نقش کمرنگ سیاستهای مالیاتی در کنترل سفته بازی در بازارهای مسکن و ارز

تقریبا" نزدیک به یکسال است که بازار ارز و مسکن و طلا بدلیل اشتباه سیاستی بانک مرکزی در کاهش یکباره نرخ سود سپرده های مردم در شبکه بانکی از 18 به 15 درصد ، دچار التهاب و بی سرو سامانی است. این رویکرد بانک مرکزی که ناشی از اشتباه محاسباتی در تخمین و پیش بینی حرکت شاخص های اقتصادی و اجتماعی کشور بود باعث شد تا موجی از نقدینگی سرگردان شکل دوباره گرفته و بازارهای غیر مولد را درنوردد. اینکه چه اثرات زیانباری به بنیانهای اقتصادی و اجتماعی در نتیجه این اشتباه محاسباتی وارد شده است بحث جداگانه است ولی بحث مهمتر اینست که راهکارهای کنترل و مهار این امواج سهمگین نقدینگی سرگردان که البته زمینه مساعدی برای موج سواری برخی دلالان و سفته بازان در بازارهای غیر مولد مسکن و ارز و طلا گردیده  و آنها را به درآمدهای نجومی و باد آورده رسانده است بایستی با دقت بیشتری طراحی و عملیاتی شود. برای کنترل نوسانات هیجانی بازار ارز و مسکن بویژه مسکن که جنبه سرمایه ای داشته و از سوی دیگر سهم بالایی در سبد هزینه های مصرف خانواده ها را دارد شاید بهترین راهکار تنظیم این بازارها و مهار سفته بازی در این امور از طریق بسته های مالیاتی  قابل انجام بوده و می باشد. طی یکسال اخیر شاید مصرف کننده واقعی مسکن و ارز از این دو کالا منتفع و احتیاجات ضروری آنها مرتفع نشده است ولی در عوض بسیاری از دلالان و سفته بازان بازار ارز و مسکن به معاملات صوری و مکرر باعث رونق و التهاب کاذب قیمتهای بازار شده و از این راه پولهای کلانی به جیب زده اند و البته ریالی هم مالیات نداده اند.یکی از نقص های سیاستگذاری در دو دهه اخیر عدم اجماع مجلس و دولتها بر موضوع نحوه و میزان مالیات دریافتی از معاملات سفته بازانه در بازار مسکن و نیز دریافت مالیات از دارندگان املاک خالی از سکنه و همچنین دارندگان خانه های متعدد اجاره داده شده بوده است. سوال اساسی مردم اینست به چه دلایلی دارندگان این املاک و مستغلات نبایستی مالیات املاک نجومی خود را به بیت المال پرداخت نمایند؟رابطه عدم اجرایی شدن قانون و مقررات دریافت مالیات از حوزه مسکن و دارندگان آپارتمانهای خالی و یا املاک متعدد اجاره داده شده با درآمدهای آنچنانی و نیز سفته بازان بازار مسکن با قانون گذاران و دولتی ها چیست؟کدام مصلحت مجلس و دولت را از قطعی شدن این موضوع منع میکند و یا کدام دست نامرئی در مسیر قانونگذاری و سیاستگذاری در این حوزه اخلال می نماید؟ امیدواریم سازمان امور مالیاتی پاسخ شفاف به افکار عمومی بدهد.

سیاست های ارزی دولت نباید مخل صادرات غیر نفتی شود

بیست و پنج روز از اولین مصوبه دولت در خصوص سیاستهای ارزی با هدف ساماندهی منابع و مصارف ارزی کشور و کاهش التهاب ناشی از سفته بازی و هیجانات اجتماعی در تقاضای ارزهای خارجی می گذرد. بررسی ها نشاندهنده خوشحالی بسیاری از واردکنندگان و سردرگمی صادرکنندگان بخش خصوصی در کشور است که البته دولت در جلسات متعدد با بخش خصوصی و صادرکنندگان بدنبال شفاف سازی است. ابهامات صادرکنندگان بخش خصوصی کماکان در بخش نرخ توافق شده با واردکنندگان برای واگذاری اظهارنامه صادراتی پابرجاست و امید میرود طی روزهای پیش رو این ابهامات با ابلاغ سازوکارهای اجرایی مناسب و شفاف از سوی کارگروه ماده 14 مصوبه 97/1/22  هیات دولت برطرف شود. کمی آنطرف تر در پاستور معاون اقتصادی رئیس جمهور نوید داده که ارز صادرکنندگان بیش از 4200 تومان خریدار ندارد که اگر چه آرزوی هر فعال اقتصادی است ولی باید دید بانک مرکزی در تامین ارز 4200 تومانی چقدر توفیق خواهد داشت چرا که در شرایط فعلی تدارک بسیاری از محصولات صادراتی در بخش کشاورزی و غذایی از قیمت 4200 تومان تبعیت نمیکند و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی حاضر به فروش محصول نیستند و البته خیالشان راحت است که در صورت افت نرخ ارز میتوانند در قالب خرید تضمینی و یا توافقی  محصول گران را به دولت بفروشند.موضوعی که دولت بایستی هشدار لازم را به کشاورزان و تولیدکنندگان و البته دلالان بازار بدهد.

