امور تخصصی را سیاسی نکنیم؛ تولید مأموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است

طی روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی مبنی برانتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از  وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را تهیه و در دست پیگیری دارند، گذشته از مغایرتهای متعدد قانونی در برخی از مواد طرح ارائه شده، محتوا، هدف و رویکردهای مدنظر نمایندگان        ارائه کننده طرح که قطعاً در راستای تقویت و توسعه تولید، تجارت خارجی، تنظیم بازارداخلی، کاهش قیمت ها، ارتقای کیفیت و نهایتاً سامان یافتن بخش کشاورزی می باشد به هیچ وجه محقق نمی شود چرا که طرح مذکوربه دقت و با نگاه کارشناسی و تعمق در تمامی جوانب زنجیره تولید و تجارت بخش کشاورزی تدوین نشده است. اصل مهمی که به کلی در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است تأمین مناسب، به اندازه، با کیفیت و مستمر نیازهای غذایی مردم می باشد که اساساً با اجرای این طرح آرمانی با چالشهای جدی و چه بسا با خطرات اجتماعی مواجه شود. با نگاهی به ساختار نهادها و دستگاههای دولتی طی پنج دهه گذشته که بخشی از وظایف آنها به بخش کشاورزی مرتبط است به این نتیجه می رسیم که زنجیره ای از سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای کلان و خرد براساس تقسیم کار ملی انجام شده تا بخش کشاورزی بتواند به اهداف ترسیم شده ملی و بین المللی خود نائل شود. در قانون تشکیل وزارت کشاورزی و عمران روستایی که مربوط به دهه های گذشته است بدرستی وظایف، اختیارات و مأموریتهای این تشکیلات مهم تبیین شده بود که به مرور گذشت سالها و تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، ساختار و مأموریتهای این وزارتخانه نیز دچار تغییرات اساسی گردید که در برخی برهه ها اگر چه تغییرات با هدف اصلاح ساختار و رویه ها برای کمک به تولید و عمران روستاها و توسعه شاخصهای کمی و کیفی اقتصاد کشاورزی انجام شد ولی به دلیل برخی نگرشهای آرمانی و عدم توجه مناسب به روابط ساختاری جامعه روستایی و نهایتاً تضعیف شاخصهای کشاورزی پایدار در جامعه بهره بردار روستایی به اهداف ترسیم شده نرسیدیم و از سوی دیگر در برخی هدفگذاریها بعضاً به بیراهه رفتیم. مجموع این عوامل نهایتاً زمینه ساز ایجاد و بروز خسارتهای مادی و معنوی به ساختار تولید بخش کشاورزی که اصل و بنیان مهم اقتصاد ملی است گردید. اگر با نگاه منصفانه ای وضعیت فعلی دستگاه متولی تولید کشاورزی را مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که ساختارها، فرآیندهای مدیریتی، منابع انسانی و امکانات و بودجه وزارت جهاد کشاورزی دچار تغییرات و تحولات بسیار غیر هدفمندی شده است که امروز کشور را در عرصه تولیدمحصولات کشاورزی بطورعام و تأمین برخی اقلام مورد نیاز بازار داخل بطور خاص دچار مشکل نموده است. به نظر میرسد نگاه و رویکرد احساسی در طرح ارائه شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی با روح قانونگذاری و مداقه دقیق در جزئیات و تبعات طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود مغایرتهای جدی دارد. اگر قرار باشد تجارت بخش کشاورزی با تمامی عوامل و امکانات آن به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود آیا نبایستی تجارت صنایع دستی به سازمان میراث فرهنگی، تجارت اقلام الکترونیک و مخابرات به وزارت ارتباطات، تجارت اقلام برق و انرژی به وزارت نیرو، تجارت میعانات گازی و پتروشیمی به وزارت نفت، تجارت خدمات و نیروی کار به وزارت ذیربط و ... ملحق شود؟

قطعاً با این رویکرد که به شدت ضد توسعه و پیشرفت و آبادانی و اصلاح امور در بخش کشاورزی است نمی توان امیدی به بهبود امور و اهداف عالیه نمایندگان ارائه کننده طرح داشت. همانگونه که سیاست خارجی کشور متولی واحد دارد تجارت خارجی و بازرگانی داخلی کشور نیز بایستی دارای متولی واحد، متخصص و متمرکز باشد. اتفاقاتی که بعد از اجرای قانون بهره وری بخش کشاورزی در تامين وتداركنيازهاي اساسي كشور افتاده را نبايستي از ياد ببريم.اصولا" تجارت خارجي و یا تنظیم بازار داخلی و تأمین نیازهای مستمر مردم، تکالیفی فرابخشی است ولی اگر قرار باشد با نگاه بخشی انجام شود بسیار چالش زا خواهد بود. تمامی کارشناسان و صاحب نظران مرتبط با حوزه کشاورزی اعتقاد راسخ دارند که تولید مستمر، برنامه ریزی شده و هدفمند در بخش کشاورزی لازمه و بستر تأمین نیازهای داخلی، توسعه صادرات و کسب عایدات ارزی، توسعه سرمایه گذاری، توسعه اشتغال مولد، کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها، توسعه متوازن روستاها، پیشگیری از فرسایش اراضی کشاورزی، توسعه پایدار حفظ محیط زیست و بسیاری پارامترهای دیگر جهت توسعه رفاه ملی است که متأسفانه در پیچ و خم بگو و مگوهای اخیر فراموش شده است. عمران و توسعه روستاها به نوبه خود اساس پایداری تولید کشاورزی است که می توان گفت از اهداف اولیه و اصلی خود دور شده است. شاهد این مدعی آمار رشد نسبت شهرنشینی به جمعیت روستایی درآمارهای سال 1390نسبت به دوره های آمارگیری دهه های گذشته است و فی الواقع این چالش جدی بخش کشاورزی است که بایستی قوای مقننه و مجریه برای ساماندهی آن تدابیر اساسی بیندیشند.

