويژه در حوزه‌هاي منطقه‌اي در خصوص حركت ايران به سمت توسعهء صادرات غيرنفتي با اهداف توسعهء اشتغال، افزايش رفاه اجتماعي و تكيه بر تعامل مثبت با جامعهء جهاني در چارچوب اصل مسلم حفظ استقلال همه جانبه محقق شده است ،بنابراين با مهيا شدن برخي زيرساخت‌ها از جمله روان‌سازي قانون صادرات، كاهش نسبي تصدي‌هاي دولت در روند اجرايي صادرات غيرنفتي، ارتقاي فرهنگ صادراتي در سطح ملي و به نوعي آشتي اقتصاد دولت محور با بخش خصوصي و حمايت‌هاي تشويقي سال‌هاي اخير، زمينه‌اي ايجاد شود كه تعامل درون ساختاري اقتصاد كشور (روابط دولت - بخش خصوصي) به عنوان يك كاركرد اصلي براي رسيدن به اهداف گفت‌و‌گو و مفاهمهء مثبت با اقتصاد جهاني به طور نسبي محقق شود. مصداق بارز اين تعامل مطلوب گسترش كمي و كيفي حضور و مشاركت بخش خصوصي از تشكل‌ها و نهادها گرفته تا بنگاه‌هاي اقتصادي در حوزهء تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي كلان صادرات طي برنامهء سوم و سال اول برنام چهارم توسعه مي‌باشد. توازن در روابط بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور از ديگر كاركردهاي تعامل فعال يا اقتصاد جهاني است كه بايد در سطوح ارشد حاكميت مورد توجه بوده و در حوزهء اجتماعي نيز اشاعه شود. اقتصاد پويا و روبه رشد از اساسي‌ترين نيازمندي‌هاي يك جامعهء پيشرو براي دستيابي به رفاه، امنيت و عدالت است و درصورتي كه يك حلقه از حلقه‌هاي زنجيرهء توسعه در بخش‌هاي سياسي، فرهنگي واجتماعي كاركرد و تعهدات خود را در چارچوب منافع ملي به خوبي ايفا نكند، في‌الواقع نيازهاي اقتصادي جامعه به عنوان يك صورت مساله مهم به فراموشي سپرده شده است. آزادسازي منطقي و رقابت‌پذيري كاركرد مهم ديگري براي اثبات تعامل فعال با اقتصاد جهاني است. اين رويكرد به ويژه در دههء آينده پاشنه آشيل تمامي مناسبات تجارت خارجي كشورهاي جهان بوده و كشورهايي كه در روند توسعه نتوانند به ساز و كارها و الزامات و ابزار لازم به منظور تناسب‌سازي با چشم‌انداز جهاني شدن دست پيدا كند. عملائ دستيابي به اهداف ميان‌مدت و بلندمدت توسعهء ملي كشورشان بازمانده و تابعي صرف از سياست‌هاي منطقه‌اي و جهاني در حوزهء تجارت و اقتصاد خواهند بود. از ديگر كاركردها براي نيل به هدف تعامل فعال با اقتصاد جهاني، مي‌توان به ثبات برنامه‌هاي كلان ملي در افق‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت اشاره كرد. تجربهء كشورهاي روبه توسعه‌اي نظير چين، مالزي و كرهء جنوبي نشان مي‌دهد، اين كشورها صرف برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت توسعه، به طور اخص بر اجراي دقيق و بدون انحراف برنامه‌ها تاكيد داشته و جهت‌گيري و ساير حوزه‌هاي اثرگذار را در راستاي اهداف توسعهء اقتصادي كشورشان هدايت كرده‌اند. پياده‌سازي راهبردها و تاكتيك‌هاي فعال در راستاي خروج از گسترهء شعاع برخوردهاي ناشي از توسعهء سياست‌هاي ضداقتصادي در حوزه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و دور كردن حلقه‌هاي فرآيند توسعهء اقتصادي كشور از تيررس تحريم‌ها، محدوديت‌ها و فشارهاي سياسي، نظامي و اقتصادي، بين‌المللي و منطقه‌اي از ديگر كاركردهاي ضروري براي تعامل فعال با اقتصاد جهاني است. به طور كلي تامين و بسط هر يك از كاركردهاي فوق نيازمند تعريفي روشن از اهداف توسعه و شفاف‌سازي در روش‌ها و راهبردهاي كلان است كه در اين ميان موضوع صادرات غيرنفتي به عنوان محوراصلي بحث توسعهء اقتصادي و با توجه به بازخوردهاي ناشي از سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان دولت در اين مسير بايد مورد توجه و دقت نظر ويژه قرار گيرد.

خودتان قضاوت کنید...

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که "کامرزبانک" دومین بانک بزرگ آلمان معاملات دلاری خود با ایران را متوقف می کند.

به گزارش بی بی سی: این روزنامه در شماره روز چهارشنبه (20 دی ) خود نوشته است که از روز 31 ژانویه، شعبه این بانک در نیویورک، کلیه معاملات دلاری خود با ایران را متوقف خواهد کرد.

این اقدام کامرزبانک در حالی صورت می گیرد که روز گذشته نیز، وزارت خزانه داری آمریکا، بانک سپه ایران را به علت همکاری با صنایع موشکی این کشور مورد تحریم های همه جانبه قرار داد.

