اقتصاد صادراتی

با نگاهی به نتایج و عملکردهای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه کشور در بخش صادرات غیرنفتی که طی سالهای 1369 تا 1383 اتفاق افتاد، چشم انداز روشنی برای نقش پذیری این حوزه در اقتصاد کشور تبیین گردید به گونه ای که طراحان برنامه چهارم توسعه، چارچوب و افق سیاستی این برنامه را بر مدارو محور صادرات غیرنفتی با رویکرد تعامل فعال با اقتصاد جهانی و جلب و جذب دانش و سرمایه گذاری های مولد و نوین جهانی وتوسعه دانایی و فناوری تنظیم نمودند. هرچند به مقتضای زمان و پیشرفت دانش، تکنولوژی و مدیریت منابع در دنیای امروز نقاط ضعف و کمبود و یا پیشروی های غیرقابل تحقق در برنامه چهارم به چشم می خورد لیکن شالوده اصلی برنامه که مبتنی بر پایه های اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی است حاکی از نگاه آینده نگر طراحان وبررسی کنندگان آن می باشد. واژه هایی از جمله اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی، اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار و ... در گفتارها، مقالات، تحقیقات و گزارشات صاحب نظران و کارشناسان به طور مکرر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فی الواقع یکی از عناوینی که می بایست با ذهنیت مثبت و کاملاً بی طرفانه و کارشناسانه به آن پرداخت اقتصاد صادراتی است که در این مقاله بیشتر حول صادرات غیرنفتی بحث خواهد شد. البته اقتصاد ناشی از صادرات نفت و مشتقات و
 فرآورده­های حاصل از آن خود بحث بسیار جالبی است که در حوصله این مطلب نیست.

ارزش تجارت جهانی که متاثر از تبادل کالا و خدمات در سطح بین المللی است ارقام بسیار نجومی است که سهم ایران به واقع در حد نیم درصد آن است. البته سهم این شاخص تنها ارقام تجارت ایران از کل تجارت دنیا را شامل می شود لیکن سهم رشد اقتصادی ایران ناشی از مبادلات کالا و خدمات در مقایسه با ارزش کل رشد اقتصادی جهان ناشی از تجارت و به ویژه صادرات غیرنفتی بایستی دید در همین حد است یا کمتر؟ علی ایحال آنچه در برنامه چهارم توسعه فصل الخطاب قوای سه گانه کشور و بخش غیردولتی قرار گرفته قطع به یقیین تلاش در جهت ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و رونق بخش های مختلف اقتصادی که جهت گیری اصلی آن در راستای توسعه صادرات غیرنفتی است، می باشد. صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند رشد اقتصادی ناشی از ارزآوری صادرات غیرنفتی هم پایدار است و هم مولد و در جهت توسعه پایدار. یعنی ایجاد یک شغل در بخش صادرات غیرنفتی (با تمامی الزامات و پیش زمینه هایش) و یا تولید درآمد در این بخش به لحاظ اینکه از منابع و فرآیند مرحله به مرحله و با توجیهات فنی و اقتصادی کامل تحصیل شده است بسیار مطمئن و دارای امنیت و ضمانت طولانی مدت می باشد. در فرآیند صادرات غیرنفتی به لحاظ حضور دانش و فناوری روز دنیا و تنظیم کسب و کار آن با شاخص های جهانی و مرور هر روزه فرآیند و پرهیز از مدل های غیرتجربه شده
می­توانیم یک پروسه کیفی و استاندارد شده را عرضه نماییم. بازار داخلی هر کشور یک مدل کوچک برای تقاضای کالا و خدمات است که در وضعیت فعلی اقتصاد بین المللی، تنها متعلق به فرآیند های بومی و واحدهای تولیدی کوچک داخلی می باشد که در فرآیند توسعه ورود محصولات و برندهای جهانی و نفوذ آنها به بازارهای محلی، ناچار به سمت پایان فعالیت سوق داده شده ویا ناچاراز توسعه کیفی ورقابت پذیری اند.

