صادرات غیر نفتی، محور توسعه

امروز ۲۹ مهرماه سالروز ملی صادرات نام گرفته است.به بیان دیگر این روز نماد اصالت رویکرد حفظ منابع طبیعی و خدادی کشور برای نسلهای آینده و تلاش برای توسعه کشور مبتنی بر منابع غیر نفتی  است.جایگاه صادرات غیر نفتی در اسناد فرابخشی توسعه کشور از جمله سندچشم انداز ۱۴۰۴وقوانین برنامه پنجساله توسعه حکایت از اهمیت راهبردی این حوزه دارد چرا که فرآیند توسعه همه جانبه دارای الزاماتی فرابخشی و سازوکارهایی فراتر از تصمیمات هر بخش اقتصادی طلب میکند.صادرات غیرنفتی در قانون برنامه های پنجساله سوم و چهارم توسعه تقریبا" بطور مشخص احکامی را در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با جامعه بین المللی و در عرصه هماهنگی بخش های اقتصادی داخل کشور بویژه جلب مشارکت بخش غیر دولتی و ارتقاء سطح تعامل فعال این بخش با بدنه حاکمیت به خود اختصاص داد.اگراز نگاه دولتی بخواهیم به نتیجه ارزیابی عملکرد این احکام و تکالیف بنگریم دو پاسخ برای آن متصور است:۱- دولت(بطور عام) درارائه و اجرای راهکارها برای تحقق این تکالیف در مجموع موفق بوده ودر احکام محقق نشده برنامه ها برخی مصالح و سیاستهای بالا دستی دامنه عمل دولت را محدود نموده اند نظیر کمبود بودجه وتنظیم بازار داخل کشور و وجود قوانین همتراز که دستگاههای حاکمیتی در توجیه عدم اجرای احکام برنامه ها خود را از پذیرش مسئولیتها مبرا دانسته اند.۲-دولت علیرغم تعهدات قانونی به بهانه عدم جامع نگری برنامه های تدوین شده مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تطابق مفاد آنهابا واقعیتهای اقتصاد ایران در سطوح ملی و بین المللی رغبتی به اجرای بسیاری از احکام و تکالیف برنامه نداشته و قادر به پاسخگویی و اقناع افکار عمومی بر اساس این برنامه ها نمیباشد.هردوی این پاسخ ها و توجیهات در جای خود قابل بررسی هستند لیکن نتیجه آنها معکوس است.پاسخ اول اگر چه فی الواقع کمی با نتایج بدست آمده تناقض دارد ولی نشاندهنده قانون محوری و عمل به اسناد فرابخشی نظام ولو به صرف داشتن برخی نواقص و محدودیتهای آن داشته که مطابق با ظرفیتها و توانمندیها در صدد تحقق اهداف برنامه های کلان کشور بوده است البته نوع مدیریت و برنامه ریزی در سطوح اجرایی بحثی است که نیازمند بررسی بیشتر در فرصت مناسب دیگری است.پاسخ دوم در خصوص رویکرد دولت اگر چه با توجیه عدم تطبیق برخی تکالیف و احکام برنامه ها با نیازهای واقعی کشور و الزامات توسعه ای میباشد لیکن در این رویکرد در مقاطعی بواسطه شتاب زدگی و عدم پیشرفت یک تصمیم برمبنای کار کارشناسی اصل هدفگذاری آن کم تاثیر و یا بلا اثر میشود .تکالیف و احکام صادرات غیر نفتی که به عنوان راهبردی تری فصل قانون برنامه چهارم با هدف تعامل فعال با اقتصاد جهانی تدوین و مصوب گردیده در روند بررسی های انجام شده طی سالهای اخیر کاستی ها و نواقصی را در نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی دولت نشان میدهد.مواد ۳۳،۳۴،۳۵ و ۳۶ برنامه چهارم توسعه اگر چه در محتوا کمبودهایی برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ دارند ولی چارچوب احکام فوق در صورت تحقق میتواند بخش مهمی از دغدغه های دولت و بخش غیر دولتی را برای رسیدن به جایگاه واقعیشان یعنی دولت ناظر و توسعه محور و بخش غیر دولتی عمل کننده و پاسخگو رفع نماید.