الزامات اساسی برای تحقق اهداف صادراتی
رکود تقاضای داخلی مهم‌ترین عامل کاهش ظرفیت‌های تولیدی کشور است که به دلیل کنترل شدید تورم از سوی دولت و اتخاذ تدابیر برای مدیریت جلوگیری از افزایش نقدینگی حادث شده است. از جمله اساسی‌ترین اقدامات و راهکارهایی که دولت باید به آن توجه جدی کند، تشویق و حمایت از بنگاه‌ها و زیرساخت‌های مربوطه در بخش صادرات است که قطعا به تحریک تقاضای خارجی منجر می‌شود. این حمایت‌ها نیازمند تامین برخی الزامات اساسی از سوی دستگاههای ذی‌ربط دولتی است که باید برای جبران رکود و کاهش تقاضای بازار داخل انجام شود که به بخشی از آنها به‌طور اجمالی اشاره می‌شود:
1- سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات صادرات‌گرا و تلاش و اولویت دولت برای مدیریت اجرای پروژه‌های مشترک تولیدی-صادراتی فی‌مابین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که بسیار اساسی است.
2- ضرورت پرداخت مشوق‌ها و جوایز صادراتی با رویکرد تشویق بنگاه‌های صادراتی انتهای زنجیره ارزش کالاها.
3- کمک دولت در راستای ایجاد و راه‌اندازی دفاتر صادراتی و نمایندگی‌های بازاریابی به‌ویژه توسعه کلی دفاتر و شعب رایزنی بازرگانی در کشورهای هدف بسیار مهم و اثرگذار است.
4- حمایت جدی دولت از ایجاد شرکت‌های بزرگ مقیاس صادراتی و حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف در قالب کنسرسیوم‌های صادراتی فعال نیازمند تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی است.
5- اتخاذ رویکردهای عملیاتی و حمایتی دولت برای زمینه‌سازی و فعال شدن تقاضا و خرید کالای ایرانی در زنجیره‌های فروش و توزیع کالا در بازارهای هدف برای رونق تولید داخلی از ضروریات است.
6- حضور جدی محصولات و برندهای کشور در شبکه‌های تبلیغات داخلی وخارجی.
7- تغییر نگاه تولیدکننده از تولید برای داخل به تولید کالاهایی با مشخصات صادراتی که باعث رضایتمندی مصرف‌کننده داخلی نیز می‌شود.
8- ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب از سوی نهادها و دستگاههای تامین‌کننده منابع مالی ارزان قیمت برای صادرات.
9- اولویت سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی-صادراتی برای تولید برندهای معتبر خارجی از طریق ارتقای توانمندی و مشارکت سرمایه با طرف‌های خارجی با حمایت دولت.
10- برندسازی یکی از ارکان مهم و اساسی برای ماندگاری در بازارهای هدف و جذب دانش، فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی است که با رویکردهای اخیر دولت باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.
11- نقش فناوری و دانش نوین در تولیدات صادراتی موجب ارتقای جایگاه کشورمان در شاخص‌های تجارت جهانی می‌شود که بدون تردید می‌تواند از مهم‌ترین حوزه‌های حمایتی دولت باشد که با توجه به مزیت‌های کشورمان از جمله نیروهای متخصص فراوان، بسیاری از کشورهای صنعتی و شرکت‌های بزرگ جهانی به این مزیت مهم چشم دوخته‌اند. حوزه صادرات دانش‌بنیان با توجه به هدف‌گذاری‌های کلان برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و چشم‌انداز 1404 که به ترتیب 8، 15 و 20 درصد از کل صادرات کشور را شامل خواهد شد، افق جدیدی را پیش‌روی دولت گذاشته که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.با توجه به در پیش بودن روز ملی صادرات (29 مهر) و ضرورت توجه بیشتر دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی به مقوله صادرات و از آنجا که براساس سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت، صادرات یکی از محورهای اصلی رونق تولید و رشد اقتصاد ملی است، امیدواریم در مراسم امسال، شاهد اعلام سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت در راستای توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد1394/7/20
این وبلاگ مقدم مبارک شما خواننده محترم را خوش آمد میگوید.