صادرات پسته امسال به 150 هزار تن مي رسد

رئيس انجمن پسته ايران پيش بيني کرد ايران در سال جاري 200 هزار تن توليد و 150 هزار تن صادرات پسته داشته باشد. محسن جلال پور در گفت وگو با مهر با تاکيد براينکه محصول سال جاري محصول بسيار مطلوبي است، سال خوبي نسبت به زمان برداشت قبل براي محصول پسته دانست و گفت؛ در سال جاري پيش بيني توليد 180 هزار تا 200 هزار تن پسته را در کشور داريم، اين در صورتي است که از چندين روز پيش برداشت محصول پسته به صورت کال يا نارس در استان کرمان شروع شده است. وي با اشاره به اينکه کشورهايي پسته نارس را از ما خريداري مي کنند، گفت؛ هر سال پنج تا هشت درصد محصول پسته کشورمان به صورت نارس چيده مي شود، اين ميزان محصول مغز شده به صورت رنگيزه مواد غذايي در کشورهايي که از رنگيزه هاي شيميايي استفاده نمي کنند با قيمت بالا خريداري مي شود که البته بيشتر مصرف آن در سوسيس، کالباس، بستني و شيريني جات است. رئيس انجمن پسته ايران با اشاره به اين مطلب که برداشت پسته نارس تا پنجم شهريورماه ادامه دارد و از حدود 10 شهريور محصول به صورت رسيده برداشت خواهد شد، گفت؛ براساس پيش بيني هاي به عمل آمده بين دهم شهريور تا پنجم مهرماه کل محصول استان (کرمان) به صورت رسيده (90 تا 95 درصد محصول) برداشت مي شود و از اين تاريخ به بعد پسته خشک و تازه به عنوان محصول سال 88 به بازارهاي صادراتي عرضه شود. وي با اشاره به اينکه سال گذشته بر اثر سرمازدگي زمستانه و بهاره حدود دوسوم محصول پسته کشورمان را از دست داديم، افزود؛ در حالي که پيش بيني مي کرديم در سال 87 حدود 250 تا 300 هزار تن توليد داشته باشيم پس از سرمازدگي زمستان سال 86 و بهار سال 87 توليد اين محصول به يک سوم تقليل پيدا کرد. جلال پور اذعان کرد؛ پس از برداشت و صادرات پسته اکنون اين جمع بندي به دست آمده است که سال 87 مجموع برداشت محصول پسته در کشورمان حدود 90 هزار تن بوده که 70 هزار تن آن صادر شده و بقيه نيز يا به مصرف داخلي رسيده يا اينکه به صورت ضايعات دور ريخته شده است. وي با تاکيد بر اينکه توليد پسته در سال 88 از دو جهت برجسته است، ادامه داد؛ علاوه بر ميزان محصول که امسال نسبت به سال قبل بهتر است با توجه به اينکه آفت زدگي، سرمازدگي و مشکلات مشابهي را در سال 88 نداشتيم امسال محصولي به دست مي آيد که از لحاظ کيفيت نيز سالم خواهد بود. جلال پور از باغداران خواست در روزهاي آتي از آبياري باغات پسته خود اجتناب کنند. وي افزود؛ آبياري باغات پسته در اين فصل باعث خواهد شد ميزان آفلاتوکسين و ميزان پسته هاي رسيده يي که پوست روي آنها ترک خورده زياد شود و سپس آفلاتوکسين پسته ها نيز افزايش يابد ضمن اينکه بايد باغداران در اولين زمان ممکن برداشت شان را انجام دهند. جلال پور در پاسخ به اين سوال که کشاورزان چرا نگران پسته هاي برداشت شده خود هستند، گفت؛ طي چند سال گذشته هيچ گاه مشکلي براي فروش پسته وجود نداشته و خريداران هميشه در بازار حاضر بوده اند به طوري که در سال 87 ، 90 هزار تن توليد در کشور بود که70 هزار تن آن صادر شده است و امسال نيز180 هزار تن توليد خواهيم داشت، ضمن اينکه پيش بيني مي شود بين 150 تا 160هزار تن آن صادر شود؛ بنابراين در خريد و صادرات کوتاهي وجود ندارد. وي در ادامه با در نظر گرفتن جايگاه پسته ايران در بين ساير کشورهاي رقيب گفت؛ براي محصولي که بايد در بازارهاي جهاني به فروش برسد و براي رسيدن به جايگاه ويژه رقيب بايد قيمت هاي جهاني در نظر گرفته شود چراکه زدن قيمت داخلي و زدن يک قيمت براي يک سال اصلاً معقول نيست.

