راهكارهاي تامين مالي صادرات غيرنفتي
امروزه يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين الزامات براي توسعه صادرات غيرنفتي، تامين مالي و نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي صادراتي است. حوزه‌اي كه يقينا يكي از بحث‌انگيزترين و پرچالش‌ترين موضوعاتي است كه صادرات غيرنفتي و فعالان اين عرصه سال‌ها است با مشكلات و محدوديت‌هاي ناشي از آن دست به گريبانند و دولت‌هاي مختلف به فراخور برنامه‌ها و توانايي‌هاي مديريتي خود، راه‌‌هايي را براي محقق شدن اين نياز مهم پيشنهاد و اجرايي کرده‌اند.
در اين راستا نهادسازي‌هاي انجام شده در بخش پولي و تامين تسهيلات و اعتبارات بانكي صادرات با ايجاد بانك توسعه صادرات ايران به‌عنوان يك مجموعه تخصصي محقق شد، ليكن از زمان تاسيس اين بانك تا امروز همواره دو نقص جدي گريبان‌گير اين بانك و فعالان صادراتي است. اولا سرمايه فعلي در اختيار اين بانك متناسب با هدف‌گذاري‌هاي كلان و عملكردهاي صادرات غيرنفتي كشور نبوده و نيست. ثانيا نرخ‌هاي تكليفي سود تسهيلات پرداختي اين بانك متناسب با فضاي رقابتي حاكم بر بازارهاي هدف و شرايطي كه بنگاه‌هاي صادراتي ايراني بايد سهم خود را در اين بازارها حفظ کنند، نیست.
از اين‌رو، راهكارهاي رفع عاجل اين نواقص كه به بروز چالش در فرآيند توسعه صادرات غيرنفتي منجر شده است، از چند جنبه قابل بررسي است. تكاليفي كه در قانون بودجه سال جاري براي افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات ايران از محل منابع صندوق توسعه ملي در قالب تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با هدف صادرات كالا و خدمات يا از محل ساير منابع درآمدي اختصاصا در بندهاي 18 و 34 قانون بودجه پيش‌بيني شده، بايد متناسب با واقعيت‌هاي حوزه صادرات و به درستي و به موقع انجام شود. از سوي ديگر، منطقي شدن نرخ سود و كارمزد تسهيلات و اعتبارات تكليفي بخش صادرات در شبكه بانكي بايد با بررسي مجدد شوراي پول و اعتبار و در راستاي رقابتي شدن منابع تامين مالي صادرات در مقايسه با رقباي خارجي بازنگري شود. شبكه بانكي كشور در سال‌هاي اخير به موجب مصوبات شوراي پول و اعتبار موظف به تخصيص و پرداخت 10درصد از مجموع تسهيلات بانكي به بخش صادرات شده بود كه بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي اين اهداف محقق نشده كه مهم‌ترين دليل آن سختگيري بانك‌ها در جريان رسيدگي و پرداخت اين تسهيلات به بنگاه‌هاي صادراتي بوده است. البته نتايج جهش سرسام‌آور نقدينگي در اقتصاد در نتيجه بي‌برنامگي سال‌هاي گذشته در تخصيص و پرداخت غيرهدفمند منابع و تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي زودبازده و ساير بي انضباطي‌هاي پولي و مالي در كشور به اعمال اين سخت‌گيري‌ها نيز جهت مضاعفي داده بود.
ترديدي نيست كه سهم صادرات غيرنفتي در اقتصاد ملي و نيز به عنوان ابزاري قوي براي تامين منابع ارزي كشور در شرايط فعلي، سهمي قابل اندازه‌گيري و داراي تاثيرات مثبت بر ساير شاخص‌ها به خصوص توليد ناب ملي، اشتغال مولد، سرمايه‌گذاري هدفمند، رشد اقتصادي پايدار، توليد ناخالص داخلي و نهايتا رفاه عمومي است كه ضرورت تامين الزامات مالي و پولي براي تحقق اهداف اثربخش آن باید در راس سياست‌هاي اولويت دار دولت و مجلس باشد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد ۱۹/۸/۱۳۹۲
در اين راستا نهادسازي‌هاي انجام شده در بخش پولي و تامين تسهيلات و اعتبارات بانكي صادرات با ايجاد بانك توسعه صادرات ايران به‌عنوان يك مجموعه تخصصي محقق شد، ليكن از زمان تاسيس اين بانك تا امروز همواره دو نقص جدي گريبان‌گير اين بانك و فعالان صادراتي است. اولا سرمايه فعلي در اختيار اين بانك متناسب با هدف‌گذاري‌هاي كلان و عملكردهاي صادرات غيرنفتي كشور نبوده و نيست. ثانيا نرخ‌هاي تكليفي سود تسهيلات پرداختي اين بانك متناسب با فضاي رقابتي حاكم بر بازارهاي هدف و شرايطي كه بنگاه‌هاي صادراتي ايراني بايد سهم خود را در اين بازارها حفظ کنند، نیست.
از اين‌رو، راهكارهاي رفع عاجل اين نواقص كه به بروز چالش در فرآيند توسعه صادرات غيرنفتي منجر شده است، از چند جنبه قابل بررسي است. تكاليفي كه در قانون بودجه سال جاري براي افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات ايران از محل منابع صندوق توسعه ملي در قالب تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با هدف صادرات كالا و خدمات يا از محل ساير منابع درآمدي اختصاصا در بندهاي 18 و 34 قانون بودجه پيش‌بيني شده، بايد متناسب با واقعيت‌هاي حوزه صادرات و به درستي و به موقع انجام شود. از سوي ديگر، منطقي شدن نرخ سود و كارمزد تسهيلات و اعتبارات تكليفي بخش صادرات در شبكه بانكي بايد با بررسي مجدد شوراي پول و اعتبار و در راستاي رقابتي شدن منابع تامين مالي صادرات در مقايسه با رقباي خارجي بازنگري شود. شبكه بانكي كشور در سال‌هاي اخير به موجب مصوبات شوراي پول و اعتبار موظف به تخصيص و پرداخت 10درصد از مجموع تسهيلات بانكي به بخش صادرات شده بود كه بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي اين اهداف محقق نشده كه مهم‌ترين دليل آن سختگيري بانك‌ها در جريان رسيدگي و پرداخت اين تسهيلات به بنگاه‌هاي صادراتي بوده است. البته نتايج جهش سرسام‌آور نقدينگي در اقتصاد در نتيجه بي‌برنامگي سال‌هاي گذشته در تخصيص و پرداخت غيرهدفمند منابع و تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي زودبازده و ساير بي انضباطي‌هاي پولي و مالي در كشور به اعمال اين سخت‌گيري‌ها نيز جهت مضاعفي داده بود.
ترديدي نيست كه سهم صادرات غيرنفتي در اقتصاد ملي و نيز به عنوان ابزاري قوي براي تامين منابع ارزي كشور در شرايط فعلي، سهمي قابل اندازه‌گيري و داراي تاثيرات مثبت بر ساير شاخص‌ها به خصوص توليد ناب ملي، اشتغال مولد، سرمايه‌گذاري هدفمند، رشد اقتصادي پايدار، توليد ناخالص داخلي و نهايتا رفاه عمومي است كه ضرورت تامين الزامات مالي و پولي براي تحقق اهداف اثربخش آن باید در راس سياست‌هاي اولويت دار دولت و مجلس باشد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد ۱۹/۸/۱۳۹۲
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۸:۵۵ ق.ظ توسط محمود بازاری
|
این وبلاگ مقدم مبارک شما خواننده محترم را خوش آمد میگوید.