بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش­های اقتصادی است  که سهم دیرینه­های در سبد صادراتی کشور داشته و متناسب با ظرفیت­های داخلی و فرصت­های بین­المللی، قابلیت عرضه کالاهای کشاورزی را فراهم نموده است. شاخص­های کمّی و کیفی بسیار مهمی در بخش کشاورزی وجود دارد که در فرآیند صادرات محصولات این بخش از حساسیت بالایی برخوردار است. دو شاخص قیمت تمام شده و سلامت محصول، پاشنه آشیل حضور کالاهای کشاورزی ایران در بازارهای هدف است که البته متناسب با نوع بازار،تنوع سلیقه مصرف کننده خارجی، قدرت خرید، سطح رفاه عمومی کشور هدف و سایر عوامل موثر دارای نوسان می­باشد. در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات صادراتی بخش کشاورزی از دو عامل متاثر می­گردد. در حوزه تولید به واسطه کاهش سطح اراضی و باغات، نبود الگوی کشت، مصرف بی رویه کود و سم،پایین بودن ضریب نفوذ مکانیزاسیون، پایین بودن راندمان عملکرد در واحد سطح و ... قیمت تمام شده افزایش یافته و در حوزه صادرات نیز برخی پارامترها از جمله نرخ غیررقابتی سود تسهیلات بانکی، ضایعات متعدد در مرحله سورت محصول به واسطه عدم ماندگاری مناسب، افزایش دستمزدها،طولانی شدن فرآیند صدور کالا، نرخ­های غیررقابتی حمل و نقل و تخلیه و بارگیری به واسطه فرسودگی ناوگان، پایین بودن ظرفیت واقعی تولید واحدهای صادراتی، فقدان بکارگیری روش­های مدرن مدیریت و بازاریابی و ... بر قیمت تمام شده کالاهای صادراتی موثرند. جدای از مشکلاتی که در بدنه بخش غیردولتی مرتبط با تولید و صدور محصولات کشاورزی وجود دارد عرصه مدیریت بخش دولتی این محصولات نیز دچار تغییرات شدید سیاستی، مدیریتی و عملیاتی است. این اعمال تغییرات ناگهانی به ویژه در بخش تولید که حلقه اساسی برای اعمال مدیریت صحیح و یکپارچه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی است بروز و ظهور دارد. مهمترین چالش در بخش تولید، فقدان برنامه و طرح جامع و منسجم برای تولید محصولات صادراتی است. علیرغم اینکه در احکام برنامه چهارم توسعه بر تنظیم و هماهنگی کلیه سیاست­های کلان کشور با سیاست­های کلان صادرات غیرنفتی کشور تاکید گردیده است معهذا برخی از سیاست­ها و برنامه­های بخش کشاورزی هماهنگي لازم را با سیاست­های کلان صادراتی محصولات این بخش که توسط شورای عالی صادرات تنظیم و مصوب شده و می شود، ندارد. سیاست­ها و برنامه­های صادراتی یک بسته مهم حاوی اغلب شاخص­های کمی و کیفی برای حضور پایدار و ماندگار محصولات کشاورزی در سطح بازارهای مصرف جهانی است و براساس تعاریف و مفاهیم اقتصادی و تجاری، مهمترین عوامل در حضور پایدار یک محصول قیمت مناسب، کیفیت قابل قبول و استمرار تولید است. برنامه­ها در زیربخش­های تولید کشاورزی از جمله اراضی و باغات، منابع و نهاده های تولید، حمایت از تولیدکنندگان و ... عمدتا با نگاه بخشی نگری تنظیم گردیده که این موضوع بخش مهمی از ظرفیت­های صادراتی بخش تولید محصولات کشاورزی را مسکوت، ناکارآمد و یا با نقائص فراوان نگه داشته است. مدیریت تولید کشاورزی از نگاه مجوز دار شدن واردات محصولات کشاورزی که از سوی قوه مقننه در قانون ارتقای بهره­وری بخش کشاورزی نمود یافته نه تنها کمکی به مدیریت کلان این بخش نخواهد کرد بلکه رقابت پذیری و ارتقای شاخص های کمی و کیفی محصولات کشاورزی را با تنگنا مواجه خواهد کرد که تاثیرات مستقیم آن در حوزه مصرف داخلی و به ویژه صادرات محصولات این بخش می­باشد. قابلیت­های و ظرفیت­های بسیار فراوانی در بخش کشاورزی وجود دارد که می توان با برنامه ریزی دقیق و هماهنگ به ارزآوری و درآمدهای اقتصادی قابل توجهی دست یافت. آمارها نشان می دهد طی دهه گذشته رشد عملکرد صادرات محصولات کشاورزی در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی بسیار کند بوده است، به طوریکه برابر آمارهای منتشره عملکرد صدور خدمات فنی و مهندسی طی سالهای 1375 تا 1388 هم اکنون به رقم سالیانه سه میلیارد دلار و با رشد سالیانه 45 درصد رسیده است و این در حالی است که بخش کشاورزی با دارای بودن سهم 23 درصدی اشتغال کشور و سهم 17 درصدی تولید ناخالص داخلی عملکردی در همین سطح طی سال 1388 را به خود اختصاص داده است که بسیار کمتر از ارزش­های بالقوه و هدفگذاری­های پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه می باشد.