ماخذ:روزنامه اعتماد-۳۱/۵/۱۳۸۸

آینده نگری بازار جهانی پسته

بررسی روند قیمتهای جهانی پسته طی یك دهه نشان داد كه قیمت صادراتی كه در سال 2006 تنها 78/5 دلار بر كیلوگرم بوده است، در سال 2015 به 24/12 دلار بر كیلوگرم خواهد رسید.

بررسی روند قیمتهای جهانی پسته طی یك دهه نشان داد كه قیمت صادراتی كه در سال 2006  تنها 78/5 دلار بر كیلوگرم بوده است، در سال 2015 به 24/12 دلار بر كیلوگرم خواهد رسید. روند افزایشی قیمتها در پنج سال دوم (2015 - 2011) بیشتر از پنج سال اول (2010 - 2006) بوده میانگین قیمت از 8/6 دلار بر كیلوگرم به 37/10 دلار بر كیلوگرم می رسد. همچنین میانگین قیمت ده ساله، 58/8 دلار بر كیلوگرم خواهد بود.

پیش بینی تقاضای جهانی صادرات نشان داد كه تقاضای جهانی برای صادرات پسته طی دهه آتی روند صعودی خواهد داشت. میانگین تقاضای 5 سال اول دوره 382859 تن بوده و این میزان به 430781 تن در 5 سال دوم دوره خواهد رسید. همچنین میانگین تقاضای صادرات جهانی در یك دهه آینده معادل 406820 تن میباشد.

آینده نگری عرضه جهانی حاكی از وجود یك روند افزایشی برای آن می باشد. به طوریكه ملاحظه گردید عرضه جهانی در 5 سال اول به طور متوسط 82/628651 تن می باشد و این رقم به 76/859550 تن در 5 سال دوم دوره خواهد رسید. میانگین 10 ساله عرضه جهانی محصول 90/746748 تن پیش بینی شده است.

بررسی روند مصرف داخلی برای كشورهای تولید كننده پسته نشان داد كه میانگین مصرف داخلی پسته در 5 سال اول 82/245792 تن بوده و این رقم به 76/428769 تن به طور متوسط در 5 سال دوم خواهد رسید. همچنین نتایج نشان داد كه متوسط مصرف داخلی یك دهه آینده 90/339928 تن می باشد.

همانگونه كه از نتایج مشخص است، میانگین تقاضای جهانی صادرات از دوره اول به دوره دوم به میزان 5/12 درصد رشد خواهد داشت، در حالیكه میانگین عرضه جهانی از دوره اول به دوره دوم 7/36 درصد افزایش خواهد یافت. میزان رشد مصرف داخلی پسته در كشورهای تولید كننده پسته از دوره اول به دوره دوم نیز به میزان 4/74 درصد رشد خواهد داشت. میانگین قیمت محصول نیز از دوره اول به دوره دوم به میزان 5/52 درصد رشد خواهد داشت. به نظر می رسد رشد تقاضای جهانی صادرات از یك طرف و رشد قابل توجه مصرف داخلی پسته در كشورهای تولیدكننده پسته از طرف دیگر محركهای مناسبی برای افزایش قیمتهای جهانی محصول طی یك دهه آینده خواهد بود. البته افزایش قیمتهای جهانی تحت تاثیر عوامل متعددی است كه افزایش تقاضای محصول یكی از مهمترین آنها می باشد.

در پایان، چنین می توان جمع بندی نمود كه هرگونه سرمایه گذاری جدید برای افزایش تولید محصول در كشورهای تولید كننده پسته در صورتی توجیه اقتصادی خواهد داشت كه عملكرد در هكتار محصول حد اقل ثابت مانده و هزینه های تولید با نرخی كمتر از 5/52 درصد از دوره اول به دوره دوم رشد كنند. نتایج بدست آمده از بررسی روند عملكرد در هكتار نشان می دهد كه میزان این متغیر از دوره اول به دوره دوم تنها به اندازه 8/5 درصد كاهش خواهد یافت. با توجه به سهم بالای ایران از تولید جهانی پسته ( بالای 50 درصد)، روند كاهشی عملكرد در هكتار بیشتر مربوط به ایران و عمدتا به دلیل بحران منابع آب و خاك و عدم تامین نیاز آبی و تغذیه ای درختان پسته و برخی عوامل مدیریتی و اجتماعی دیگر می باشد. از طرفی مطالعات انجام شده درواحد اقتصادی مؤسسه تحقیقات پسته حاكی از روند شدید فزاینده هزینه های تولید پسته در یك دهه گذشته میباشد (به طور متوسط هزینه های تولید هر 5 سال یك بار دو برابر شده است. لذا میتوان چنین جمع بندی نمود كه در صورت ادامه وضعیت فعلی، هر گونه توسعه جدید سطح زیر كشت پسته در كشور ما فاقد توجیه لازم اقتصادی است. استفاده از سرمایه های شخصی و یا دولتی باید صرفا با رعایت الگو های كشت منطقه ای و با توجه به محدودیتهای موجود و به ویژه محدودیت منابع آب كشاورزی صورت پذیرد. منابع مالی خصوصی و دولتی بیشتر بایستی با هدف اصلاح فنی و مدیریتی باغات قدیمی تخصیص یابد تا بتوانیم با بهبود عملكرد در هكتار، سود دهی تولید را حداقل در سطح فعلی حفظ نمائیم. مضافا اینكه این تلاش سبب حفظ سهم كشور از بازارهای جهانی محصول خواهد شد كه اهرم مناسبی برای هدایت و مدیریت بازار در دهه آینده خواهد بود. البته در موارد استثنائی،با انجام مطالعات لازم فنی و اقتصادی،در صورت عدم مشاهده محدودیت منابع آب در محل وامكان تولید با عملكرد در هكتار بالاتر میتوان توصیه ویژه برای آن منطقه داشت.