در شرایط حال حاضر جهان هیچ کشوری نمی تواند به طور صرف رویکرد توسعه اقتصاد ملی بدون اتصال و بهره گیری ازظرفیتهای مثبت اقتصاد جهانی را ترویج و یا اجرایی نماید. چرا که در پروسه جهانی شدن اقتصاد، یکی از فاکتورهای مهمی که ملت ها را به یاری یکدیگر مجاب می نماید توسعه مبادلات اقتصادی وتجاری است به ویژه آنچه را که صادر می کنیم و الزاماً ماهیت ملی داشته و با باور و اراده ملی عجین شده است. پس می توانیم از صادرات غیرنفتی برای توسعه و ترویج الگوهای ملی خودمان در سطح منطقه ای و بین المللی بهره برداری کنیم و نتیجه آن قطعاً رشد اقتصادی مولد ، افزایش انگیزه های تولید صادراتی و رشد سرمایه گذاری در کشور و تولید پایدار ثروت ورفاه خواهد بود.

حال باید ببینیم برای تحکیم و توسعه اقتصاد صادراتی (غیرنفتی) کشور در سطح ملی و در سطح بین المللی چه خدمات و تسهیلاتی را به فعالین اقتصادی و آحاد اجتماع ارائه نموده ایم و فی الواقع پرداخت یارانه ها ، جوایز و مشوقهای  صادراتی و سایر خدماتی که به صادرکنندگان در طول برنامه های توسعه ای کشور به فراخور امکانات و منابع مالی دولت تخصیص یافته است تا چه حد پاسخگوی نیازهای محقق شدن اهداف رشد اقتصادی ناشی از صادرات غیرنفتی بوده است و آیا مکانیزم های اجرایی سیاست های حمایتی از صادرات غیرنفتی متناسب با توسعه اهداف اقتصادی بخش بوده است؟ شاید بگوییم افزایش 15 تا 20 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف برنامه چهارم نشاندهنده افزایش حمایتهاست که با قبول آن باز هم به نظر می رسد همه بسته های حمایتی اجرا شده جوابگوی نیاز بخش نبوده است. ظرفیت ها و استعدادهای صادراتی کشور ( تنوع تولید داخلی وتقاضای بازارهای جهانی) بسیار بالاست و راهکارهای فعال شدن آنها نیاز به مطالعه وامکان سنجی دقیق دارد. آنچه ما امروز به طور ویژه از اقتصاد صادراتی توقع داریم، توسعه بازارهای همجوار برای جذب و خرید محصولات ایرانی است که به نوعی یک مانع راهبردی در سیاستگذاریها میباشد . علیرغم اینکه در حوزه های منطقه ای  دارای  مزیت های فراوانی برای نفوذ و حفظ بازارها هستیم لیکن در واگذاری بازارها به رقبا با سرعت بیشتری در حرکتیم. سرنوشت CIS و بازار افغانستان گویای واقعیاتی است که بدون برنامه ریزی دقیق و تمرکز  تصمیم گیریها توسط  سازمان توسعه تجارت ایران راه به جایی نخواهد برد. مناطق آزادتجاری-صنعتی کشور به عنوان نقطه تعامل و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی است و فی الواقع این مناطق در صورت پذیرش مدل های سرمایه پذیری فعال و دارای ضمانت و امنیت می توانند نقش پشتیبان و تسهیل کننده را برای حرکت های صادراتی کشور در حوزه کالا و خدمات ایفا نمایند. بخش کشاورزی ایران با داشتن ظرفیت های تولیدی مناسب هم اکنون در بسیاری از محصولات دارای رتبه های جهانی است. بخش های صنعت و خدمات نیز دارای مزیت های بالقوه مطلوبی هستند که پایداری آن را تنها با تعامل با جهان و کسب دانش وفناوریهاو بومی سازی آن و جذب سرمایه های مولد و کم هزینه می توان تضمین نمود. توسعه نقش صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر چند پارامتر مهم است: 1- فراگیرشدن باور تولید صادراتی 2- مدیریت خلاق  صادرات گرا 3- توسعه و بهبود عملیات تولید در جهت صادرات 4- گسترش و تقویت زمینه تعامل با اقتصاد جهانی به ویژه در حوزه تجارت 5- روان سازی و ارائه ضمانت برای سرمایه گذاری خارجی 6- تبیین سیاست های پایدار حمایت از صادرات غیرنفتی برای بلندمدت 7- پرورش باور صادراتی در دولت و بخش غیردولتی 8- شفاف شدن آمار و اطلاعات تولید و تجارت     9-حذف نگاه دولتی از مبحث سرمایه گذاری و سرمایه پذیری 10-تنظیم نرخ محصولات وکاهش قیمت تمام شده در جهت افزایش مزیت های فروش 11- اولویت داشتن طرح های  مولدصادراتگرا در تخصیص اعتبارت وتسهیلات 12- ارائه خدمات پرسرعت و با کیفیت بالا 13- کاهش هزینه های سربار تولید صادراتی              14- تغییرات ساختاری در صنعت حمل و نقل کشور با تزریق منابع لازم 15- استفاده از مشاورین و متخصصین بخش غیردولتی در تصمیم سازیهای مرتبط و بسیاری دیگر از فاکتورهای موثر در شاخص های اثرگذار بر صادراتی کردن اقتصاد ملی را می توان بیان نمود. بی شک اقتصاد مبتنی بر صادرات غیرنفتی یک موضوع قابل تامل و واجد شرایط و مزایای عملیاتی شدن می باشد که در صورت تحقق، قطعاً بخشی از بی تابی های ناشی از افزایش هزینه کرد درآمدهای نفتی را کاهش داده و اقتصاد کشور را به مسیر توسعه و رشد واقعی رهنمون خواهد ساخت.

