افزایش 46 تا 76 درصد قیمت محصولات دامی پس از حذف یارانه ها

مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بررسی اثرات تورمی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها از افزایش 46 تا 76 درصدی قیمتها در بخش محصولات دامی کشور خبر داد.

به گزارش ایانا، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که صفحه های 17 تا 19 بررسی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در اقتصادی کشور داشته آمده است:

با توجه به سهم هزینه حاملهای انرژی در کل هزینه تولید، در صورت حذف یارانه انرژی، هزینه تولید بخش دام و طیور افزایش خواهد یافت که میزان افزایش هزینه انرژی در صورت حذف یارانه ها در جدول 16 آمده است. ملاحظه می شود که به ازای هر کیلوگرم مرغ زنده در حال حاضر 156 ریال انرژی هزینه می شود که این مبلغ در صورت حذف یارانه ها به سه هزار و 650 ریال خواهد رسید که در حدود دو هزار و 494 ریال افایش قیمت برای هر کیلو اتفاق افتاده یا به عبارتی هزینه حاملهای انرژی در حدود 23 برابر خواهد شد. بر این اساس بیشترین افزایش هزینه تولید ناشی از حذف یارانه حاملهای انرژی به ترتیب مربوط به مرغ زنده و شیر خام خواهد بود.

به طور کلی می توان گفت که افزایش هزینه های تولید محصولات دامی ناشی از حذف یارانه حاملهای انرژی، علوفه و سایر عوامل تولید در دامنه 46 تا 76 درصد متغیر خواهد بود.

 

جدول 1: هزینه تولید محصولات دام و طیور بدون محاسبه سود تولیدکننده به قیمت سال 1385

نوع محصول	کل هزینه تولید^(1)	مصرف انرژی به ازای هر کیلوگرم محصول^(2)		هزینه حاملهای انرژی	سهم هزینه حاملهای انرژی از کل هزینه (درصد)	سایر هزینه های تولیدی (به ریال)
		سوخت مصرفی (لیتر)	برق (کیلووات ساعت)
مرغ زنده	10667	9/0	5/0	156	46/1	10511
تخم مرغ^(3)	7177	21/0	3/0	39	53/0	7138
شیر خام	2541	1/0	5/0	24	94/0	2517
گوسفند زنده	19177	4/0	4/0	72	38/0	19105
گاو و گوساله زنده	17770	3/0	3/0	54	30/0	17716

ماخذ: موسسه پژوهشها و برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی، 1387.

1. معاونت امور دام.

2. وزارت نفت، ترازنامه هیدروکربوری کشور، 1385.

3. مصرف سوخت برای تولید 15/0 لیتر و برای بسته بندی 06/0 لیتر جمعا 21/0 لیتر برای هر کیلوگرم.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت مرغ زنده پس از حذف یارانه ها، تا درب مرغداری 69 درصد، تخم مرغ 67 درصد، شیر خام 76 درصد، گوسفند زنده 46 درصد و گاو و گوساله زنده 47 درصد خواهد بود.

 

جدول 2: افزایش هزینه تولید محصولات دامی بر حسب افزایش هزینه حاملهای انرژی بر اساس هزینه تولید در سال 1385

نوع محصول	هزینه فعلی	هزینه با افزایش حاملهای انرژی (بر اساس قیمت برغ و نفت گاز در محل آزادسازی)	درصد افزایش هزینه ناشی از افزایش حاملهای انرژی	هزینه فعلی علوفه	هزینه فعلی سایر	درصد افزایش هزینه علوفه بعد از اجرای طرح	هزینه علوفه بعد از اجرای طرح	هزینه سایر	هزینه با احتساب افزایش قیمت حاملها، علوفه و سایر	درصد کل افزایش (ریال هر کیلوگرم)
مرغ زنده	10667	14161	8/32	6124	4387	4/63	10007	4387	18044	49
تخم مرغ	7177	8173	9/13	5735	1403	1/67	9583	1403	12021	47
شیر خام	2541	3367	5/32	2448	69	8/44	3545	69	4464	76
گوسفند زنده	19177	20905	9	12253	6852	58	19360	6852	28012	46
گاو و گوساله زنده	17770	19066	3/7	11034	6672	2/63	18024	6682	26046	47

ماخذ: موسسه پژوهشها و برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی، 1387

منبع:خبرگزاری ایانا-۱۷/۸/۱۳۸۸

 