با توجه به نتایج به دست آمده، موارد زیر جهت برنامه ریزی و سیاستگزاری توصیه می گردد:

1-روند فزاینده هزینه های تولید در ایران و روند نزولی عملكرد در هكتار پسته در سالهای اخیر، شرایطی را فراهم نموده است كه هر گونه توسعه سطح زیر كشت در اغلب مناطق پسته خیز كشور را در یك دهه آینده غیر اقتصادی خواهد نمود. لذا توسعه سطح زیر كشت صرفا باید به مناطق محدودی از كشور كه احیانا توجیه فنی و اقتصادی آن محرز باشد، محدود گردد.

2-نتایج این مطالعه نشان داد كه وضعیت بازار جهانی محصول از نظر قیمت و تقاضا برای تولید كنندگان آن، طی یك دهه آینده نسبتا مناسب خواهد بود. لذا سرمایه گذاری حساب شده در مناطق پسته كاری شده كشور تنها در صورت افزایش عملكرد در هكتار (بهره وری) می تواند هم تولید كنندگان و هم اقتصادكشور را ازمزایای موجود بهره مند سازد.

3-نتایج نشان داد كه رشد عرضه جهانی به طور نسبی در دهه آینده از رشد تقاضای صادرات جهانی پیشی خواهد گرفت. لذا گسترش بازار داخلی و ترویج فر هنگ مصرف پسته در داخل كشور می تواند در برخی از سالها جایگزین مناسبی برای صادرات آن باشد و از نوسانات قیمت تولید كننده و ضرر و زیان احتمالی جلو گیری نماید. همچنین افزایش مصرف داخلی، با توجه به سهم بالای كشور از تولید جهانی، قدرت ایران را در بازار های جهانی برای اثرگذاری بر قیمت افزایش خواهد داد.

مولف: دكتر رضا صداقت -عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات پسته ایران (ماخذ:خبرگزاری کشاورزی ایران)

کاهش 25درصدي توليد پنبه ايران طي سال جاري

 

فارس؛ وزارت کشاورزي امريکا پيش بيني کرد توليد پنبه ايران در سال زراعي جاري با کاهش 25درصدي نسبت به سال گذشته به 58 هزار تن خواهد رسيد. به گزارش دفتر آمار وزارت کشاورزي امريکا توليد پنبه ايران در سال 2008 به 330 هزار بال (76 هزار تن) رسيد و جمهوري اسلامي ايران از نظر توليد اين محصول در سطح جهان در جايگاه بيست و چهارم قرار گرفت. وزارت کشاورزي امريکا پيش بيني کرده است توليد پنبه در ايران طي سال 2009 نيز به 250 هزار بال (58 هزار تن) برسد که اين رقم 25درصد نسبت به سال قبل کاهش خواهد داشت. در عين حال رتبه جهاني ايران از نظر توليد پنبه تغيير نخواهد کرد و جايگاه بيست و چهارمي ايران در اين زمينه حفظ مي شود. اين گزارش يکي از علل کاهش توليد پنبه در ايران طي سال 2009 را کاهش سطح زيرکشت اين محصول دانسته است، در حالي که در سال 2008 بيش از 100 هزار هکتار از زمين هاي زراعي ايران تحت کشت پنبه قرار گرفته بود در سال 2009 تنها 80 هزار هکتار از زمين هاي زراعي به کشت پنبه اختصاص داده شده است. حجم برداشت پنبه از هر هکتار زمين در سال 2008 نيز 708 کيلوگرم بود که پيش بيني شده است اين رقم در سال زراعي جاري به 726 کيلوگرم برسد.