محمود بازاری [e-mail]ٍ

 

 

چشم انداز صادرات بخش کشاورزی در سال 1387

   بخش کشاورزی سال 1387 را در حالی آغاز می کند که با کاهش بالغ بر 40 درصدی بارش طی زمستان گذشته و بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، سال پرزحمتی را برای تولیدکنندگان به ویژه و برای مدیریت بخش از سوی دیگر رقم زده است. آنچه منظور نظر در این مطلب می باشد چشم انداز صادرات بخش کشاورزی و یا به عبارتی افق صادرات یک چهارم ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور است که به لحاظ ظرفیت­ها و توانمندیهایش و علی الخصوص بیش از 95 درصد سهم غیردولتی آن، نگاه به آن را راهبردی­تر
 می­نماید. طی سال 1386 بنا به آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران مجموع صادرات محصولات بخش کشاورزی کشور نزدیک به 3/3 میلیارد  دلار با سهم 6/21 درصد از ارزش کل صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) بوده است که نسبت به ارزش صادرات این بخش در سال 1385 به طور متوسط 18 درصد رشد ارزشی داشته است. افزایش مناسب یاد شده در شرایطی حاصل شد که متوسط بارندگی های زمستان 85 و بهار 86 نسبتاً مطلوب و سال پرآبی را برای بخش کشاورزی در پی داشت. تولید و بالطبع صادرات بخش کشاورزی بسیار متاثر از شرایط آب و هوایی و تغییرات اقلیمی است. به علاوه در کنار صادرات، دولت وظیفه تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده داخلی را نیز به عهده دارد. پدیده ضایعات نیز به عنوان یکی از مسائل مهم بخش کشاورزی، قسمتی از مدیریت تولید و عرضه و تقاضا و تجارت را
تحت­الشعاع قرار می­دهد. وضعیت مکانیزاسیون و سیستم­های آبیاری، سطح پایین راندمان مصرف کود و استفاده بی رویه از سموم شیمیایی در مزارع و باغات و گلخانه ها از دیگر چالش های فرآیند تولید و صادرات بخش کشاورزی است که چشم انداز صادرات بخش در سال جاری را همانند سالهای گذشته متاثر می نماید. آنچه در این مقاله هدف مورد بررسی می باشد، میزان تاثیرگذاری چالش ها و تنش های محیطی و اقلیمی بر روند صادرات بخش کشاورزی و تعیین راهکارهایی برای توجه و برنامه ریزی کلان دولت در تعدیل و سازگاری فرآیند تولید صادراتی با محدودیت های فوق است.

     ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی اصولاً در منطقه خشک و نیمه خشک واقع می باشد که با بررسی آمار دهه های گذشته، دوره های کم باران که منجر به پدیده کم آبی و یا خشکسالی در برخی مناطق شده به وفور ثبت شده است. تاریخ قنات، آب انبار، سرداب و سیستم های شناسایی منابع، ذخیره و حفظ اب و آبرسانی در گذشته های دور ایران زمین گویای این واقعیت می باشد که کشورمان نیازمند مدیریت منابع و مصرف آب و بازیافت آن می باشد. این مطلب علیرغم صرف هزینه های هنگفت در سه دهه گذشته هنوز تا پایداری یک فرهنگ عمومی فاصله بسیار داشته و با رشد فعالیت در بخش کشاورزی و حفر بی رویه چاههای عمیق و نیمه عمیق در برخی مناطق با افت معنی دار سطح آب های زیرمینی مواجه هستیم. به طور واضح کاهش حدود 45 درصدی بارندگی برای تامین مصارف آبی مورد نیاز بخش کشاورزی در سال جاری، تولید محصولات خام کشاورزی و فرآورده های صنعت غذای کشور را دچار افت معنی داری خواهد نمود. نمود موثر و معنی دار کاهش بارندگی ها، کاهش سطح زیرکشت و عملکرد محصول بهاره و پاییزه در سال جاری و کاهش راندمان تولید محصولات کشت پاییزه سال قبل می باشد، ضمن اینکه بخش باغبانی علاوه بر افت کیفیت و میزان تولید در واحد سطح باغات، در پروسه فرآوری و تبدیل به محصولات صنایع غذایی مطلوبیت لازم را نخواهد داشت. دو راهبرد اساسی برای گذر از وضعیت سال جاری متصور است: 1- کشت ارقام و واریته های مقاوم به خشکی 2- بهینه نمودن سیستم های آبیاری و مکانیزاسیون. تولیدکنندگان به تجربه دریافته اند که در شرایط استرس محیطی به ویژه کم آبی که به دنبال خود افزایش شوری را در برخی اراضی به دنبال دارد نوع و نحوه مصرف آب را می بایست مدیریت نمایند. اما واقعیت اینست که بخش عمده ای از اراضی و باغات کم سطح کشور  دچار محدودیت برای اجرای
سیستم های مکانیزه می باشند. بالا بودن هزینه های تمام شده محصول و کاهش راندمان تولید در واحد سطح در اراضی و باغات کوچک، این سطوح را به مراتب نسبت به اراضی و باغات بزرگ با موانع و محدودیت های بیشتری درگیر نموده است. در مقطع زمانی فعلی یکی از عمده ترین محورهای عملیاتی در سال جاری، هماهنگی تمامی ستادهای استانی وزارت جهاد کشاورزی برای ترویج و توسعه الگوی کشت  ارقام و        واریته های مقاوم به خشکی در مناطق مختلف کشور است. تزریق منابع مالی به بخش کشاورزی برای تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز در اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار برای کشت های بهاره و پاییزه سال جاری دومین اولویت است. حفظ رطوبت موجود، عدم خاک ورزی سنگین به ویژه با ماشین آلات و ادوات در سطح اراضی زیرکشت و باغات موجود سومین رویکرد عملیاتی است که می بایست به طور دقیق بر آن نظارت وتوصیه های آموزشی و ترویجی صورت پذیرد. ایجاد تیم های علمی و اجرایی در استان ها و شهرستان ها متشکل از متخصصین دانشگاهی، تولیدکنندگان و کارشناسان دستگاههای اجرایی برای عارضه یابی و بررسی و تعیین راهکارهای کاهش اتلاف منابع آبی در بخش کشاورزی هر منطقه و استفاده از امکانات و منابع مالی موجود به ویژه در مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی کشور یکی دیگر از اولویت های فعلی است. قطعاً راهکارهای موثر دیگری برای مهار تاثیرات مخرب کم آبی و خشکسالی در مناطق کشور وجود دارد که براساس الزامات و ضروریات هر منطقه می بایست با استفاده از کارشناسان مجرب و کارکشته بخش اجرایی شوند. مجموعه راهکارهای فوق نهایتاً چشم اندازی را برای بازار داخلی و به ویژه صادرات بخش کشاورزی ایران در سال 1387 رقم خواهد زد. آنچه پیش بینی آن دور از دسترس و واقعیت نیست این است که تولیدکننده به جهت اینکه «آب» نهاده اصلی و اساسی کشت و کار محصول او می باشد بسیار در مضیقه خواهد بود و هرگونه راهکار و راه حلی برای کاهش تاثیرات محدودکننده در مسیر تولید محصولات کشاورزی فی الواقع از سوی هر دستگاه، فرد یا مجموعه ای قابل