سپتامبر سال گذشته وزارت خزانه داری آمریکا، بانک صادرات ایران را هم به خاطر انتقال پول به حزب الله لبنان و حماس در مناطق فلسطینی مورد تحریم قرار داده بود.

ایران ادعای انتقال پول توسط بانک های این کشور به گروه ها و سازمان هایی که آمریکا آنها را تروریستی می خواند رد کرده است.

آمریکا مدت هاست که به کشورهای غربی فشار وارد می کند تا اقدامات مشابهی را به اجرا بگذاروزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که "کامرزبانک" دومین بانک بزرگ آلمان معاملات دلاری خود با ایران را متوقف می کند.

به گزارش بی بی سی: این روزنامه در شماره روز چهارشنبه (20 دی ) خود نوشته است که از روز 31 ژانویه، شعبه این بانک در نیویورک، کلیه معاملات دلاری خود با ایران را متوقف خواهد کرد.

این اقدام کامرزبانک در حالی صورت می گیرد که روز گذشته نیز، وزارت خزانه داری آمریکا، بانک سپه ایران را به علت همکاری با صنایع موشکی این کشور مورد تحریم های همه جانبه قرار داد.

سپتامبر سال گذشته وزارت خزانه داری آمریکا، بانک صادرات ایران را هم به خاطر انتقال پول به حزب الله لبنان و حماس در مناطق فلسطینی مورد تحریم قرار داده بود.

ایران ادعای انتقال پول توسط بانک های این کشور به گروه ها و سازمان هایی که آمریکا آنها را تروریستی می خواند رد کرده است.

آمریکا مدت هاست که به کشورهای غربی فشار وارد می کند تا اقدامات مشابهی را به اجرا بگذارند و از فعالیت با بانک های ایرانی و معامله با آنها خودداری کنند که چندین بانک تا کنون بر اثر این فشار ها روابط مالی خود با بانک های ایرانی را قطع و یا به حالت تعلیق در آورده اند.

پیشتر نیز بانک "يو بی اس" سوئيس نیز که بزرگترين بانک اروپا از نظر دارايی وششمين بانک بزرگ جهان است، به دليل آنچه ريسک اقتصادی خواند، کليه مبادلات پولی خود با جمهوری اسلامی را متوقف کرد.

وال استریت ژورنال نوشته است که طی سال گذشته کردیت سوئیس، بانک هلندی ABN AMRO، بانک های فرانسوی Crédit Lyonnais و Société Générale و بانک های بریتانیایی Barclays و HSBC روابط خود را با ایران قطع و یا محدود کرده اند.
رند و از فعالیت با بانک های ایرانی و معامله با آنها خودداری کنند که چندین بانک تا کنون بر اثر این فشار ها روابط مالی خود با بانک های ایرانی را قطع و یا به حالت تعلیق در آورده اند.

پیشتر نیز بانک "يو بی اس" سوئيس نیز که بزرگترين بانک اروپا از نظر دارايی وششمين بانک بزرگ جهان است، به دليل آنچه ريسک اقتصادی خواند، کليه مبادلات پولی خود با جمهوری اسلامی را متوقف کرد.

وال استریت ژورنال نوشته است که طی سال گذشته کردیت سوئیس، بانک هلندی ABN AMRO، بانک های فرانسوی Crédit Lyonnais و Société Générale و بانک های بریتانیایی Barclays و HSBC روابط خود را با ایران قطع و یا محدود کرده اند.

منبع:سایت بازتاب ۲۱/۱۰/۱۳۸۵

سیب زمینی با گل خشک شده کیلویی چند؟

 

چندی است موضوع افزایش قیمت سیب زمینی در بازار داخل مسئولین امر را وادار نموده است که به فکر بیفتند و این نابسامانی را از تن این قوت قدیمی بی نوایان بدرآورند. تفسیرها و راهکارهای مختلفی از سوی اقشار مختلف مسئول و غیرمسئول ارائه شده و می شود، از جمله کاهش تعرفه های واردات، وضع عوارض به صادرات، صدور محصول با مجوز جهاد کشاورزی، تخصیص یارانه صادراتی و ... که همگی این راه حلها و پیشنهادات حاکی از دغدغه بخش های اقتصادی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. اما چرا این مشکل حل نمی شود و قیمت ها کاهش نمی یابد نمی دانیم. دو روز پیش برای خرید سیب زمینی به مغازه ای رفتم و ناچاراً بخاطر تعطیلی میدان میوه و تره بار، مقداری سیب زمینی با گل خشک شده و چسبیده به آن کیلویی 600 تومان خریدم ، الحمداله گل چسبیده به محصول از آن خاکهای رسی لومی بسیار محکم بود که هم جدا شدنش از سیب زمینی ناممکن بود و هم معلوم بود که جرم مخصوصش بالا ست. الغرض با سبک و سنگین کردن محموله خریداری شده ( حذف خاکهای چسبیده ) فکرکنم وزن خالص سیب زمینی تقریباً کیلویی 900 تومان قابل قیمت گذاری بود.