ماخذ:روزنامه اعتماد-۲۸/۵/۱۳۸۸ 

افزايش 5/54 درصدي واردات ميوه

 واردات ميوه ايران به رغم افت 50 درصدي درآمد نفتي با 5/54 درصد افزايش به 145 ميليون و 632 هزار تومان رسيد. واردات ميوه در حالي شدت گرفته که ميوه هاي تابستاني داخل کشور برداشت شده و آماده توزيع در بازار است. با اين حال با گذشت چهار ماه از سال 88 انواع و اقسام ميوه از امارات متحده عربي، ترکيه، مصر، فيليپين، آفريقاي جنوبي، پاکستان، شيلي، چين، هند، فرانسه، اسپانيا، کانادا، بحرين و ايتاليا وارد ايران شده و بازار داخلي را در اختيار گرفته اند. اين درحالي است که واردات ميوه در سال گذشته که ايران از نظر درآمد نفتي در بهترين شرايط مالي طي 30 سال اخير قرار داشت تنها 94 ميليون و 213 هزار دلار بود. مخبر کميسيون کشاورزي مجلس ضمن انتقاد از وضعيت پيش آمده هشدار داد مجلس موضوع را پيگيري مي کند. او وزارت بازرگاني را مقصر افزايش 54 درصدي واردات ميوه دانسته و به اعتماد گفت؛ در شرايطي که ايران از بهترين ميوه ها بهره مند است، واردات ميوه با اين شدت سياست شايسته يي نيست. او گفت؛ ميوه مانند گندم محصول استراتژيک نيست و به اصطلاح قوت لايموت مردم نيست که مجبور به واردات آن باشيم. از اين رو بايد با ملاحظاتي اين سياست دنبال شود. او با انتقاد از واردات پرتقال و نارنگي در فصل تابستان گفت؛ وقتي ميوه هاي تابستاني در بسياري از استان ها توليد مي شود و مردم نيز ميوه هاي تابستاني را مي پسندند نبايد ميوه يي مانند پرتقال و نارنگي در خارج از فصل وارد کشور شود. او اين سياست وزارت بازرگاني را غيرمنطقي ناميد و ادامه داد؛ متاسفانه وزارت بازرگاني واردات را گردن بخش خصوصي انداخته و معتقد است دولت ميوه يي وارد نکرده است. او وظيفه اصلي وزارت بازرگاني را تنظيم بازار داخلي دانست و گفت؛ متاسفانه مشخص نيست وزارت بازرگاني چه کاره است، آيا نبايد بازار را تنظيم کند، آيا نبايد از توليد داخلي در برابر محصولات خارجي دفاع کند؟ افشاري در ادامه به دولت هشدار داد؛ مجلس و کميسيون کشاورزي اين موضوع را بررسي مي کنند.


در حال حاضر بيش از 308 هزار تن ميوه وارد کشور شده است. به گزارش گمرک در چهارماهه نخست سال جاري 209 هزار و 870 تن موز سبز تازه يا خشک کرده به ارزش 95 ميليون دلار، 88 هزار و 174 تن پرتقال تازه يا خشک کرده به ارزش 45 ميليون دلار، پنج هزار و 555 تن نارنگي تازه يا خشک کرده به ارزش دو ميليون دلار، 806 تن انگور تازه به ارزش 589 هزار دلار و چهار هزار و 100 تن سيب تازه به ارزش دو ميليون دلار وارد کشور شده که در مجموع طي اين مدت 308 هزار و 507 تن ميوه به ارزش 145 ميليون و 632 هزار دلار به ايران وارد شده است. البته اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 279 هزار و 758 تن ميوه به ارزش 94 ميليون و 213 هزار دلار بود. در چهارماهه اول سال گذشته ميزان واردات موز سبز تازه يا خشک کرده 217 هزار و 875 تن به ارزش 70 ميليون دلار، ميزان واردات پرتقال تازه يا خشک کرده 34 هزار و 712 تن به ارزش 14 ميليون و 282 هزار دلار، ميزان واردات نارنگي تازه يا خشک کرده 23 هزار و 747 تن به ارزش 8 ميليون و 236 هزار دلار، ميزان واردات انگور تازه 455 تن به ارزش 310 هزار دلار و ميزان واردات سيب تازه 2هزار و 967 تن به ارزش يک ميليون و 288 هزار دلار بود.