بررسی اثرات تورمی حذف حاملهای انرژی در بخش کشاورزی

اثرات تورمی حذف حاملهای انرژی در بخش کشاورزی توسط مجمع ملی خبرگان کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

چکیده: با حذف 3/7 درصدی حاملهای انرژی مصحولات تولیدی زراعی و باغی با رشد قیمتی دو تا 75 درصد و محصولات دامی با رشد 46 تا 76 درصدی روبرو خواهند شد که نیازمند راهکارهایی از قبیل کاهش تدریجی یارانه، حمایتهای نقدی و بلاعوض، تقویت سیستم بانکی تصصی بخش کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است.

مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در راستای هماهنگی و اطلاع رسانی و ایجاد جایگاهی در زمینه سیاستگذاری بخش کشاورزی توسط خبرگان کشاورزی کشور و جلسات برگزارشده با سازمانهای بررسی کننده اقتصاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی و ارزیابیهای صورت گرفته با نمایندگان خبره کشاورزی کشور در رابطه با تاثیر سیاست هدفمند کردن یارانه ها و بررسی آثار هدفمندسازی یارانه های انرژی در بخش کشاورزی که این روزها در سطح علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که نظر به اهمیت بسزای این موضوع در آینده اقتصادی و اجتماعی و امنیت غذایی نظرات مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور که نماینده کشاورزان و صاحبان صنعت پیشرو کشاورزی کشور هستند منعکس شود و امید است توسط مسئولان کشور به تصمیمات مناسبی برای آینده این بخش استراتژیک کشور برسند.

1- با توجه به طرح مساله حذف حاملهای انرژی در بخشهای مختلف جامعه به نظر می رسد که بخشهای حمل و نقل و خانگی و صنعت که به ترتیب با 7/44 و 7/25 و 16 درصد سهم از ارزش مصرف حاملهای انرژی را به خود اختصاص داده اند و به عنوان پرمصرفترین بخشهای کشور شناخته می شوند و بخش کشاورزی که تنها با مصرف 3/7 درصد کل یارانه های حاملهای انرژی در مقایسه با سایر مصرف کنندگان به طور محسوسی کمترین هزینه یارانه های حاملهای انرژی را به خود اختصاص داده و اگر قرار است طرح هدفمند کردن یارانه های انرژی اجرایی شود باید مصرف کنندگان عمده از نظر مصرف انرژی و دریافت یارانه هدف اصلی این طرح باشند و سیاستگذاری باید به صورتی اجرایی شود که یارانه های حذف شده در بخش کشاورزی به صورت نقدی و یا کمکهای بلاعوض در اختیار بخش قرار گیرد تا صدمه ای به تولید این بخش مهم که مستقیما با ارتزاق مردم ارتباط دارد وارد نشود.

2- بخش کشاورزی با توجه به اطلاعات ارایه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از حاملهای انرژی به بهترین صورت استفاده می کند به طوری که طبق آمارهای ارایه شده میزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی در طی سالهای 1377 الی 1385 رشدی معادل 3/1 درصد داشته در حالیکه در طی همین مدت زمانی رشد سالیانه کل مصرف انرژی کشور 5/5 درصد رشد داشته است. لذا ما شاهد رشد بهره وری و استفاده بهینه از انرژی به صورت چشمگیری در بخش کشاورزی نسبت به سایر صنایع کشور هستیم.

3- بخش کشاورزی تنها با استفاده از 3/7 درصد از کل یارانه های حاملهای انرژی کشور توانسته است به خوبی زمینه ساز خودکفای در بسیاری از محصولات استراتژیک و غذایی کشور را فراهم کند و در صورت حذف این یارانه ها در بخش طبق مجموعه اطلاعات ارایه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ما شاهد رشد شدید قیمتهای مواد غذایی و کشاورزی در سطح جامعه خواهیم بود. به صورتی که در کل هزینه تولید محصولات زراعی و باغی از دو تا 75 درصد افزایش و در محصولات دامی بین 46 تا 76 درصد افزایش را در هزینه های تولیدی خواهیم داشت که این ارقام با توجه به هزینه های به بازاررسانی و فرآوری محصولات کشاورزی ارقامی به مراتب بسیار بیشتر از ارقام فوق خواهد بود.