از طرف دیگر خبرهایی طی چند روز گذشته از استان کرمانشاه داشتیم که سیب زمینی به وفور درمزارع و انبار کشاورزان موجود است. البته بعید می دانم برف و بوران زمستانی موجب دیر رسیدن یا نرسیدن محصول به مراکز فروش و نهایتاً باعث افزایش قیمت شده باشد. صادرات این محصول هم که طی آذرماه سالجاری نسبت به آذرماه سال 84 حدود 48درصد کاهش وزنی داشته است و از سوی دیگر اصولاً صادرات نتیجه مازاد تولید نسبت به میزان مصرف داخلی است و یقیناً صادرکننده با این قیمت ها ، بعید می دانم راضی باشد که ریسک کند و محصول را صادرکنددر شرایطی که بازار داخل بسیار مزیت داشته و انواع واقسام خطرات تجاری بازارهای خارجی رانیز ندارد پس نتیجه گیری اینست:

1-      وزارت جهادکشاورزی الگوی مناسب کشت در مناطق تولید بصورت پایدار و هدفمند ندارد.

2-      نظام توزیع محصول در سطح بازار داخلی بسیار ضعیف و شکننده است.

3-      مدیریت تلفیقی تولید و توزیع مناسب محصول براساس نیاز داخلی و کشش بازارهای هدف خریدار دچار ضعف اساسی است.

4-      تنظیم بازار و هدفمند سازی قیمت ها در فصول پرمصرف و کم مصرف سال نیازمند بازنگری جدی است.

5-      مدیریت تنظیم بازار می بایست به شکل هماهنگ و منسجم و ضابطه مند بوده و راهکارهای چکشی بازار را شدیداً متاثر و آشفته می سازد.

6-      نظام مدیریت تولید در واحدهای بهره بردار روستایی از سطح کیفی و راندمان عملکرد مناسبی برخوردار نیست .

7-    دخالت اجرائی دولت در نظام بازار رقابتی و عرضه و توزیع محصولات، سیستم سنتی و منسوخ شده ای است و دولت میبایست بر فرآیند نظارت و کنترل داشته باشد.

 

التزام دولت به قانون برنامه چهارم توسعه

دولت به موجب ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مکلف گردیده که در جهت توسعه زیرساختهای کمی و کیفی صادرات غیرنفتی با رویکرد کاهش تصدیها ، هدفمند کردن حمایت هاو تعامل فعال با اقتصاد جهانی نسبت به آماده سازی کشور برای تحقق اهداف صادرات غیر نفتی پیش بینی شده در برنامه اقداماتی را انجام دهد. یکی از مهمترین هدفگذاریهای برنامه در میان مدت، پروژه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ( WTO ) می باشد که نیازمند سرعت عمل، هوشیاری و مدیریت خردمندانه است. حذف یارانه ها و موانع غیر تعرفه ای و غیرفنی از شروطی است که در پروسه الحاق کشورمان، می بایستی با برنامه ریزی هدفمند در طی دو برنامه آتی توسعه کشور ( پنجم و ششم ) پیگیری گردیده و فضا و شرایط متعادل و رقابتی بر فرآیندهای تولید، توزیع و صادرات محصولات کشور حاکم گردد. موضوع اخیر از چالشهای بسیار اساسی در مباحث تولید و بازرگانی بخش کشاورزی است که به موازات حمایت های منطقی و هدفدار از تولیدکننده و با رویکردهای کاهش قیمت تمام شده محصول و افزایش کیفیت و ارزش افزوده کالا بایستی شرایط رقابت پذیری واحدهای تولیدی کشورمان را در مقایسه با کالای مشابه خارجی فراهم نمائیم. به نظر می رسد سیاستهای فعلی دولت در حوزه های تولیدی و خدماتی کشور عمدتاً به سمت افزایش تصدیهای دولتی و گسترش فضای تاثیرگذاری انحصارات و کمبودهای بازار داخلی بر شرایط آزاد و رقابتی کسب و کار بوده و علیرغم    دغدغه های دولت برای  کاهش هزینه ها و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان داخلی، باز هم اعمال این سیاست ها به سمت افزایش پایداری در تولید، رفاه اجتماعی، امنیت اقتصادی ، توسعه فرصتهای شغلی و نهایتاً تحقق اهداف برنامه چهارم منتهی نمی شود. چرا که بازی با تعرفه ها بدون وجود زیرساختهای مناسب تولیدی در بخش صنعت و یا نادیده گرفتن ظرفیت های ناب فعلی در بخشهایی نظیر کشاورزی عملاً افق پایدار اهداف برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. صادرات غیرنفتی کشور هرچند با رشد خوبی در آمار مواجه است لیکن بازتاب برخی اقدامات دولت در خصوص صادرات کالاهایی نظیر سیمان، حبوبات، مرغ و تخم مرغ وایجاد محدودیت ها و موانع مغایر قانون برنامه چهارم، سمت و سوی برنامه های پیش بینی شده و اقدامات اجرایی  در بخشهای تولید و تجارت را منحرف خواهد ساخت.