منبع:روزنامه اعتماد- ۱۸/۵/۱۳۸۸

سبقت چهار برابری واردات از صادرات محصولات غذایی

طی سال های 1384 تا پایان مهرماه سال 1387 در مجموع 14 میلیون و 733 هزار تن مواد غذایی(محصولات فرآوری شده در صنایع تبدیلی) به ارزش چهار میلیارد و 936 میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با صادرات این محصولات در مدت مورد اشاره برتری چهار برابری واردات مشاهده می شود. طبق ترازنامه بانک مرکزی و سالنامه آماری واردات و صادرات در این مدت در مجموع دو میلیون و 830 هزار تن مواد غذایی به ارزش یک میلیارد و 790 میلیون دلار صادر شده است. به گزارش «سرمایه» واردات کشاورزی و مواد غذایی با نرخ رشد مثبت 23/47 درصد از هشت میلیون و 702 هزار تن در سال 84 به 12 میلیون و 811 هزار تن در سال 85 رسیده است. در این مدت صادرات مواد غذایی و کشاورزی با نرخ رشد وزنی 58/4 درصد از دو میلیون و 674 هزار تن به دو میلیون و 796 هزار تن رسیده و ارزش صادرات نیز با نرخ رشد 78/15- درصد از سه میلیارد و 194 میلیون دلار به دو میلیارد و 690 میلیون دلار تنزل یافته است. واکاوی این وضعیت نشان می دهد افزایش میزان واردات هم در محصولات کشاورزی و هم در محصولات صنایع غذایی اتفاق افتاده است. به گونه ای که واردات مواد خام کشاورزی در سال 1385 نسبت به سال 1384 با نرخ رشد

52/22 درصد از هفت میلیون و 395 هزار تن به 9 میلیون و 60 هزار تن و واردات محصولات صنایع غذایی با نرخ رشد 187 درصد از یک میلیون و 307 هزار تن به سه میلیون و 751 هزار تن افزایش یافته است. همان گونه که مشاهده می شود بیشترین نرخ رشد واردات در مورد محصولات صنایع غذایی اتفاق افتاده و واردات این محصولات در سال 1385 نزدیک به سه برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش گروه تحقیقات بازار در همین فاصله ارزش واردات مواد خام کشاورزی با نرخ رشد 17/24 درصد از دو میلیارد و 369 میلیون دلار به دو میلیارد و 941 میلیون دلار افزایش یافته است.
ضمن اینکه طی همین دوره ارزش واردات محصولات صنایع غذایی با نرخ رشد 115 درصد از 870 میلیون دلار به یک میلیارد و 871 میلیون دلار افزایش یافته است. صادرات مواد خام کشاورزی نیز در این فاصله با نرخ رشد 96/5 درصد از یک میلیون و 893 هزار تن به دو میلیون و شش هزار تن و ارزش آن از دو میلیارد و 758 میلیون دلار به دو میلیارد و 198 میلیون دلار (31/20- درصد) تنزل یافته است. در حالی صادرات محصولات صنایع غذایی با نرخ رشد یک درصد از 781 هزار تن به 790 هزار تن و ارزش آن از 436 میلیون دلار به 492 میلیون دلار (13 درکصد) افزایش یافته که نشان دهنده روند نه چندان مطلوب صادرات محصولات صنایع غذایی است.
چنین روندی باعث شده ارزش خالص صادرات مواد خام کشاورزی از 390 میلیون دلار به 743 - میلیون دلار و خالص صادرات محصولات صنایع تبدیلی از 434- به 1379 میلیون دلار تنزل پیدا کند.
تجارت مواد غذایی و کشاورزی در سال 1386 بیانگر کاهش واردات و افزایش صادرات نسبت به سال قبل است. در سال 1386 واردات مواد غذایی و کشاورزی با نرخ رشد 92/15- درصد به 10 میلیون و 772 هزار تن تنزل یافته و ارزش آن با افزایش