4- با حذف 3/7 درصد از کل یارانه های حاملهای انرژی در بخش کشاورزی محصولات تولیدی خاصیت رقابت پذیری با محصولات خارجی را از دست داده و انگیزه های تولیدی و خودکفایی در بخش کشاورزی از بین می رود این در حالیست که تعرفه های فعلی امکان حفاظت از تولیدات کشاورزی کشور را فراهم نمی آورد و لازم است برای اجرای طرح تحول اقتصادی شگرفی از جمله شناور شدن نرخ ارز اجرا شود. در اینجا باید به این نکته اساسی اشاره کرد که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تنها در صورتی که کنترل دولت بر قیمت دلار برداشته شود می تواند بر به واقعیت نزدیک کردن بازارهای داخلی به اقتصاد جهانی کمک کند زیرا در صورت کنترل دولت بر ارزش دلار و حذف یارانه های انرژی در بخش کشاورزی قدرت رقابت با محصولات وارداتی که با دلارهای کنترل شده و غیرواقعی (از لحاظ ارزش) وارد بازار ایران خواهد شد ضربه شدیدی به خودکفایی و کل دستاوردهایی است که طی این سالها با همت بلند کشاورزان و حمایت مسئولان در بخش کشاورزی حاصل شده است.

5- از آنجایی که بیش از 90 درصدتولیدات بخش کشاورزی در مناطق روستایی شکل می گیرد تغییر قیمت حاملهای انرژی علاوه بر اینکه در بخش تولید کشاورزی تاثیر داشته بلکه بر رفاه خانوار روستایی یا به عبارتی بهره برداران بخش کشاورزی نیز تاثیر مستقیمی دارد طبیعی است افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینه برای خانوار با درآمد کم بسیار مشکل و باعث کاهش سایر اقلام مصرفی کالا و کاهش رفاه خانوار می شود از آنجایی که سهم هزینه انرژی دهکهای پایین نسبت به دهکهای بالا در خانوارهای شهری و روستای بیشتر است این بدان مفهوم است که آثار تورمی ناشی از حذف یارانه حاملهای انرژی بر دهکهای پایین نسبت به دهکهای بالا و خانوار روستای نسبت به خانوار شهری بیشتر است بنابراین لازم است در فرآیند هدفمند کردن یارانه ها سیاستهای مناسب در جهت حداقل حفظ رفاه کنونی خانوارهای روستایی یا همان تولیدکنندگان بخش کشاورزی تدوین شود.

6- شدت انرژی شاخصی است که معمولا در سطح کلان مورد استفاده قرار می گیرد و درجه بهینگی استفاده از انرژی در کشور را نشان می دهد این شاخص بر حسب عرصه اولیه یا مصرف نهایی انرژی محاسبه می شود شاخص مزبور در بخش کشاورزی نشان می دهد که در سالهای 1376 – 1385 شدت انرژی در بخش کشاورزی کاهش یافته است به صورتی که از 69 درصد در سال 1376 به 59 درصد در سال 1385 رسیده است این وضعیت به عنوان نکته ای مثبت در بخش تلقی می گردد این در حالیست که شدت انرژی در کل کشور در سالهای موردنظر افزایش داشته است.

اطلاعات آماری نشان می دهد طی سالهای مورد بررسی همواره شدت انرژی در بخش کشاورزی به طور میانگین حدود 22 درصد کمتر از شدت انرژی کل کشور بوده است این به آن معناست که مصرف غیربهینه حاملهای انرژی کشور به بخشهای دیگر اقتصادی یا مصارف خانگی و عمومی برمی گردد.

با توجه به موراد فوق مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد به پیشنهادات ارایه شده در ذیل به جهت کمک در ادامه مسیر خودکفایی در بخش کشاورزی که پایه ای برای استقلال واقعی و پایدار کشور است بذل توجه کرده و موارد ذیل را در سیاستگذاری این بخش رعایت کنند.