بررسي اجمالي عملكرد صادرات غیرنفتی كشور در نه ماهه سال 1385

 

بر اساس نتايج حاصل از آمار برآورد گمرك جمهوري اسلامي ايران ، مقدار 8/23828 هزار تن انواع كالاهاي غير نفتي به ارزش تقريبي 6/11581 ميليون دلار (معادل 5/10362 ميليون يورو) در نه ماهه سال 1385 صادر گرديده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 1/42 درصد به لحاظ وزن و 7/41 درصد به لحاظ ارزش افزايش نشان مي‌دهــد . باتوجه به اين نكته كه ارزش كل صادرات غير نفتي در نه ماهه ســال قبل 8173 ميليون دلار (معادل 4/7170 ميليون يورو) بوده است . از كل ارزش صادرات غيرنفتي در نه ماهه سالجاري در حدود 5/37 ميليون دلار از محل تجارت چمداني و 1/324 ميليون دلار از طريق بازارچه‌هاي مرزي صادرات صورت گرفته است . متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در مدت ياد شده حدود 486 دلار مي‌باشد كه در مقايسه با رقم 2/487 دلار مدت مشابه سال قبل ، حدود 25/0 درصد كاهش نشان مي‌دهد . مطـــابق جدول شماره (1) ، از ميان گروه‌هاي مختــلف كالاهاي صــادراتي ، بخش پتـروشيمي با سهم 4/43 درصد از وزن و 2/39 درصد از ارزش رتبه اول و بخشهاي صنعت با سهم وزني 2/24 درصد و ارزشي 37 درصد ، كشاورزي با سهم 1/5 درصد وزني و 1/14 درصد ارزشي ، معدن با سهم 3/27 درصد وزني و 6 درصد ارزشي و فرش و صنايع دستي با سهم 1/0 درصد وزني و 7/3 درصد از كل ارزش صادرات رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند. مقايسه عملكرد صادرات غيرنفتي با ارقام پيش بيني شده * نشان مي‌دهد كه حدود 2/158 درصد از اهداف برنامه تحقق يافته است كه با احتساب تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي ، اين رقم به 3/163 درصد افزايش مي‌يابد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مطــابق جداول كمي برنامه چهارم توسعه ، صادرات غير نفتي در سال 1385 معادل 9455 ميليون دلار منظور شده است كه نه دوازدهم آن معـادل 3/7091 ميليون دلار محاسبه مي‌گردد .

 صادرات ميعانات گازي (پروپان ، بوتان و . . . ) با 2/2780 ميليون دلار يا 8/24 درصد از كل ارزش صادرات رتبه اول را در بين اقلام دارا مي‌باشد . آهن آلات و فولاد با 1/859 ميليون دلار يا 7/7 درصد رتبه دوم ، پسته و مغز پسته با 2/767 ميليون دلار يا 8/6 درصد رتبه سوم وفرش دستباف با 5/304 ميليون دلار يا 7/2 درصد از كل ارزش صادرات رتبه بعدي را به خود اختصاص داده است . ديـگر اقلام عمده شامل شمش مس با 7/2 درصد ، روغن ـ گريـس با 2 درصد ، مصنـوعات مسي بـا 2 درصد ، سنگ و كنستانتره موليبدن با 8/1 درصد ، مصنوعات پلاستيكي و ملامين با 7/1 درصد و آلومينيوم ساخته شده با 6/1 درصد از كل ارزش صادرات مي‌باشد .مجموع سهم ده قلم فوق الذكر در نه ماهه سال 1385 حدود 7/53 درصد از كل ارزش و 1/36 درصد از كل وزن صادرات غيرنفتي مي‌باشد . اين در حالي است كه در نه ماهه سال 1384 مجموع سهم ده قلم ياد شده حدود 1/40 درصد از كل ارزش و 4/19 درصد از كل وزن صادرات مي‌باشد . صادرات اين اقلام در مدت ياد شده نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش حدود 5/95 درصد و از لحاظ وزني حـدود 4/164 درصد افزايش پيدا كرده است. متوسط قيمت هر كيلو كالا از اين اقلام معادل 7/0 دلار بوده و اين در حاليـست كه بيشترين متوسط قيمت متعلق به سنگ و كنستانتره موليبدن با 3/37 دلار ، فرش دستباف بـا 2/29 دلار و پسته و مغز پسته با 2/6 دلار مي‌باشد . در مدت ياد شده گمرك شهيد رجائي بندر عباس با سهم 5/33 درصد به لحاظ وزن و 1/21 درصد به لحاظ ارزش بالاترين رتبه را در بين گمركات به خود اختصاص داده‌ است . منطقه ويژه عسلويه بـا اختصاص 5/19 درصد از لحاظ وزن و 20 درصد سهم از لحاظ ارزش در جايگاه بعدي قرار گرفته است . باستناد آمار و اطلاعات موجود ، بالاترين ميزان صادرات ايران به ارزش 1790 ميليون دلار و سهم 16 درصد و به وزن 3690 هزار تن با سهم 5/15 درصد به كشور امارات متحده عربي بوده است . بر همين اساس كشور چين با وزن 5964 هزار تن با احتساب سهم 25 درصد وزني و ارزش 1243 ميليون دلار با احتساب سهم 1/11 درصد از ارزش رتبه دوم ، كشورهاي عراق با سهم 6/7 درصد ، هند 4/5 درصد ، ژاپن 3/5 درصد ، سنگاپور 5/4 درصد ، ايتاليا 3/4 درصد ، عربستان سعودي 5/2 درصد ، افغانستان با 5/2 درصد و آلمان با 2/2 درصد از كل ارزش صادرات ، رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند . بدين ترتيب ، سهم ده كشور ياد شده از كل ارزش صادرات حدود 3/61 درصد مي‌باشد .

 

جدول شماره (1). آمار صادرات گروههاي مختلف كالاهاي غيرنفتي در نه ماهه سالهاي 85-1384

نام گروه كالا	نه ماهه سال 1385				نه ماهه سال 1384				درصد تغييرات
	وزن (تن)	ارزش دلاري	سهم وزني	سهم‌ارزشي	وزن (تن)	ارزش دلاري	سهم وزني	سهم‌ارزشي	وزن	ارزش
كشاورزي	5/1142719	1498086346	1/5	1/14	5/779712	1172630296	4/5	5/17	6/46	8/27
صنعت	1/5474564	3923573358	2/24	0/37	5262421	3081555968	1/36	9/45	0/4	3/27
پتروشيمي	6/9822702	4157612848	4/43	2/39	8/4401699	1720761642	2/30	7/25	2/123	6/141
فرش و صنايع دستي	3/17417	388428953	1/0	7/3	1/18339	428176637	1/0	4/6	0/5-	3/9-
معدن	2/6172945	631932807	3/27	0/6	2/4096560	303413580	1/28	5/4	7/50	3/108

 

بخش كالاهاي صنعتي

بــر اسـاس نتايج حاصل از آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران در نه ماهه سال 1385 مقــدار 6/5474 هزار تن انواع كالاهاي صنعتي به ارزش 6/3923 ميليون دلار صادر گرديده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني حدود 4 درصد و از نظر ارزش حدود 3/27 درصد افزايش پيدا كرده است. سهم وزني و ارزشي صادرات بخش صنعت از كل صادرات غير نفتي به ترتيب 2/24 و 37 درصد مي‌باشد . قيمت صادرات هر تن كالاي بخش صنعت در مدت ياد شده معادل 716 دلار مي‌باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 22 درصد افزايش پيدا كرده است . اقلام عمده صادرات بخش صنعت به‌ ترتيب شامل: «آهن آلات وفولاد»‌ با 859 ميليون دلار ارزش و 22 درصد سهم ارزشي ، «شمش مس» با 5/299 ميليون دلار ارزش و 6/7 درصد ، «روغن ـ گريس» با 227 ميليون دلار ارزش و 8/5 درصد ، «مصنوعات مسي» با 8/222 ميليون دلار ارزش و 7/5 درصد و «مصنوعات پلاستيكي و ملامين» با 7/187 ميليون دلار ارزش و 8/4 درصد سهم از كل ارزش صادرات بخش صنعت مي‌باشد . پنج قلم ياد شده در نه ماهه سال 1385 حدود 9/45 درصد را دارا مي‌باشد.

بخش كالاهاي پتروشيمي

بر اساس آمار و مستندات حاصل از آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران در نه ماهه سال 1385 ، انواع كالا و محصولات پتروشيمي به وزن 7/9822 هزار تن و به ارزش 6/4157 ميليون دلار به ساير كشورها صادر گرديده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني حدود 2/123 درصد و از نظر ارزش حدود 6/141 درصد افزايش داشته است . سهـم وزني و ارزشي صادرات بخش پتروشيمي از كل صادرات غيرنفتي به ترتيب معادل 4/43 درصـد و 36 درصد مي‌باشد . به همين ترتيب سهم وزني و ارزشي بخش پتروشيمي از كل صادرات غير نفتي در مدت مشابه سال قبل به ترتيب معادل 2/30 درصد و 7/25 درصد بوده است . قيمت صادراتي هر تن كالا و محصولات پتروشيمي در نه ماهه سال 1385 معادل 423 دلار مي‌باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 8 درصد افزايش نشان مي‌دهد . اقلام عمده صادرات بخش پتروشيمي شامل : «ميعات گازي (پروپان ، بوتان و . . . )» با 2780 ميليون دلار ارزش يا 9/66 درصد ، «پلي اتيلن» با 176 ميليون دلار ارزش يا 2/4 درصد ، «متانول» با 121 ميليون دلار ارزش يا 3 درصد ، «بنزن و انواع آن» با 4/109 ميليون دلار ارزش يا 6/2 درصد و «انواع قير» با 9/85 ميليون دلار ارزش يا 1/2 درصد از كل ارزش صادرات بخش پتروشيمي مي‌باشد . ارزش سهم پنج قلم ياد شده در بخش پتروشيمي در نه ماهه سال 1385 درحدود 8/78 درصد است .

بخش كشاورزي

بـر اساس نتايج حاصل از آمار مقـدماتي گمـرك جمهوري اسلامي ايران در نه ماهه سال 1385 ، مقدار 7/1142 هزار تن انواع كالاهاي كشاورزي به ارزش 1498 ميليون دلار صادر گرديده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 6/46 درصد و از نظر ارزشي 8/27 درصد افزايش نشان مي‌دهد . متوسط قيمت صادرات هر تن كالاي كشاورزي در نه ماهه سال 1385 حدود 1310 دلار مي‌باشد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 8/12 درصد كاهش نشان مي‌دهد . سهم وزني و ارزشي بخش كشاورزي از كل صادرات غير نفتي كشور در مدت مورد بررسي به ترتيب برابر 1/5 درصد و 1/14 درصد است . اقلام عمده صادراتي بخش كشاورزي به ترتيب شامل: «پسته و مغز پسته» با 2/51 درصد و 767 ميليون دلار ارزش صادرات ، «كشمش و انواع آن» با 1/6 درصد و 92 ميليون دلار ارزش صادرات , «پوست و انواع سالامبور» با 8/4 درصد و 7/71 ميليون دلار ارزش صادرات ، «خرماي تازه و خشك» با 5/4 درصد و 67 ميليون دلار ارزش صادرات ، «زعفران» با 9/3 درصد و 58 ميليون دلار ارزش صادرات بخش كشاورزي مي‌باشد . پنج قلم اول مذكور در نه ماهه سال 1385 حدود 5/70 درصد سهم ارزش صادرات بخش كشاورزي را دارا مي‌باشد .