99/8 درصدی به پنج میلیارد و 245 میلیون دلار افزایش یافته است.
در این سال صادرات با نرخ رشد
66/34 درصد به سه میلیون و 765 هزار تن و ارزش آن با نرخ 38/21 درصد به سه میلیارد و 265 میلیون دلار افزایش یافت. خالص صادرات نیز با اندکی بهبود نسبت به سال قبل به 1980- کاهش یافته است. تجارت محصولات خام کشاورزی در سال 86 نشان می دهد در این سال واردات این محصولات با نرخ رشد 89/10- درصد به هشت میلیون و 74 هزار تن تنزل یافته، در حالی که ارزش واردات با نرخ رشد 57/27 درصد به سه میلیارد و 752 میلیون دلار افزایش یافته است.
این وضعیت نشان می دهد به رغم کاهش وزنی واردات اما ارزش واردات نسبت به سال قبل افزایش یافته که بخش عمده ای از آن به خاطر افزایش قیمت های جهانی است. در همین مدت یعنی در سال 1386 نسبت به سال قبل از آن صادرات مواد خام کشاورزی با نرخ رشد 72/44 به دو میلیون و 903 هزار تن و ارزش آن با نرخ رشد 61/22 درصد به دو میلیارد و 695 میلیون دلار افزایش یافته است. با این وجود تراز تجاری بخش منفی تر شده و در سال 1386 به 1057- میلیون دلار رسیده است. در این سال واردات محصولات صنایع تبدیلی نیز نشان می دهد واردات با نرخ رشد 28- درصد به دو میلیون و 698 هزار تن و ارزش آن با نرخ 20- درصد به یک میلیارد و 493 میلیون دلار تنزل یافته است. ضمن اینکه صادرات آن با نرخ 9 درصد به 862 هزار تن و ارزش آن با نرخ 16 درصد به 570 میلیون دلار افزایش یافته است. از این رو خالص صادرات این محصول اندکی بهبود یافته و به 923 -میلیون دلار رسیده است.
اما در شش ماهه سال 1387 مقدار واردات مواد غذایی و کشاورزی به 13 میلیون و 335 هزار تن یعنی بیش از کل واردات سال قبل از آن به ارزش سه میلیارد و 251 میلیون دلار رسیده است، در حالی که مقدار صادرات این محصولات به شش میلیون و 121 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 331 میلیون دلار رسیده است. چنین وضعیتی باعث شده خالص صادرات مواد غذایی و کشاورزی به 1920-میلیون دلار (نزدیک به سال قبل از آن) برسد. تجارت محصولات خام کشاورزی در این مدت زمان نشان می دهد واردات محصولات خام به شش میلیون و 358 هزار تن به ارزش دو میلیارد و 564 میلیون دلار رسیده است.
در حالی که صادرات این محصولات به پنج میلیون و 724 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 31 میلیون دلار رسیده است که نشان دهنده خالص صادرات 1518- میلیون دلاری یعنی بیش از سال قبل است. وضعیت صنایع غذایی نیز نشان می دهد واردات این محصولات در شش ماهه نخست سال گذشته به شش میلیون و 977 هزار تن به ارزش 702 میلیون دلار و صادرات آنها به 397 هزار تن به ارزش 300 میلیون دلار رسیده است که نشان دهنده افزایش شدید واردات در مقابل عدم صادرات قابل قبول است.
این وضعیت منجر به تراز 402- میلیون دلاری در این مدت برای محصولات غذایی شده است. همان طور که مشاهده می شود میزان واردات مواد غذایی و کشاورزی در شش ماهه سال 1387 از کل سال 1386 فراتر رفته و 24 درصد بیش از کل واردات سال 1386 است و در این میان واردات محصولات صنایع غذایی رشد شدیدی را تجربه کرده و نزدیک به 60 درصد از کل واردات سال 1386 بیشتر است.