در حال حاضر که شدت محدودیتهای بین المللی افزایش یافته به نظر میرسد مهمترین برنامه وزارت جهاد کشاورزی بایستی تأمین گندم و مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز برای تولید مستمرمواد پروتئینی در داخل کشور با توجه به شرایط مطلوب بارندگی می بود لیکن این موضوع علیرغم ظرفیتهای بسیار مناسب و توانمندی بخش خصوصی در کشور با مشکل مواجه است. ایران در سالهای اخیر صادرکننده علوفه دام، پنبه و ... بوده است که امروز متأسفانه با واردات از سر ناچاری این اقلام، خسارات جبران ناپذیری به زیرساختهای تولید و انگیزه بهره برداران داخلی وارد می شود. در ماده (3) طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وظیفه و مأموریت وزارت جهاد کشاورزی در توسعه و عمران روستایی اشاره شده که دستگاههای دیگر نیز بایستی با این وزارتخانه  هماهنگ باشند. سوال اساسی این است که اساساً برنامه و هدفگذاری وزارت جهاد کشاورزی در موضوع توسعه و عمران روستایی چیست؟ قطعاً بایستی یک سیاستگذاری و برنامه و سند راهبردی برای این امر از سوی وزارت جهاد کشاورزی تهیه شود تا تکالیف دستگاههای مرتبط در تقسیم کار ملی این موضوع مشخص شود. وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تکالیف سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور که توسط سازمان توسعه تجارت ایران تدوین و در سال گذشته به تصویب کارگروه صادرات کشور رسیده و از سوی دولت ابلاغ شده هنوز به جمع بندی مشخص برای ارائه برنامه های عملیاتی تولیدات صادرات محور طی برنامه پنجم توسعه نرسیده است.این نوشته قصد ندارد خدای نکرده زحمات کارکنان، کارشناسان، متخصصین و مدیران وزارت جهاد کشاورزی را زیر سوال ببرد بلکه هدف این است که این موضوع بایستی به روشنی مشخص شود که هدف از الحاق برخی وظایف و مأموریتهای غیرمرتبط به ساختار متولی تولید کشاورزی چیست؟ چه برداشتی از این توصیه ها و تحرکات در نظام برنامه ریزی و توسعه کشور قرار است اتفاق بیفتد؟ علی ایحال آنچه مبرهن و روشن است توجه به این موضوع اساسی است که تولید پایدار و مستمر کشاورزی هدف متعالی و رکن اصلی توسعه ملی در تمامی جهات است و نبایستی با ارائه راه حلهای غیرکارشناسی و بعضاً سیاسی، خدشه ای به این هدف اصلی وارد شود چرا که تحت الشعاع قرار گرفتن تولید کشاورزی که وظیفه و مأموریت اصلی و مسلم وزارت جهاد کشاورزی است با ورود سایر وظایف غیرمرتبط، جفا به توسعه اقتصادی کشور و سلامت مردم خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------

یادداشت فوق درتاریخ ۲/۶/۱۳۹۱در صفحه۵ روزنامه ایران با عنوان<طرحی با اشکالات فراوان>به چاپ رسیده است. 

 

 

تولید و تجارت را نمی‌توان ادغام کرد/ وزارت جهاد باید فقط متولی تولیدات باشد

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه نمی توان دو مقوله تولید و تجارت را با هم ادغام کرد، گفت: وزارت جهاد باید فقط متولی تولیدات در کشور باشد تا از واردات محصولات کشاورزی بی‌نیاز شویم.

سیدرضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصویب طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس، اظهارداشت: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی نامگذاری شده است؛ لذا همه اهداف و برنامه ها برای توسعه و پیشرفت کشور باید در این چارچوب درنظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه تصویب طرح انتزاع در مجلس کشور را از اهداف توسعه و تولید دور می کند، در بیان علت آن گفت: تولید و تجارت دو مقوله جدای از هم می باشند و نمی توان آنها را با هم جمع کرد چرا که ادغام آنها موجب کندی روند در انجام دو امر مذکور می شود.