 بخش فرش و صنايع دستي

بر اساس نتايج حاصل از آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران در نه ماهه سال 1385 حدود 17 هزار تن انواع كالاهاي صنايع دستي به ارزش 388 ميليون دلار صـادر گرديده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 3/9 درصد كاهش نشان مي‌دهد. متوسط قيمت هر كيلوگرم كالاي صنايع دستي حدود 22 دلار بوده است . ســهم وزني و ارزشي بخش فرش و صنايع دستي از كل صادرات غير نفتي كشور به ترتيب 1/0 درصد و 7/3 درصد مي‌باشد .مهمترين كالاي صادراتي اين بخش شامل: «فرش دستباف» با 4/78 درصد سهم ارزشي و 304 ميليون دلار ارزش صادرات مي‌باشد . صادرات فرش دستباف در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 5/12 درصد و از نظر ارزش نيز حدود 6/9 درصد كاهش داشته است. متوسط قيمت صادرات فرش دستباف براي هركيلو در نه ماهه سال 1385 برابر 29 دلار مي‌باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 6/3 درصد افزايش نشان مي‌دهد . بعد از فرش دستبافت ، مهمترين كالاي صادراتي اين بخش در مدت مورد بررسي ، «سنگهاي قيمتي و فلزات گرانبها» با 1/14 درصد سهم و 6/54 ميليون دلار است .  صادرات سنگهاي قيمتي و فلزات گرانبها نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 3/26 درصد كاهش و به لحاظ ارزش 3/4 درصد افزايش داشته است. سهم دو كالاي ياد شده در نه ماهه سال 1385 حدود 5/92 درصد از كل ارزش صادرات بخش فرش و صنايع دستي مي‌باشد .

بخش مواد معدني

بر اساس نتـايج حاصل از آمار مقدماتي گمرك جمهـوري اسلامي ايران در نه ماهه سال 1385 مقدار 6173 هزار تن به ارزش 632 ميليون دلار انواع مواد معدني صادر گرديده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 7/50 درصد و از نظر ارزش 3/108 درصد افزايش پيدا كرده است . متوسط قيمت صادرات هر تن مواد معدني حدود 4/102 دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 38 درصد افزايش نشان مي‌دهد . از كل صادرات غيرنفتي كشور در نه ماهه سال 1385 بخش صادرات مواد معدني از نظر وزني و ارزشي به ترتيب سهمي معادل 3/27 درصد و 6 درصد داشته است . اقلام اساسي صادراتي اين بخش شامل : «سنگ و كنستانتره موليبدن» با 7/31 درصد و 200 ميليون دلار ارزش صادرات ، «سنگ و كنسانتره روي» با 4/27 درصد و 173 ميليون دلار ارزش صادرات و «سنگ و كنستانتره سرب» با 6/10 درصد و 67 ميليون دلار مي‌باشد كه در مجموع سهم سه قلم ياد شده فوق حدود 7/69 درصد از كل ارزش صادرات بخش معدن را به خود اختصاص مي‌دهد . منبع:سایت گمرک ایران

 

صادرات زعفران و استراتژي تغيير بازارهاي سنتي

 

 

 

امارات متحدهء عربي و اسپانيا دو مقصد اصلي صادرات زعفران ايران هستند كه طي سال‌هاي اخير عايدات هنگفتي را به سبب ضعف ساختارهاي بخش‌هاي توليد و تجارت ايران از آن خود كرده‌اند و از مجموع 165 تن زعفران صادر شده طي سال 1383، حدود 1/54 تن 333 درصد) به ارزش 5/29 ميليون دلار به اسپانيا و حدود 5/75 تن 466 درصد) به ارزش 1/39 ميليون دلار به امارات صادر شده است.روند صادرات به كشورهاي امارات و اسپانيا از مجموع صادرات زعفران ايران طي سال‌هاي ۸۲-۱۳۷۹نشان مي‌دهد كه سهم وزني و ارزشي صادرات زعفران به امارات به ترتيب از 37 و 38 درصد در سال 1379 به مقادير 3/54 و 3/52 درصد در سال 1382 افزايش يافته است. همچنين سهم وزني و ارزشي صادرات زعفران به اسپانيا از مجموع صادرات سالانهء زعفران ايران به ترتيب از 5/33 و 9/32 درصد در سال 1379 به مقادير 3/35 و 6/35 درصد در سال 1381 افزايش و متعاقب آن در سال 1382 به ترتيب به مقادير 2/31 و 6/31 درصد كاهش يافته است.آمار فوق نشان مي‌دهد كه دو كشور مذكور طي دورهء‌مورد بررسي به تناسب افزايش ميزان توليد و افزايش سهم صادرات زعفران از كل توليد محصول برتري خود را در خريد محصول از ايران نسبت به ساير خريداران حفظ كرده و كشور امارات طي دورهء سال‌هاي ۸۲-۱۳۸۱ به لحاظ وزني و ارزشي سهم خود را از مجموع صادرات زعفران كشورمان ارتقا بخشيده اما كشور اسپانيا از نظر شاخص‌هاي وزني و ارزشي طي دورهء ياد شده به طور متوسط چهار درصد كاهش داشته است.