1- بنا بر اهمیت بخش کشاورزی و آسیب پذیری روستاییان یارانه ها باید به تدریج در این بخش کاهش یافته و نقدی کردن آنباید به صورت مرحله ای آغاز شده و در مراحل بعد به کالاهای اساسی برسد زیرا بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله امنیت غذایی به زمان بیشتری برای تطابق با شرایط جدید نیاز دارد و نباید با دیگر بخشها به صورت یکسان نگریسته شود با توجه به تحقیقات انجام شده درباره وضعیت کشاورزی (با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی) اگر در سه سال آینده بارندگی مناسبی در کشور باشد هدفمند کردن یارانه ها باید با دو سال تاخیر نسبت به سایر بخشها انجام شود و پس از آن اجرایی کردن آن به تدریج در دوره ای پنج ساله صورت پذیرد. لذا در صورت حذف یارانه های انرژی در بخش کشاورزی باید مابه التفاوت نرخهای جدید با گذشت حاملهای انرژی از محل 30 درصد یارانه های در اختیار دولت به صورت نقدی و یا کمکهای بلاعوض دراختیار بخش قرار گیرد تا شرایط ادامه فعالیت برای بخش کشاورزی فراهم باشد در این صورت پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای فعال کشاورزی نسبت به صدور کارتهای اعتباری برای کشاورزان و واحدهای تولیدی کشاورزی آغاز شود.

2- حمایت از تولیدکنندگان و تولید که منجر به افزایش حجم تولید و کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده و افزایش بهره وری خواهد شد و در نهایت افزایش رفاه مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت. این عمل با اجرای سیاستهای اصولی حمایت از کشاورزان همانند توجه به حجم اعتبارات بانکی مورد نیاز بخش کشاورزی (یعنی تنها 3/7 درصد یارانه های حاملهای انرژی) و استقرار نظام چرخه بهره برداری بر اساس سن ویژه ارتقای بهره وری در بخش صورت می گیرد. باید توجه کرد که بانک تخصصی بخش کشاورزی که بانک کشاورزی است در صورت افزایش هزینه های تولید در بخش کشاورزی توان تامین نقدینگی واحدهای کشاورزی که گاهی تا 70 درصد رشد هزینه های تولیدی را در آینده خواهند داشت را نداشته و احتیاج به افزایش سرمایه و قرار گرفتن بودجه های بیشتر در آینده را دارد که از اکنون باید به تامین آن اندیشید.

3- ایجاد اعتباری در ردیف بودجه سالیانه کشور جهت تخصیص کمکهای بلاعوض در بخش کشاورزی برای بالا بردن سطح بهره وری در بخش و نوسازی ماشین آلات نو و کم مصرف.

4- حمایت از صنعت وابسته به کشاورزی همانند تولید وسایل و ادوات مدرن کشاورزی که به کمترین میزان انرژی کار کرده و تولید انبوه آن به جهت جایگزینی با وسایل و ادوات قدیمی کشاورزی که غالبا پرمصرف بوده و یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی است.

فراموش نکنیم ملتی که برای حفظ سلامت جامعه خود با استفاده از سیاستگذاری صحیح برای تغذیه آسان و ارزان و سالم اقدام نکند و از تولیدکننده مواد غذایی و کشاورزان حمایتهای لازم را نداشته باشد باید بهای گزاف آن را در سالهای بعد و با ظهور جامعه ای بیمار و نحیف و با یارانه های درمانی بپردازد.

منبع:خبرگزاری کشاورزی ایران-۱۳/۸/۱۳۸۸

تعرفه 90 درصدی واردات میوه مسکوت ماند

نماینده لنگرود در گفتگو با ایانا:

وزارت بازرگانی هنوز مصوبه اعمال تعرفه 90 درصدی واردات میوه برابر با تعرفه خودرورا اعمال نکرده است.

نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا گفت: وزیر بازرگانی باید به سوال نمایندگان مبنی بر عدم اعمال تعرفه 90 درصدی واردات میوه برابر با تعرفه خودرو پاسخ دهد.

مهرداد بائوج لاهوتی افزود: مادامیکه منافع عده ای خاص به منافع کشور ترجیح داده شود مشکلات بخش تولیدی کشور پایدار خواهد بود.

وی ادامه داد: کشاورازن از جمله قشرهای آسیب پذیر جامعه اند که دولت باید با ابزارهای حمایتی خود آنان حمایت کافی در بازارهای داخلی و خارجی کند.

بائوج لاهوتی گفت: هرچند بر اساس قانون چهارم توسعه نمی توان ممنوعیت ورود کالا به کشور را انتظار داشت، اما تمام کشورهای معتقد به درهای باز اقتصادی نیز با نظام تعرفه از تولیدات داخلی خود حمایت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی باید با اعمال تعرفه 90 درصدی واردات میوه و مرکبات در آستانه برداشت مرکبات از ضرر و زیان کشاورزان جلوگیری کند.