 

منبع:روزنامه سرمایه- ۲۴/۵/۱۳۸۸

حمایت از صادرات غیر نفتی در صفحات تاریخ

سازوکارهای قانونی در راستای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی دارای سابقه ای طولانی در کشور است.یکی از این صفحات تاریخی مربوط به مصوبه مورخ۲۳/۱۱/۱۳۳۳ خورشیدی است که توسط اقایان ابراهیم حکیمی و رضا حکمت روسای وقت مجلس سناومجلس شورای ملی ابلاغ گردیده است که مشروح آن به شرح زیر است:

قانون تشویق صادرات و تولید
‌ماده 1 - صادرات كشور از پرداخت هر گونه عوارض داخلي معاف است و انجمنهاي شهر حق ندارند به هيچ عنوان عوارضي به كالاهاي صدوري‌كشور تحميل يا از كالاهاي عبوري كه جهت صدور به خارج از هر شهري عبور مي‌نمايند عوارضي مطالبه نمايند.
‌تبصره 1 - تبصره ذيل ماده دو قانون سازمان مؤسسه سرم و واكسن‌سازي رازي به قوت خود باقي خواهد بود.
‌تبصره 2 - عوارض قانوني كه وزارت كشاورزي از چوبهاي صادراتي در موقع صدور پروانه دريافت مي‌دارد كماكان اخذ و به مصارف احداث‌خزانه‌هاي جنگل و جنگل‌كاري و تكميل سازمان جنگلباني خواهد رسيد.
‌ماده 2 - نسبت به عوارضي كه با استفاده از وسايل متعلق به دولت از قبيل باربري و انبارداري و مهر سربي و عوارض بندري و بارگيري كشتي از‌طرف گمرك و كرايه حمل و نقل به وسيله راه‌آهن دولتي ايران طبق تعرفه و مقررات مربوطه دريافت مي‌گردد در مورد كالاهاي صدوري از 15 تا 75‌درصد تخفيف با پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و تصويب هيأت وزيران منظور خواهد گرديد.
‌ماده 3 - شركتهايي كه به تشخيص وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارايي فعاليتهاي خود را صرف صدور يك يا چند نوع كالاهاي صادراتي و صنعتي‌و يا استخراج و بهره‌برداري معادن و يا ذوب و تصفيه مواد معدني و يا توليد محصولات صنعتي نموده و مي‌نمايند از مزاياي زير برخوردار خواهند بود:
‌الف - شركتهايي كه به منظور فوق تشكيل شده يا مي‌شوند از تاريخ شروع به بهره‌برداري تا مدت پنج سال از پرداخت ماليات بر درآمد معاف‌خواهند بود.
ب - هر قسم لوازم بسته‌بندي از قبيل گوني - پارچه - چتايي - ريسمان و طناب علفي - تسمه فلزي - ميخ - كاغذ - مقوا - تخته - حلبي‌هاي‌ساده يا لاك‌زده و غيره كه براي تهيه قوطي و چليك و تهيه ظروف كالاهاي صادراتي وارد گردد به عنوان ورود موقت به شرط تحقق صدور آن چه وارد‌شده از پرداخت حقوق گمركي معاف خواهد بود و فقط معادل حقوق گمركي تعهد قابل قبول گمرك خواهند سپرد كه هنگام اعاده آن به خارجه مسترد‌خواهد گرديد.
ج - كليه ماشينهاي مربوط به توليد يا اصلاح يا تبدل مواد و محصولات كشاورزي و دامپروري و همچنين صنايع يدي و توليدات صنعتي و معدني‌و بسته‌بندي و كارخانجات تهيه لوازم يدكي و كودسازي و ماشينهاي توليدي از قبيل ماشينهاي پنبه‌پاك‌كني - ماشين‌هاي روغن‌كشي و تصفيه آن -‌ماشينهاي پشم‌شويي - ماشينهاي قاليشويي - منگنه‌هاي عدل‌بندي - ماشينهاي ضد عفوني نمودن كالا - ماشينهاي كنسروسازي و قوطي‌سازي از مقوا‌و حلبي - ماشينهاي ميوه‌خشك‌كني و تميز كردن آن - ماشينهاي مخصوص بيرون آوردن هسته ميوه‌جات - ماشينهاي توليد سرما كه براي انبارهاي‌حفاظت كالا به كار مي‌رود و كارخانجات يخ‌سازي (‌به استثناء دستگاه‌هاي خانگي سردكننده) - ماشينهاي بوجاري غلات و حبوبات و تميز كردن دانه و‌رقم‌بندي آنها و ماشينهاي مربوط به اكتشاف و استخراج و ذوب و تصفيه مواد معدني و همچنين مواد اوليه مورد احتياج صنايع داخلي و هر نوع‌ماشينهاي مشابه ديگري به تشخيص وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارايي كه براي رفع نيازمنديهاي صنايع داخلي و بهبود نوع و اصلاح طرز رقم‌بندي و‌بسته‌بندي و دادن تغييرات در كالا براي مرغوب كردن آن يا براي اين كه كالاي صادراتي را به صورت نيم ساخته درآورد
وارد كشور مي‌شوند از پرداخت‌هر نوع حقوق گمركي معاف خواهند بود.
‌تبصره - استفاده از معافيتهاي مندرج در بند ج اين ماده فقط شامل ماشينهاي نو و غير مستعمل مي‌باشد.
‌ماده 4 - بيمه صادرات اختياري است و صادركننده مي‌تواند كالاي خود را نزد هر شركت بيمه كه مايل باشد بيمه نمايد.
‌ماده 5 - مجازات حبس موضوع بند الف ماده 9 قانون ارز مصوب 10 اسفند ماه 1314 در مورد متخلفين ماده پنجم قانون مزبور ملغي مي‌شود و‌تخلفات ارزي صادركنندگان فقط مشمول جزاي نقدي بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد بود.