بازارهاي سنتي اسپانيا و امارات، با چالش‌هاي عمده‌اي كه براي زعفران ايران فراهم كرده‌اند از جمله قيمت‌هاي نازل و خريد محصول زعفران فله و به ويژه كشش و تقاضاي بسيار شديد براي محصول كشورمان، در سطح فعلي روبه توسعه خواهد بود، اما عايدي قابل ملاحظه‌اي براي توليدكننده و صادركننده و در سطح كلان براي صنعت زعفران ايران كه بزرگ‌ترين شريك توليدكنندهء محصول ارزان قيمت براي اين كشورهاست، نخواهد داشت. ضمن اين‌كه رهاسازي اين بازارها در كوتاه‌مدت، چالش‌هاي مضاعفي را به اين بخش تحميل خواهد كرد، زعفران ايران در خصوص تعرفه‌هاي بين‌المللي در بازارهاي صنعتي و داراي درآمد سرانهء بالا نظير اروپاي شمالي و غربي، آمريكاي شمالي و ژاپن با چالش جدي روبه‌رو نيست، با وجود اين‌كه تهيه و صدور محصول بسته‌بندي شده مطابق ذائقهء مشتريان مناطق مذكور و فرهنگ‌سازي براي گرايش و تقاضاي مصرف‌كنندگان در اين بازار فرآيند بسيار زمان بري دارد. از اين رو اساسي‌ترين چالش در فرآيند بازارسازي و بازاررساني محصول زعفران ايران تا حلقهء متقاضي نهايي، مديريت بازارسازي است. به نظر مي‌رسد استراتژي تغيير اهداف صادراتي زعفران ايران از دو كشور عمده يعني اسپانيا و امارات قابل پياده‌سازي است و در‌واقع الزامات و ساز و كارهاي اين تغيير نيز با هماهنگي مناسب و جاي‌گيري هر بخش در حوزه و چارچوب وظايف و تكاليف محوله فراهم خواهد شد، مشروطه به آن‌كه متولي توليد زعفران، ‌دغدغهء بازاريابي و فروش محصول را كه از وظايف تجار و بازرگانان است را رها كرده و به سامان‌دهي و برنامه‌ريزي براي افزايش كمي و كيفي محصول و حمايت از بهره‌برداران دست‌تنگ مناطق محروم براي حفظ و پايداري توليد و كاهش هزينه‌ها بينديشد. اگرچه بايد مديريت حوزهء تجارت و صادرات نيز از لاك تفكرات سنتي به درآمده و به فكر تدوين استراتژي تغيير اهداف و خروج تدريجي زعفران ايران از بازارهاي سنتي و سوق دادن صادرات اين محصول به سوي بازارهاي جديد براساس شاخص‌هاي پايداري مصرف و شناسايي شبكه‌هاي توزيع منطقه‌اي بيفتد.

با نگاهي به مواد قانون برنامهء چهارم توسعه درمي‌يابيم كه قانون‌گذار بيش از هر زمان ديگري دغدغهء عدم تكافوي اهرم‌هاي مديريت دولتي در عرصهء تجارت بالاخص توسعهء شاخص‌هاي  صادراتي را داشته و در واقع بدون باقي گذاردن عبارت نيازمند تفسيري در متن قانون، بر هدفمند شدن حمايت‌ها از بخش غيردولتي در راستاي توسعهء تجارت خارجي كشور تاكيد كرده است. نيك مي‌دانيم كه چشم‌انداز صادرات زعفران متاثر از بسياري از پارامترها و مؤلفه‌هاي اقتصادي و سياسي است و از آن‌جا كه صنعت زعفران ايران بالغ بر 80 درصد وابستگي به بهره‌برداران خرده مالك داشته و به عبارت ديگر سطح اقتصاد معيشتي در آن بسيار بالاست، بنابراين هرگونه تغيير در ساختار اجتماعي و فرهنگ توليدي اين قشر، منجر به نوسانات غيرقابل پيش‌بيني در شاخص‌هاي توليدي و تجاري اين محصول مي‌شود، از اين رو هدايت و حمايت بهره‌برداران اين صنعت به عنوان تامين‌كنندهء نهاده‌هاي زيرساخت‌هاي صادرات محصول زعفران يك اصل اساسي است. زعفران‌كاران سنتي ايران از ديرباز تاكنون كه كشورمان ممتازترين توليدكننده و صادركنندهء زعفران جهان است بر حفظ و پايداري ساختار سنتي توليد و صادرات اثرگذار بوده‌اند. تبيين و اجراي راهبردهاي توسعهء بازار و بازاريابي در سطح كلان دولت بدون توجه به ساختار سنتي بهره‌بردار زعفران، امري بسيار دشوار و به طور بدبينانه، نشدني است.

اين‌كه تغيير سمت و سوي بازارهاي هدف زعفران ايران در يك برنامهء تدريجي بايد به سمت بازارهاي جديد هدايت و حمايت شود، يك اصل مهم است. دستيابي به بازار جديد بالطبع ارزش افزودهء بالاتر، دوام و پايداري بيش‌تر و چشم‌انداز روشن‌تري را براي صادرات محصول ايران بازتاب مي‌دهد چرا كه نگاه به سمت ايجاد بازارهاي جديد، تحولات و تغييرات ساختارشكنانه‌اي در زيرساخت‌هاي سنتي توليد و تجارت كشور طلب مي‌كند. پيوند توليدكننده و صادركننده و تعامل و توافق آن‌ها بر وجوه مشترك كمي و كيفي فرآيند توليد تا مصرف زعفران كه تحقيقائ يك نظام پايدار و مبتني بر شاخص‌هاي اقتصادي (نه معيشتي) و واجد منافع دوجانبه را تشكيل مي‌دهد خواهد توانست روند گذار از بازارهاي سنتي به بازارهاي خريدار محصول با ارزش افزودهء بالاتر را با كم‌ترين تبعات اقتصادي طي كند.آمارهاي اخير نشان مي‌دهد كه عربستان سعودي نيز در كنار امارات و اسپانيا به شبكهء خريد محصول و صادرات مجدد زعفران ايران پيوسته و في‌الواقع به دنبال سهم مناسبي از اين بازار خواهد بود.

از سوي ديگر زعفران ايران چند سالي است كه با رشد مناسبي به سوي بازار هندوستان گرايش پيدا كرده است هر چند كه تعرفه‌هاي ورودي زعفران بسته‌بندي شده ايران، تجار كشورمان را ناچارائ به سمت صادرات فله سوق داده است. ليكن بازار هندوستان يكي از بازارهاي بالقوهء مناسبي است كه در چرخش اهداف استراتژي ميان ‌مدت صادرات زعفران ايران بايد با پيگيري كاهش تعرفه‌‌ها و تحقق و مطالعات بازارسنجي و توسعهء بازار روي آن كار كرد. مزيت‌هايي همچون جمعيت، روابط تجاري دو كشور ايران و هندوستان، بسترها و ظرفيت‌هاي توليد محصولات دارويي و غذايي و فرآورده‌هاي حاصل از زعفران و همچنين تقاضاي شديد اين بازار و بازارهاي همجوار آن براي مصرف زعفران و فرآورده‌هاي غذايي مربوطه بايد در استراتژي آتي صادرات زعفران ايران مدنظر قرار گيرد. به طور خلاصه، ‌تدوين استراتژي تغيير بازارهاي سنتي زعفران ايران با تمامي الزامات و چالش‌هاي آن نيازمند مديريت دقيق و همه جانبه و هماهنگ است. چالش‌هايي نظير ساختار سنتي توليد و تجارت، شبكهء توزيع نامناسب، عدم نظارت فني و علمي براي فرآيند توليد و توزيع محصول، بازارهاي سنتي، عدم تعادل در عرضه و تقاضا، نظام شكنندهء قيمت‌ها،  عدم ثبات در مديريت توليد و بهره‌وري منابع توليدي، بازاريابي و بازاررساني سنتي محصول، مشكلات حمل و نقل، تعرفه‌هاي ورودي به كشورهاي هدف، عدم ضمانت اجرايي در پيشبرد سياست‌هاي حمايتي دولت، ضعف ساختاري تشكل‌هاي توليدي و صادراتي، ناهماهنگي ميان سياست‌هاي توليدي و صادراتي، غلبه چارچوب‌هاي سنتي مديريت در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي، كاهش نرخ مؤثر سرمايه‌گذاري در صنعت زعفران، خشكسالي در مناطق توليد، غيرقابل دسترس بودن منابع مالي و پولي مناسب و ... از يك سو و ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه اين صنعت نظير اقليم مناسب، واريته مناسب، بهره‌برداران سخت‌كوش و قانع، سهم 95 درصدي توليد ايران در سطح جهاني، منابع علمي و تحقيقي قابل استفاده، محققان و كارشناسان توانمند در بخش توليد، ‌ظرفيت‌هاي كمي و كيفي مناسب جهت توسعهء سطح زيركشت و افزايش راندمان توليد، منابع مالي و پولي فراوان، صادركنندگان نمونه،خوشنام و فعال در عرصهء تجارت خارجي زعفران، ظرفيت‌هاي بالاي خريد محصول در بازارهاي جهاني و ... از سوي ديگر به عنوان نقاط ضعف و قوت صنعت زعفران بايد به علاوه ساز و كارهاي متناظر بر توسعهء پايدار صادرات اين محصول در جهت تدوين استراتژي تغيير بازارهاي سنتي زعفران مورد ارزيابي و مطالعه قرار گيرد.

 

 

سخن نخست

توسعه صادرات غیر نفتی از اصول مهم هر کشوری است که قصد دارد به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متوازن و انسان محور نائل گردد.از صادرات این سالها بسیار سخن گفته اند از اهمیتش و از اثربخشی آن بر توسعه رفاه و منزلت یک کشور.واقعیت این است آنگونه که صادرات غیر نفتی عزت میآورد صدور نفت با آن تاریخچه عجیب و غریب به ملتها بزرگی نمی بخشد.دلیلش هم روشن است ملتها با فروش نفت دارائی و هستی و حق مالکیت  خود را به نوعی حراج میکنند مگر کشورهایی که مدیریتی هوشمند و آینده نگر داشته و به فکر سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساختهای ارزشمندتر از نفت میباشند.الغرض میخواستم این را عرض کنم که صادرات غیر نفتی هویت ملتهاست.پس بیاییم از این هویت دفاع کنیم و بیش از پیش در جهت توسعه پایدار و خردمندانه آن هم و غم داشته باشیم.