منبع:خبرگزاری کشاورزی ایران-۱۲/۸/۱۳۸۸

*سقوط سه پله‌اي توليد خرما در كشور

دبيركل انجمن خرماي ايران گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم امسال در كشور حداقل 20 درصد كاهش توليد خرما داشته باشيم.

مهندس علي‌اصغر موسوي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: امسال پيش‌بيني مي‌كنيم حدود 750 هزار تن توليد خرما در كشور داشته باشيم و اين در حالي است كه سال گذشته حدود 900 هزار تن توليد خرما در كل كشور داشتيم.

دبيركل انجمن خرماي ايران با اشاره به اينكه طي سال‌هاي گذشته كشورمان از رتبه اول توليد خرما به رتبه سوم رسيده است، تصريح كرد: متاسفانه به دليل سرمايه‌گذاري ساير كشورها در زمينه توليد و صادرات خرما كشور ما سال به سال از رتبه قبلي خود پايين‌تر مي‌آيد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر رتبه سوم توليد خرما را در دنيا داريم ولي امسال احتمالا به رتبه چهارم مي‌رسيم و كشورهاي مصر، عربستان و امارات جايگاه اول تا سوم را دارا هستند و اين در حالي است كه امارات در 5 سال گذشته با كشور ما يك فاصله 50 درصدي داشت ولي در حال حاضر از كشور ما عبور كرده و توانسته‌اند حجم بسياري را توليد كنند.

دبيركل انجمن خرماي ايران با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري در توليد خرما نياز داريم، ادامه داد: براي احياء مناطق جنوب كشور بايد روي مساله تامين آب به شكل جدي كار كنيم چراكه در اين زمينه مشكلات بسياري وجود دارد.

موسوي با اشاره به مشكل كمبود آب مورد نياز باغ‌هاي نخليات جنوب كشور، گفت: مشكل كمبود آب در تمام استان‌هاي جنوب كشور وجود دارد و از استان خوزستان كه آب اضافه فراواني دارد تا سيستان و بلوچستان اين مشكل(كمبود آب) كاملا مشهود است.

وي تاكيد كرد: مساله كمبود و شوري آب، دسترسي نداشتن به آب شيرين و نصب نشدن آب شيرين‌كن‌هاي مختلف در نقاط مختلف حاشيه خليج‌فارس و درياي عمان از مشكلات عمده‌اي است كه دولت بايد كارهاي عمده‌اي در اين زمينه انجام دهد چراكه نياز و ضرورت حفظ مردم در اين مناطق ايجاب مي‌كند كه در اين مناطق آب شيرين براي مردم تامين شود.

گفتني است چندي پيش مهندس آقارضا فتوحي ـ مديركل دفتر امور ميوه وزارت جهاد كشاورزي در گفت‌وگو با ايسنا سطح زيركشت خرما در سال 87 را 247 هزار و 40 هكتار ذكر كرده و با اشاره به اينكه در همين سال يك ميليون و 25 هزار و 752 تن خرما در كشور توليد شده است، پيش‌بيني كرده بود كه در سال 88 نيز بالغ بر يك ميليون تن خرما در كشور توليد شود.

وي همچنين گفته بود: در حال حاضر براساس آمار سازمان خوار و بار كشاورزي (FAO)، جمهوري اسلامي ايران، مقام اول از نظر سطح زيركشت و مقام دوم توليد خرما را داراست.

منبع:خبرگزاری ایسنا-۱۲/۸/۱۳۸۸

 

عملکرد تجارت خارجي ايران در شش ماه نخست سال 88

معجون تجارت خارجي ايران در شش ماه نخست امسال شكل گرفت:

واردات دو برابر صادرات

بنزین " با 97.3 درصد سهم ارزشی و 73.5 درصد سهم وزنی و " سایر گندم سخت " با 70.3 درصد سهم ارزشی و 89.14 درصد سهم وزنی رتبه‌های دوم و سوم را در واردات به خود اختصاص دادند.