در حال حاضر ازمجموع حدود150ميليون هكتار اراضي كشور حدود 50ميليون هكتار قابليت كشت محصولات مختلف است كه هم اكنون تنها حدود 13ميليون هكتار آن دردست بهره برداري كشاورزي است. از اینرو به منظور دستیابی بهینه به منابع و ظرفیت­های بخش کشاروزی و توسعه فعالیت های پایدار و با ارزش افزوده بالا در این بخش بایستی الزامات مورد نیاز برای تحقق اهداف میان مدت و بلندمدت تامین گردد. الزامات مورد اشاره در دو بخش و با رویکرد واحد می بایست تامین و تدارک شود. در بخش اول ارتقای کیفیت محصولات و افزایش راندمان عملکرد و بهبود سایر صفات کمی و کیفی محصولات کشاورزی با ماهیت درون بخشی مورد توجه است، بطوری که اصلاح زیرساخت­ها، تنظیم مقررات، حمایت­ها،سرمایه گذاری­ها، بکارگیری ابزارها و نهاده های تولید، بکارگیری نیروی انسانی ماهر و متخصص می­بایست سمت و سوی افزایش کارآمدی و ارتقای بهره­وری داشته و به سلامت ظاهری محصولات، افزایش ماندگاری محصول در انبار، حذف باقیمانده ترکیبات سموم و کودهای شیمیایی و هرگونه آلودگی میکروبی محصولات منجر شود. در بخش دوم لزوماً شاخص­های فوق به علاوه برخی از برنامه ریزی­های مربوط به توانمند سازی تشکل­ها و بنگاههای تولیدی بخش کشاورزی برای عرضه محصول صادراتی، مشارکت در طرحهای بازاریابی و فروش محصول، جذب سرمایه گذاری خارجی در فرآیند تولید محصولات صادراتی، ایجاد برندهای صادراتی بخش کشاورزی و ... نیازمند توجه است. یکی از مهمترین راهکارهای اجرایی ارتقای شاخص­های عملکردی بخش کشاورزی در حوزه صادرات محصولات این بخش توجه دولت به توسعه کشت و صنعت های ترکیبی بخش کشاورزی است که البته با سابقه چند دهه در این عرصه قابل انجام است. کشت و صنعت­های ترکیبی به تعبیر دیگر نوع ساختار یافته­ای از پایانه­های تولیدی- صادراتی است که تمامی فرآیند از تولید محصول خام، فرآوری، پردازش، بسته بندی و ... و نهایتاً صدور مستمر محصول با بالاترین راندمان کمی و کیفی در سطح وسیع و کمترین هزینه ممکن و با قابلیت کنترل تمامی عملیات تولید و صدور محصولات انجام می گیرد و رابطه خریداران خارجی به واسطه اطمینان از وصول به موقع محصول مورد نظر و انجام تعهدات تجاری در بازارهای هدف به نقطه پایدار سوق پیدا می کند. امروزه با توجه به مدل­های تولید و توزیع محصولات کشاورزی در سطح جهانی که سرعت صادرات و بازار رسانی به موقع شرط اول آن است می بایست نگاه راهبردی این بخش براساس مزیت های صادراتی و فرصت های در نوسان بازارهای هدف تنظیم و ساز و کارهای مناسب آن طراحی و تمهید شود. پیش­بینی­های صورت گرفته در سطح تجات جهانی محصولات کشاورزی نشان می دهد که به دلیل چالش فزآینده ای که طی 50 سال آینده در سطح بین المللی به واسطه کاهش منابع آبی جهان ایجاد خواهد شد جایگاه محصولات خام آماده مصرف و نیز میوه جات و مغزهای خشک در تجارت جهانی قابل توجه خواهد بود. البته توسعه ظرفیت های عمودی در سطح واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و افزایش راندمان مصرف آب و کارآمد نمودن روش های تولید و نیز کاهش و یا حذف کودهای شیمیایی و بیولوژیک و سموم دفع افات برای رسیدن به پایداری در سلامت محصولات به ارتقای سهم کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی در بازارهای مصرف جهانی کمک شایانی خواهد نمود. استفاده از تکنولوژی و دانش پیشرفته در تولید به ویژه بهره­گیری از فناوریهای کشورهای صاحب دانش پایدار کشاورزی یکی از راههای توسعه حضور و ماندگاری محصولات کشورهای تولیدکننده می باشد. البته در این میان  برخی کشورها نظیر هند و چین با تولید دانش و فناوری­های تراریخته و دستکاری ژنتیکی محصولات خارج از ضوابط و استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و اعمال آن در روش­های تولید انبوه محصولات و فروش دانش و تکنولوژی­ به سایر کشورها نسبت به بخشی از توافقات بین المللی برای تولید محصولات ارگانیک و پاک و فاقد باقیمانده سموم شیمیایی و کودها، کم توجهی می نمایند که ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای اقلیم متنوع و ظرفیت های مناسب و مستعد تولید محصولات مختلف کشاورزی با گذار از شرایط کمبود  تکنولوژی پاک و برنامه ریزی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با هدف توسعه صادرات ارزان و با کیفیت این محصولات و حفظ محیط زیست و حقوق مصرف کننده می­تواند رتبه ممتاز منطقه­ای و بین­المللی خود را در تولید و صدور محصولات کشاورزی حفظ و احیا نماید.