فی الواقع مواد قانونی فوق از اصلی ترین الزامات محقق شدن اهداف کلان تجارت خارجی کشورند که طی سالهای برنامه چهارم بطور کامل اجرایی نشده اند. عدم تحقق اهداف در بخش توسعه زیرساختهای مورد نیاز ترانزیت کالا،عدم تکمیل فرآیند هدفمندسازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی،تعیین عوارض صادراتی برای برخی کالا ها بدون طی مراحل کارشناسی نظیر سیمان ، مرغ ، تخم مرغ و حبوبات،عدم رفع کامل موانع و مشکلات بازارچه های مرزی،عدم توسعه دفاتر و شعب سازمان توسعه تجارت ایران در بازارهای هدف متناسب با تلاشهای انجام گرفته این سازمان و بخش خصوصی برای توسعه مناسبات تجاری در سطح بین المللی،عدم توازن و هماهنگی سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای کلان تجاری کشور علیرغم ارایه پیشنهادات و راه حلهای قانونی از سوی وزارت بازرگانی و بخش خصوصی ،عدم ساماندهی و تامین مناسب الزامات و زیرساختها جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی رقابتی در حوزه سواحل و دریاها،فقدان تمرکز و ثبات مدیریتی و ساختاری در مناطق آزاد متناسب با رویکردهای کلان تجاری و صنعتی آنها،عدم تفویض اختیارات از سوی دستگاههای اجرایی نظیر بانک مرکزی و بیمه مرکزی به مناطق آزاد و عدم برگزاری جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی بطور مستقل از جمله چالشها و نقاط آسیب پذیر در روند توسعه تجارت خارجی کشورند که در میان مدت و بلند مدت تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار میدهند.در راستای نیل به اهداف ساماندهی تراز تجاری کشور از طریق افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور به 6/33 درصد در پایان سال ۱۳۸۸میبایست نیازهای ساختاری بخش های تولیدی و خدمات کشور با تزریق منابع مالی جدید و کارساز تامین گردد.وجود محدودیت موثر در مبادلات پولی بنگاههای اقتصادی با طرفهای خارجی و عدم توسعه مناسب بیمه های صادراتی و سرمایه گذاری باعث شده که نرخ تمام شده کالا و خدمات صادراتی ایران نسبت به رقبا افزایش یابد.همچنین مستهلک شدن خطوط تولیدو فقدان منابع مالی متناسب با نیاز واحدهای تولیدی صادراتی و مبهم بودن نرخ تمام شده دستمزد نیروی کار از دلایل موثر در افزایش قیمت نهایی محصولات صادراتی است.وزیر بازرگانی سه اصل مدیریت واردات-کاهش قیمت تمام شده کالاها و ارتقاء کیفیت تولیدات صادراتی را راهبردهای اصلی نیل به اهداف صادراتی  برنامه چهارم و پنجم و افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی در سطح بازارهای هدف مطرح کردند .این راهبردها در واقع از مهمترین مولفه های رسیدن به تولید و صادرات پایدار است. البته سایر پارامترها نظیر توازن در نرخ ارز و ثبات سیاستهای مالی و پولی و بویژه ثبات و پویایی در سیستمهای مدیریتی مبتنی بر دانش و تخصص هم در حوزه دولت و هم بخش خصوصی از مهمترین الزامات تحقق پایداری در این عرصه هاست.شعار صادرات پایدار-محور توسعه نشان دهنده عزم دولت برای اجرای راهبردهای پیشنهادی فوق و حمایت از بخش غیر دولتی برای قبول مسئولیتهاست.شاید بتوان گفت ایجاد پایداری در صادرات غیرنفتی نیازمندیک الزام واقعی مهم  یعنی توسعه محوری است و به عبارت دیگر عدم رفع موانع در مسیرتنظیم و اجرای سیاستها و کارکردهای توسعه محور در بخش صادرات غیر نفتی قوام فرآیندها و روشهای ایجاد پایداری را سست مینماید.راهکار اساسی در جهت تحقق شعار فوق تخصیص منابع بهینه و قابل قبول از محل درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساختهای صادرات غیرنفتی،تقویت و توسعه تشکلهای خصوصی کارآمد،تثبیت و هماهنگ سازی سیاستهای بانکی و بیمه ای با اهداف تجاری،بهره گیری از ظرفیتهای مناطق آزاد،جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی،تاسیس بانکها و بیمه های خارجی،تاسیس بانکها و بیمه های خارجی-توسعه موثر بازارهای مالی و سرمایه ای-تنظیم راهبردهای کارآمد در عرصه سیاست خارجی و متناسب نمودن آنها با نیازهای توسعه روابط اقتصادی کشوردر عرصه بین المللی و ...هستند که تمامی آنها در قالب یک بسته سیاستی جامع میتواند توانمندی اقتصادی  و تجاری جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه واقعی اش به اثبات برساند.     