ارزش گذاری است. صادرات بخش کشاورزی با توجه به سهم 22 درصدی آن از کل صادرات کالاهای غیرنفتی دارای دو وجه تاثیرپذیری و تاثیرگذاری در مقطع زمانی سال جاری است. پارامترهایی که در حوزه صادرات محصولات کشاورزی از پدیده کم آبی و تبعات آن متاثر خواهد شد در گام نخست کمبود مواد اولیه واحدهای صادراتی است چه آنها که محصولات خام کشاورزی را صادر می نمایند و چه آنها که تمام یا بخشی از ظرفیت بالفعل تولیداتشان مقصد صادراتی داشته و از مواد خام زراعی ، باغی و دامی استفاده مینمایند. کاهش دسترسی به مواد اولیه منتج به کاهش تولید و صادرات شده و به دنبال خود افت کمّی اشتغالزایی به ویژه در حوزه های فصلی و معیشتی کوتاه مدت را بدنبال خواهد داشت. مرحله دوم تاثیرپذیری صادرات محصولات کشاورزی ،کاهش عرضه محصولات ایرانی در بازارهای هدف، عدم تامین به موقع سفارشات خارجی و فعال شدن رقبای ایران در بازارها خواهد بود. تنظیم بازارهای صادراتی به گونه ای که سبب ایجاد نوسان شدید در قیمت های داخلی نگردیده و از سوی دیگر محصولات صادراتی با آهنگی متوازن وارد بازارهای هدف گردد از راهکارهایی است که می بایست دستگاه متولی برای آن برنامه ریزی نماید. اخبار منتشرشده اخیر حکایت از کاهش محصولات استراتژیک صادراتی از جمله پسته، زعفران و خرما دارد. به نظر می رسد کمیته مدیریت و راهبری برنامه های صادراتی بخش کشاورزی در سال جاری توسط سازمان توسعه تجارت ایران با حضور تشکل های تولیدی صادراتی و دستگاههای ذیربط بایستی در اولین فرصت تشکیل گردد. علیرغم عوارض و تبعات ناشی از تاثیرات کم آبی در سال جاری، وضعیت فعلی زمینه ای است برای بازشناسی و بازنگری     ضعف ها در عرصه مدیریت، راهبردهای سیاستی و برنامه ریزی های عملیاتی بخش صادرات و بویژه سهم تولید صادراتی محصولات کشاورزی که فی الواقع نیازمند مهندسی و جراحی مجدد ساختار و رویه های سیاستگذاری و برنامه ریزی است. دولت (به معنی عام کلمه) و بخش غیردولتی علیرغم هزینه های هنگفت در سالهای گذشته برای بهبود کمّی و کیفی فرآیند تولید صادراتی، متاسفانه به شاخص های سازگاری و مدیریت ریسک و مواجهه با استرس های محیطی و غیرقابل پیش بینی و کنترل تسلط نیافته و نمی تواند بر مبنای یک مدل اجرایی مشخص به تنظیم زنجیره تولید صادراتی در شرایط بحران مبادرت نماید. یافته های تحقیقاتی در سطح کشور نشان می دهد شاخص سازگاری در بسیاری از ارقام محصولات کشاورزی در مناطق کم باران به تنش های کم آبی و خشکی و استرس های متعاقب آن نظیر شوری، به عنوان مهمترین پارامتر در راستای تعیین مدل مدیریت ریسک در تولید محصول این مناطق کارایی داشته است. این شاخص و مدلسازیهای انجام شده ناشی از آن می تواند به نوعی دیگر و با بررسی پارامترهای مرتبط با آن در حوزه صادرات در جهت ارائه یک مدل مدیریت ریسک و سازگاری برای تحلیل تغییرات عرضه و تقاضای محصولات در بازار کاربرد داشته باشد. متغیرهای این مدل در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، سطح و میزان تولید، قدرت نگهداری و انبارداری محصول، کشش بازار هدف، توزیع متوازن و پایدار، استاندارد سازی محصول صادراتی، قوانین و مقررات، تصمیم سازی و تصمیم گیری به موقع، تقاضای بازار داخلی، تنظیم سطح قیمت ها، بررسی وضع رقبا در بازارهای هدف، حمایت های نقدی و غیرنقدی از صادرات می باشند که می بایست با یک نرم افزار کنترل شده و سیاست ها و برنامه ها بر مبنای آن طراحی شود.

 

 

محمود بازاریEmail:[e-mail]