ایلنا: صادرات غیرنفتی در شش ماه نخست سال 88 معادل 11375 میلیون دلار اعلام شد.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارایی، براساس گزارش آماری گمرک ایران صادرات غیر نفتی کشور در شش ماه اول سال جاری معادل 59/11375 میلیون دلار(معادل 8235 میلیون یورو) بوده است.
از کل صادرات غیرنفتی کشور در زمان یادشده به تفکیک میعانات گازی، 59/1724 میلیون یورو محصولات پتروشیمی 97/2315 میلیون یورو و سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی 94/4194 میلیون یورو، حدود 80/17 میلیون یورو (معادل 46/24 میلیون دلار) از محل تجارت چمدانی است.
همچنین صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با افزایش 25/21 درصدی در وزن و کاهش 31/5 درصدی در ارزش یورو (معادل کاهش 15/15 درصدی در ارزش دلاری) نسبت به شش ماه اول سال 87، مواجه بوده است.
برهمین اساس عمده صادرات کشور در شش ماه اول سال 88 به کشورهای عراق، چین، امارات متحده عربی، هند و افغانستان به ترتیب 84/19، 82/14، 66/13 ، 80/5 و 73/4 درصد سهم ارزشی صورت گرفت.
واردات قطعی در شش ماه اول سال 88، بالغ بر 94/23668 میلیون دلار بود که نسبت به شش ماه اول سال 87 از نظر ارزش 78/20 درصد به دلار کاهش یافت.
بیشترین ارزش و سهم واردات طی شش ماه اول سال 88، مربوط به " شمش از آهن و فولاد غیر ممزوح" با 3/1105 میلیون دلار و سهم ارزش 67/4 و سهم وزن 29/10 است. " بنزین " با 97/3 درصد سهم ارزشی و 73/5 درصد سهم وزنی و " سایر گندم سخت " با 70/3 درصد سهم ارزشی و 89/14 درصد سهم وزنی رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده است.
عمده واردات کشور در زمان یادشده از کشورهای امارات متحده عربی با 45/26 ، آلمان 92/9، چین 90/7، جمهوری کره 62/6 و سوئیس 48/4 درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.

منبع:خبرگزاری ایلنا-۱۰/۸/۱۳۸۸

تهدید صادرات محصولات کشاورزی از سوی گرانی سوخت

اجرای غیرتدریجی هدفمند کردن یارانه ها موجب می شود

تهدید صادرات محصولات کشاورزی از سوی گرانی سوخت 

 پدیده غیررقابتی شدن محصولات کشاورزی در حال پیشرفت است. محمد حسین کریمی پور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با «سرمایه» گفت: «الگوی تولید کشاورزی معیشتی در ایران همراه با تورم دو رقمی ماندگار قدرت رقابت تولیدات داخلی را روز به روز کاهش می دهد.»او هشدار داد: «با ادامه این شرایط و اجرای طرح کنونی هدفمند کردن یارانه ها نه تنها در محصولات استراتژیک همچون گندم بلکه در محصولاتی که همواره صادرات خوبی داشتیم، مزیت تولیدمان را از دست خواهیم داد.»