رئیس انجمن محصولات ارگانیک ایران با تاکید براینکه هیچگاه یک تولیدکننده خوب نمی تواند یک تاجر خوب باشد، گفت: اگر قرار بود هر تولیدکننده ای یک تاجر خوب باشد دیگر نیازی به این همه وزارتخانه در کشور نبود و همه کارها دست یک وزارتخانه بود.

وی در ادامه شرح وظایف گسترده وزارت جهادکشاورزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: سطح وظایف وزارتخانه ای مثل جهاد کشاورزی بسیار وسیع است بطوریکه علاوه بر داشتن برنامه برای "کاشت، داشت و برداشت" انواع محصولات کشاورزی، باید اصلاح الگوی کشت، اصلاح واریته ها، مبارزه بیولوژیک با آفات نباتی، کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی، توسعه تولید محصولات استراتژیکی مثل گندم، توسعه تولید نهاده های دام و طیور(علوفه و دان)، توسعه کشت گلخانه ای، کاهش ضایعات کشاورزی، استفاده بهینه از آب و همچنین توسعه آبیاری قطره ای و بارانی را در دستور کار خود قرار دهد.

نمایندگان مجلس در تصویب طرح انتزاع تعجیل نکنند

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اگر قرار باشد طرح انتزاع را نمایندگان تصویب کنند باید طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت نیرو را هم به تصویب برسانند چرا که یکی از نیازهای اصلی کشاورزی آب است و هم اکنون مسئولیت مدیریت آن در انحصار وزارت نیرو قرار دارد.

وی به نمایندگان مجلس توصیه کرد: در صورتی که نمایندگان مجلس بخواهند در امر تصویب طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تعجیل کنند همانند بانک مرکزی که هرشب یک بخشنامه بی نتیجه صادر می کند عمل خواهند کرد در حالی که باید با کار کارشناسی آن را به سامان برسانند.

نماینده اتاق ایران با تاکید براینکه امروز باید تمام برنامه ها در چارچوب تخصص های مربوطه انجام شود و هر متخصصی در زمینه تخصص خود به ایفای نقش بپردازد، گفت: اگر حقیقتا سطح میزان تولیدات محصولات کشاورزی بالا باشد و آمار و ارقام در این زمینه شفاف اعلام شود می توان در موضوعات ذخیره سازی و همچنین واردات برخی محصولات کمک شایان توجهی به وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت بطوریکه از واردات بی رویه محصولات کشاورزی هم جلوگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: انتظار داریم کمیسیون کشاورزی مجلس با تشکل های متخصص در رابطه با بررسی طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست هایی را برگزار نماید و نقطه نظرات کارشناسانه آنها را در این زمینه جویا شود تا بتواند تصمیم درستی را درخصوص تصویب چنین طرحی اتخاذ نماید.

نورانی در ادامه با بیان اینکه مشکل امروز کشور تصویب طرح انتزاع در مجلس نیست، گفت: مشکل امروز کشور ما این است که دستش را برای خرید محصولات استراتژیکی مثل گندم جلوی بیگانگان دراز می کند که باید تمهیداتی بیاندیشیم تا این مشکل بزرگ را برطرف کنیم.

مدال واردات را نباید در تحریم ها به گردن بیاویزیم

وی افزود: درشرایطی که غرب و شرق ما را تحریم کرده اند نباید مدال واردات هیچ محصولی به ویژه محصول استراتژیکی را به گردن بیاویزیم.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در بخش دیگری از این گفتگو به گزارشات سازمان فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) درباره ایران اشاره کرد وافزود: سازمان بین المللی فائو در گزارشهای اخیر خود اعلام کرده است ایران با داشتن تنوع آب و هوایی و پتانسیل های بالقوه ای که در زمینه تولید محصولات کشاورزی دارد به عنوان یکی از کشورهایی که می تواند علاوه بر تامین مواد غذایی برای مصرف داخلی خود کشورهای دیگر را هم تامین کند، به شمار می رود.

وی تصریح کرد: در این گزارش فائو صراحتا اعلام می کند ایران می تواند همه نیازهای غذایی کشورهای حوزه خلیج فارس را بطور کامل تامین نماید.

رئیس انجمن محصولات ارگانیک ایران با بیان اینکه برای کشوری مثل ایران که رده های بالای تولیدات محصولات کشاورزی را در جهان به خود اختصاص داده است بسیار ناپسند است که بخواهد بخش اعظمی از محصولات استراتژیک و همچنین نهاده های دام و طیور را از کشورهای دیگر وارد کند.

وی با تاکید براینکه وزارت جهادکشاورزی باید همه هم و غم خود را برای تولید محصولات کشاورزی صرف کند تا در تولید این محصولات خودکفا شده ودیگر نیازی به واردات آنها نداشته باشیم، گفت: امیدواریم اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس هم در راستای رشد و توسعه تولیدات محصولات کشاورزی درکشورگام بردارند.

----------------------------------------------------------------

منبع:خبرگزاری مهر-۱/۶/۱۳۹۱