‌تبصره - در مورد متخلفين ماده 5 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 كه به استناد ماده 9 قانون مزبور قبل از انتشار اين قانون بر طبق حكم قطعي به‌مجازات حبس محكوم شده‌اند و هنوز حكم درباره آنان اجرا نگرديده و يا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ‌اخطاريه دادسرا داير به ايفاء آن انجام دهند از حبس و جرائم نقدي معاف خواهند بود.
‌ماده 6 - شركتها و اشخاصي كه در ايران اشتغال به امور بازرگاني داشته و بخواهند از مزاياي اين قانون استفاده كنند مكلفند مقررات زير را رعايت‌نمايند:
‌الف - نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد وزارت دادگستري به ثبت رسانده و داراي دفاتر پلمبه باشند.
ب - با اخذ گواهينامه اداره ثبت دائر به ثبت نام و پلمب كردن دفاتر تجارتي به اتاق بازرگاني حوزه خود مراجعه و پس از پرداخت حق عضويت‌ورقه عضويت اتاق بازرگاني دريافت دارند.
‌اتاقهاي بازرگاني مكلفند شركتها و بازرگاناني را كه تكاليف فوق را انجام داده باشند به وزارت اقتصاد ملي يا نمايندگان وزارت اقتصاد ملي در شهرستانها‌معرفي نمايند.
‌وزارت مزبور و يا نمايندگان آن بايد بدون هيچ گونه تشريفاتي كارت بازرگاني براي آنان صادر نمايند.
‌تبصره 1 - در نقاطي كه اتاق بازرگاني تشكيل نشده و يا اداره اقتصاد وجود ندارد معرفي فرمانداري محل براي صدور كارت بازرگاني كافي خواهد‌بود.
‌تبصره 2 - حق عضويت اتاقهاي بازرگاني ساليانه حداقل سيصد و حداكثر 1200 ريال خواهد بود.
‌تبصره 3 - آيين‌نامه تنظيم دفاتر ثبت شركتها و نام بازرگانان از طرف وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد ملي با مشورت اتاق بازرگاني تهران تدوين‌و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده 7 - ساكنين مناطق مرزي كه با نقاط مرزي كشورهاي همجوار مبادله كالا مي‌نمايند و همچنين سوداگران مناطقي كه از مقررات پاياپاي استفاده‌مي‌كنند از تحصيل كارت بازرگاني معاف خواهند بود.
‌ماده 8 - به بازرگانان خارجي مقيم ايران به شرط رعايت معامله متقابله نسبت به بازرگانان ايراني مقيم هر يك از كشورهاي خارجه كارت بازرگاني‌داده خواهد شد.
‌ماده 9 - براي تأمين مصارف مربوط به تشويق و توسعه صادرات و هزينه تبليغاتي تجارتي و صنعتي و معدني و كشاورزي از قبيل نشر آگهيها -‌مقالات و تهيه مجلات و فيلمهاي تبليغاتي و غيره و ايجاد نمايشگاه‌هاي داخلي و شركت در نمايشگاه‌هاي خارجي بين‌المللي و ايجاد اتاقهاي نمونه در‌داخله و يا در نمايندگيهاي ايران در خارجه و تأسيس و يا كمك به نمايندگيهاي اقتصادي در مراكز اقتصادي خارجي كه با ايران داد و ستد عمده دارند و‌تمركز اطلاعات تجاري و صنعتي و معدني و كشاورزي بين‌المللي يك در هزار از صورت حساب كالاي وارداتي هنگام پرداخت بهاي كالا توسط‌بانكهاي مجاز وصول خواهد شد.
‌تبصره 1 - كالايي كه در برابر برات وصولي وارد كشور مي‌شود اسناد آن در صورتي به ذينفع تسليم مي‌گردد كه يك در هزار مذكور فوق را به بانك‌مجاز بپردازد.
‌تبصره 2 - وجوهي كه به اين عنوان از صادرات و واردات قبلاً وصول شده و موجود مي‌باشد و مطابق مقررات اين قانون وصول مي‌شود در‌حساب مخصوصي به نام حساب توسعه وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارايي با جلب نظر اتاق بازرگاني تهران تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به‌مصرف خواهد رسيد.
‌تبصره 3 - مصرف اين وجوه با رعايت تبصره 2 اين ماده مطابق بودجه مصوب بوده و تابع مقررات قانون محاسبات عمومي نخواهد شد.
‌ماده 10 - وزارت اقتصاد ملي مكلف است با مشورت اتاق بازرگاني تهران آيين‌نامه اجراي اين قانون و همچنين آيين‌نامه طبقه‌بندي(‌استاندارديزاسيون) كالاهاي صادراتي (‌نرمانيزاسيون) محصولات صنعتي داخلي كشور را تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا بگذارد.
‌ماده 11 - وزارت دارايي و وزارت اقتصاد ملي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
‌چون به موجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري‌مي‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آيين‌نامه مشترك ظرف مدت سه ماه به تصويب‌كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجراء خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني تشويق صادرات و توليد كه در تاريخ 1333.11.23‌به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء مي‌باشد.
‌رييس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت