یکی از مهم‌ترین رویکردها و اقدامات برای ساماندهی اساسی اقتصاد نفتی کشور، توجه دقیق و واقع‌بینانه به سایر مولفه‌های درآمدی کلان کشور برای جایگزینی عایدات نفتی است. شاید بتوان گفت یکی از کارآمدترین درآمدهاي غیرنفتی، ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی است که ارزشمندی خود را در سال‌های اخیر و به ویژه سال گذشته و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی نمایان کرده است. البته نگهداشت این ارزشمندي نیازمند الزاماتی است که متاسفانه در برخی مقاطع با سیاست‌ها و اقدامات كمتر کارآمد و با هدفمندی نسبتا پایین با مشکلاتی مواجه شده است.

1- اولین الزام برای تقويت و توسعه عایدات ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی عدم مداخله مستقیم دولت در فرآیند چگونگی تحصیل و هزینه کرد ارز صادراتی از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. آنچه مسلم است با تشدید تحریم‌ها و کند شدن روند تحصیل عایدات ارزی حاصل از صادرات نفت خام و مشکلات در نقل و انتقال ارزهاي نفتی و تحت فشار قرار گرفتن بانک مرکزی، نباید مشکلی در روند واردات اولویت‌های کالایی به وجود آید. عملکرد واردات از محل ارز مبادله‌ای طی نيمه دوم سال گذشته نشان‌دهنده این است که بخش معني‌داري از واردات كالاها در سال 1391 از محل ارز متقاضی یا همان ارز غیرمرجع و غیرمبادله‌ای تامین شده است که به یقین می‌توان گفت بخش اعظم این ارز، ارز با منشأ صادرات غيرنفتي بوده است. حال با توجه به روند طی شده اگر دولت با دخالت مستقیم خواسته باشد در این روند موشکافی بیش از حد کند، طبیعتا فعالیت‌های اقتصادی در حوزه کسب و کار صادرات غيرنفتي تحت تاثیر قرار گرفته که اساسا ذات فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آرامش و شفافیت کسب وکار قابل توسعه است و به هرعامل غیرمنطقی و سلبی عکس‌العمل نشان داده و روند افول را طی خواهد کرد.
2-یکی دیگر از الزامات مهم در مسیر جایگزینی واقعی عایدات صادرات غیرنفتی کمک به تحقق اقتصاد کمتر متکی به درآمدهای نفتی، ایجاد شور و نشاط در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی صادرات‌گرا برای کار و تولید فزآینده و مولد است. این مولفه به طور قطع یکی از عوامل کاهش وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی خواهد بود.
3- لزوم مشارکت فعالانه و عادلانه شبکه بانکی در تامین تسهیلات و نقدینگی مورد نیاز فرآيند تولید صادراتی با سودهای متعادل و متناسب با الزامات حضور و ماندگاری تجار و تولیدکنندگان ایرانی در فضای کسب و کار تجارت بین‌الملل، همکاری شبکه بیمه‌اي کشور در راستاي تضمین و پوشش ریسک صادرات به ویژه در رابطه با نوسانات نرخ ارز و ریسک تجاری کشورهای هدف از دیگر الزامات مهم برای تحقق اهداف صادرات غیرنفتی در سال 1392 و تحصیل هر چه بیشتر ارز صادراتی است.
4- از سوی دیگر یکی از اساسی‌ترین عوامل موثر در تحقق هدف جایگزیني بخشی از منابع ارزی کشور توسط ارز حاصل از صادرات غير نفتي، پذیرش واقع بینانه نقش و تاثیر بخش خصوصی در اقتصاد ملی است. بنابراین تا زمانی که این نقش و جایگاه از سوی ارکان حاکمیت به ویژه دولت به طور شفاف و عملی و به دور از نگرش‌هاي كوتاه مدت پذیرفته نشود، امکان تاثیرگذاری واقعي سهم بخش خصوصی در اقتصاد کلان ملي فراهم واثرگذار نخواهد شد.
5- از دیگر الزامات مورد نیاز برای کمک به تحصیل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي، بررسی و مطالعه و اجرای راهکارها و برنامه‌های عملیاتی درخصوص بازنگري سياست‌هاي تجارت خارجي و توسعه مدل‌هاي سیاست تجاری کارآمد دوجانبه و چندجانبه در قالب برگزاری اجلاس‌ کمیسیون‌های مشترک بازرگانی و اقتصادی بین کشورمان و سایر کشورها است. در حال حاضر جایگاه بخش خصوصی در مذاکرات تجاری بین‌المللی کشور با طرف‌هاي خارجی در مقایسه با بسیاری از کشورهای هم طراز کشورمان مناسب نبوده و باید در میزهای مذاکره مشترك تجاری و بازرگانی، جایگاه بخش خصوصی بسیار ملموس‌تر و پررنگ‌تر و فعال‌تر ازگذشته باشد. وضعيت تعرفه‌های تجاری کالاهای ایرانی برای ورود به بازارهای هدف دچار مشکلات و معضلاتی است که بخش خصوصی را با موانع و محدودیت‌های متعددی مواجه کرده است که سرانجام آن کاهش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی در مقایسه با رقبا در سطح بازارهای هدف است که این موضوع نیز یکی از علل محقق نشدن واقعی عایدات ارزی حاصل از صادرات غير نفتي است. در این راستا برای کمک به انعطاف‌پذیرتر شدن اقتصاد و افزایش قدرت مانور بخش خصوصی در عملیات صادرات و واردات و کاهش تاثیرگذاری تحریم‌ها و مواجهه مناسب و فعال با تحولات پیش روی اقتصاد ملی، دولت نسبت به تدوین «سند عملیاتی تحول سیاست‌های کلان تجاری کشور در چشم انداز 1404» اقدام کند و به موازات آن اسناد عملیاتی تحول در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل، کسب و کار و تولید نیز تدوین شود.
6- یکی دیگر از نیازمندی‌های فعلی برای تقویت روند تحصیل واقعی ارز حاصل از صادرات غيرنفتي، مشخص شدن اولویت‌هایی از سبد کالاهای وارداتی برای بهره‌گیری از ارز صادراتی است که این موضوع در راستای تثبیت نرخ ارز به طور قطع تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
7- از سوی دیگر برای تقویت و توسعه تولیدات صادراتی کشور که منجر به پشتیبانی سبد منابع ارزی اتاق مبادله خواهد شد، نیازمند پیش‌بینی راهکارهای حمایتی و تشویقی و تزریق منابع مالی مناسب و موثر و به اندازه در راستای اجرایی شدن طرح‌های تشویق وتقویت صادرات هستیم. برای تامین این منابع مالی باید در جهت ایجاد توازن در زنجیره واردات، تولید و صادرات که هدف نهایی آن رشد و توسعه ملی و فعال شدن سرمایه‌های انسانی، مالی و... است، درصدی از حقوق واردات کشور به ویژه واردات محصولات نهایی و مصرفي را برای کمک به توسعه زیرساخت‌های تولید صادراتی و معرفی کالاها و خدمات و برندهای ایرانی در بازارهای هدف و کمک به ماندگاری بنگاه‌های ایرانی وحفظ بازارها هزینه کنیم.
8- از دیگر راهکارها برای تقویت روند تحصیل ارز صادراتی، کاهش مسیر و بوروکراسی اداري صادرات غیرنفتی و تسهیل فرآیند یاد شده و حذف دستگاه‌های زائد و غیرضرور و جلوگیری از اعمال هزینه‌های سربار به صادرات غیرنفتی است که به طور خاص در کاهش هزینه تمام شده صادرات غیرنفتی موثر خواهد بود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد ۳/۲/۱۳۹۲