کریمی پور با تاکید بر اینکه هدفمند شدن یارانه ها یک ضرورت است که باید برای سالم شدن اقتصاد کلان انجام شود، متذکر شد: «اما در شرایط فعلی این طرح که به صورت رادیکال و جهشی قرار است اجرا شود، ضربه جبران ناپذیری به بخش وارد خواهد کرد.»
او خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه مقدمات جبرانی لازم هنوز آماده نشده، نگرانیم بخش بزرگی از کشاورزی کشور بخوابد.»
کریمی پور یادآور شد: «طی سالیان متمادی پیوسته یک چهارم اشتغال کشور سهم بخش کشاورزی بوده و بخش عمده ای از امنیت غذایی توسط این حوزه تامین شده و در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی نقش مهمی ایفا کرده است.»
او اضافه کرد: «اما احساس نمی شود که تبعات سنگین اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از جانب بررسی کنندگان این طرح به اندازه کافی درک شده باشد.»
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی ایران اذعان کرد: «در این طرح برای جبران زیان وارده به بخش های مختلف تولید 30 درصد منابع حاصل از طرح در نظر گرفته شده که شامل هفت بند است. یکی از این هفت بند مربوط به جبران مستقیم جهت تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی است که قطعاً منابع بسیار اندکی برای جبران زیان ها است.» کریمی پور توضیح داد: «در کشور ما تورم افسارگسیخته دورقمی در کنار تولید معیشتی، محصولات کشاورزی را در رقابت با تولید صنعتی کشاورزی، در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، کانادا و استرالیا و اقمار آنان مثل شیلی و آفریقای جنوبی در جنگی نابرابر و نفسگیر درگیر کرده است.»
به گفته او در شرایطی که دولت نرخ ارز را به طور مصنوعی ثابت نگه داشته تولید معیشتی غیررقابتی گرفتار تورم باید با واردات ارزان دست وپنجه نرم کند.
کریمی پور با اشاره به اینکه غالب کشاورزان در دو، سه سال اخیر عدم تعادل دخل و خرج را حس می کنند، بیان کرد: «در چنین شرایطی قرار است براساس لایحه هدفمندسازی یارانه ها هزینه های حامل های انرژی برای این کشاورزان چند برابر و گاهی چند ده برابر شود.»
کاهش جاذبه بقا در روستاها
او معتقد است این روند سبب تعطیلی خیلی از مزارع، باغات و واحدهای تولیدی کوچک بالاخص در روستاهای مناطق کم آب کشور می شود. این یعنی افت معنی دار تولید کشاورزی، ریزش شدید در اشتغال و کاهش جاذبه بقا در روستاها.»
کریمی پور توصیف کرد: «وضع اقتصاد ملی شبیه مریض بدحالی است که تب و ضعف شدیدی دارد که تب همان تورم است و ضعف همان رکود.»
او به صحبت وزیر اقتصاد اشاره کرد که نگرانی اصلی را رکود عنوان کرده بود و در این باره گفت: «شکی نیست که ایران وارد رکود تورمی شده که برهه بسیار خطرناکی است.»
کریمی پور ادامه داد: «پزشکان تشخیص داده اند منبع بیماری غده چرکینی در شکم بیمار است. این غده چرکین همان انرژی ارزان و مشکلات ساختاری مشابه است که قرار است طرح تحول اقتصادی آنها را نشانه گیرد.»
او عنوان کرد: «بدون تردید باید این جراحی صورت گیرد و هر عمل جراحی مستلزم پذیرش خونریزی، درد و دوره نقاهت است اما در مورد این بیمار خاص که گرفتار تب و ضعف توامان است تا چه حد باید نگران تحمل آثار جراحی بود.»
کریمی پور اظهار کرد: «آیا مقدم بر همه چیز کنترل تب و ضعف و آماده سازی بدن بیمار برای جراحی نیست؟»
او با بیان اینکه مواجهه با تب و ضعف محتاج حذاقت طبی، حوصله و مهارت است، توضیح داد: «آنچه امروز ما نگران آنیم مرگ بیمار اقتصاد ایران زیر تیغ جراحی است.»
در طرح هدفمندسازی یارانه ها آمده است که قیمت حامل های انرژی ظرف سه سال به حداقل 90 درصد قیمت های فوب خلیج فارس می رسد و قیمت آب، کالاها و خدمات اساسی در این مدت معادل قیمت تمام شده آن خواهد شد. در این طرح منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی، کالاها و خدمات اساسی به صورت ذیل تقسیم می شود:
تخصیص 50 درصد از این منابع به خانوار و اقشار آسیب پذیر، 20 درصد از وجوه خالص به دولت برای کاهش وابستگی به نفت و اختصاص 30 درصد باقیمانده به بنگاه های تولیدی و ارائه کنندگان خدمات که شامل هفت گروه می شوند و یکی از این گروه ها بخش کشاورزی است.
شش هزار میلیارد تومان سهم بخش های تولیدی
30 درصد وجوه خالص 10 تا 20 هزار میلیارد تومان که همان درآمد حاصل از واقعی کردن قیمت حامل های انرژی و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست، در قالب کمک به واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اختصاص می یابد.
30 درصد درآمد مذکور که به بخش های تولیدی و خدمات اختصاص می یابد، حدود سه تا شش هزار میلیارد تومان است. تخصیص یک هفتم از 30 درصد منابع حاصل از حذف یارانه حامل های انرژی قطعاً اعتباری بسیار اندک برای جبران هزینه محتمله است.
طبق نظر کارشناسان ایجاد هرگونه تغییرات اساسی در این بخش مانند افزایش قیمت آب و حذف یارانه ها باید با احتیاط و کارشناسی های دقیق صورت گیرد. به دلیل اینکه شوک ناشی از حذف یارانه ها اجتناب ناپذیر بوده مناسب تر است که این امر به تدریج صورت گیرد.

منبع:روزنامه سرمایه-۷/۸/۱۳۸۸