« موانع و چالش های غیر تعرفه ای صادرات غیر نفتی»

اگر چه به موجب قوانین جاری کشور، صادرات کالاهای غیرنفتی از اخذ هرگونه مجوز معاف می باشند لیکن بدلایل متعدد برخی از دستگاههای اجرایی به استناد مقررات و ضوابط بخشی و یا به استناد ضروریات تنظیم بازار داخل نسبت به صدور مجوزهای خاص برای صادرات اقدام می نمایند که این موضوع یکی از دلایل اصلی سردرگمی صادرکنندگان و تاخیر در ایفای تعهدات صادراتی آنها می باشد. در این راستا به حکم مستندات قانونی از جمله ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و احکام مندرج در قوانین دائمی کشور و نیز صراحت احکام قوانین برنامه های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، صادرات غیر نفتی از اخذ هرگونه مجوز به استثناء موارد مندرج در قانون که شامل اقلام ممنوعه خاص، ذخائر ژنتیکی و میراث فرهنگی کشور        می باشد، معاف است. با توجه به موارد اشاره شده فوق بایستی دید چرا هنوز برخی دستگاههای اجرایی بدون هماهنگی و هم راستایی با اهداف کلان صادرات غیرنفتی کشور اصرار به اعمال ضوابط درجه دوّم و سوّم که مانع یا محدودکننده صادرات غیرنفتی است، دارند و اساساً با عنایت به اهمیت و اولویت صادرات غیرنفتی که در      سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست جمهوری و احکام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بصورت روشن ابلاغ شده است، چرا برخی دستگاههای اجرایی عنایت لازم را به احکام ابلاغی بالادستی کمتر نشان می دهند. در تحلیل این موضوع چند مولفه حائز اهمیت است:

اولاً اینکه برخی دستگاههای اجرایی، سیاست­های توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت های بعدی فعالیت های خود قرار داده اند، ثانیاً درک کافی از تاثیرات مثبت و پایدار صادرات غیر نفتی بر فرآیندهای رونق تولید و اشتغال و رشد مولد اقتصادی در برخی دستگاههای اجرایی وجود ندارد، ثالثاً با ملاحظاتی که نیازمند نظارت دقیق مراجع ذیربط می­باشد، در برخی دستگاهها، احکام و تکالیف توسعه صادرات غیرنفتی و اهداف کلان قانونگذار و دولت مورد عنایت نبوده و اساساً به بایگانی سپرده می شود. اینکه پس از اجرای پنج برنامه توسعه در کشور و صرف هزینه های گزاف و تلاش بی وقفه صادرکنندگان، هنوز فرآیند سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های بخشی دستگاهها نتوانسته به توانمندسازی اقتصادی کشور ناشی از صادرات غیرنفتی مستند شده و یا بعبارت شفاف تر آنرا باور نماید، یکی از چالش های اساسی مدیریت اقتصادی کشور است که بایستی چاره ای برای آن اندیشید.

تناقض سیاست های تنظیم بازار و واگذاری تصدی ها به بخش غیر دولتی

سالهای متمادی از اجرای سیاست های تنظیم بازار، پرداخت یارانه ارزی به واردات کالاهای اساسی وکنترل­ قیمت عرضه محصولات توسط دولت می گذرد و مکرراً پس از ابلاغ سیاست های اصل 144 و ایجاد بسترهای قانونی برای واگذاری امور تصدی گری این حوزه به بخش ذیصلاح غیردولتی، در دولت های مختلف تلاش شده است تا از نقش اجرایی و تصدی گری دولت در عرصه تامین و توزیع کالاهای اساسی کاسته شود لیکن این امر باز هم محقق نشده است. بخش خصوصی فعال در حوزه تولید وعرضه کالاهای اساسی دائماً از نحوه سیاستگذاری و برنامه ریزی دولت در این خصوص گلایه دارد و راهکارهای متعددی نیز ارائه نموده است امّا مشخص نیست آیا کدام ملاحظه و مصلحتی دولت را از مداخله باز نمی­دارد که البته ارزهای نفتی و تسلطّ دولت بر منابع ارزی کشور و هزینه کرد آن در بسیاری از موارد بدون لحاظ شرایط اقتصادی و تحولات منطقه­ای و بین­المللی، عامل مهمی است که          مهار شدنی نیست، هرچند دولت نیز در روند سیاستگذاری و برنامه ریزی بعضاً دلالیل موجّهی دارد که قابل ملاحظه بوده و بایستی به آن توجه نمود. اجمالاً آنچه در مسیرکلی سیاستگذاری این موضوع وجود دارد تناقص­ها و رویه های متضادی است که در روند اجرا، نتایج مثبت پیش بینی شده و اهداف مد نظر دولت و هم بخش غیردولتی را برای ثبات بازار، تامین مناسب کالا و تقویت و رشد تولید تحت الشعاع قرار می دهد که ضرورت دارد با اطمینان به بخش غیردولتی ذیصلاح و واجد اهلیت، امور تصّدی گری از جمله کنترل و نظارت قیمت ها و توزیع کالا در سطح عمده فروشی و خرده فروشی کالاهای اساسی واگذار شود و دولت از مداخله قیمتی از طریق پرداخت یارانه های غیرهدفمند که به جیب تولیدکنندگان خارجی و واسطه های آنها رفته و به تولید و صادرات رقابتی کالای داخلی ضربه می­زند، خودداری نماید.