غائبین بزرگ نشست صادرکنندگان برای بررسی چالشهای صادرات غیرنفتی در حوزه های مالی و پولی

روز یکشنبه ۲۶/۷/۱۳۸۸ جمع کثیری از تشکلها و بنگاههای تولیدی و صادراتی کشور در سازمان توسعه تجارت ایران گرد هم آمدند تا با حضور مسئولین بانک مرکزی و وزارت اموراقتصاد و دارایی به بررسی مهمترین چالشهای صادرات غیر نفتی کشوردر حوزه های مالی و پولی بپردازند.با توجه به عزم وزارت بازرگانی و حضور وزیر بازرگانی در این نشست متاسفانه از وزیر اموراقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی علیرغم هماهنگی های قبلی و انتظار صادرکنندگان خبری نشد تا باز هم گره های مالی و پولی حوزه تجارت خارجی کشور و دغدغه های فعالین اقتصادی و سازمان توسعه تجارت ایران برای برون رفت از مشکلات و گلایه های بحق بخش خصوصی جهت طرح موضوعات به مراسم روز ملی صادرات با حضور رییس جمهور موکول شود. امیدواریم متناسب با سهم تجارت خارجی در رشد اقتصادی کشور و تولید ناخالص داخلی همانگونه که مسئولان دولتی در موفقیتهای بخش خصوصی خود را شریک میدانند بهمان میزان در جهت تعامل و رفع دغدغه های این بخش وقت و زمان لازم و کافی را مد نظر قرار دهند. 

عدم توازن سیاستگذاریها و مدیریت تولید در بخش کشاورزی

مقدمه

براساس تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور، رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1388 به طور متوسط 5/6 درصد بوده و رقم تولید ناخالص بخش کشاورزی معادل 6/163 هزار میلیارد ریال خواهد بود. میزان رشد این شاخص نسبت به رقم 1/3 درصد متوسط سالیانه طی دوره 80 - 1370، حدود 4/3 درصد افزایش دارد که البته بر اساس فاکتورهای موثر در این شاخص از جمله سرمایه گذاری، بهره وری تولید، رشد دانش و فناوری، افزایش راندمان عملکرد در واحد سطح و منابع تزریق شده به بخش، رقم معقولی است. پیش بینی رشد 5/6 درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی از مجموع رشد 4/1 درصد این شاخص از محل منابع تولید و همچنین رشد 4/5 درصدی این شاخص از محل ارتقای بهره وری عوامل حاصل شده است که البته در سال جاری گزارش ارزیابی کمی منتشر شده ای از عملکرد این شاخص و اجرای آن وجود ندارد. قوانین و مقررات فعلی بر اساس احکام سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه به وضوح رشد پایدار بخش کشاورزی را با مدنظر قرار دادن ظرفیتهای بالقوه کشور هدف گذاری کرده اند. مراجع و دستگاههای قانونگذاری و تصمیم گیری مرتبط با این بخش نیز به فراخور نیازهای کوتاه مدت و میان مدت، نسبت به تنظیم و ابلاغ قوانین و مقررات اقدام می کنند اما آنچه به عنوان اصل راهبردی در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور مطرح است ایجاد توازن میان سیاستگذاریها و شرایط موجود در مدیریت تولید این بخش است. چالشهای فعلی و پیش روی بخش غیردولتی در امر تولید محصولات کشاورزی که متاثر از بسیاری از عوامل قابل کنترل است باعث گسست حلقه های تصمیم گیری و سیاستگذاری در دولت و رویکردهای تولیدی در سطح بهره برداران است. دولت به استناد اسناد فرابخشی توسعه کشور نظیر ارتقای سلامت، امنیت غذایی، بهداشت عمومی، رشد اقتصادی، افزایش رفاه وتامین اجتماعی و...، مسئولیت تنظیم سیاستهای کلان در راستای تحقق اهداف فوق را دارد و بخش کشاورزی رکن اساسی محقق شدن این اصول برای توسعه پایدار نیروی انسانی در کشور است. چرایی این موضوع که روابط فی مابین دولت و بخش غیردولتی در یک نقطه اشتراک بایستی به تامین اهداف کلان توسعه ای کشور منجر شود و به یک موازنه فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد، هنوز یک پرسش جدی است که راهکارهای اجرایی آن بر چه معیار و مبنایی استوار است؟

امروزه ظرفیتها و امکانات بخش کشاورزی تابع دو اصل مهم سرمایه گذاری و شرایط بازار است. این دو عامل تحقیقا در فعال سازی پتانسیلهای بالقوه کشور و بکارگیری منابع مختلف از جمله منابع نیروی انسانی، ذخایر مالی و پولی، نهاده ها، ظرفیتهای صنعت غذا و بخشی از صنایع مرتبط و نیازمند مواد خام کشاورزی کارساز هستند. به عبارت دیگر زمینه سازی برای حضور و ورود سرمایه به بخش  و تمایل سرمایه گذاران که از اصل سرمایه مهمتر است و نیز بسترسازی مناسب برای تعامل با مشتری در سطح بازارهای محلی، منطقه ای و بین المللی اصل مهمی در پایداری تولید است. سیاستهای تنظیم شده و یا در دست تنظیم برای تحقق دو هدف فوق، با واقعیت موجود در فرآیند مدیریت تولید بخش کشاورزی هماهنگی لازم را ندارد. نظریه تولید صادراتی که بطور علمی بیش از یک دهه از عمر آن در ایران می گذرد، اگرچه براساس احکام برنامه چهارم توسعه دارای یک چشم انداز قابل تحقق و پایدار در میان مدت بود لیکن اعمال سیاستها و تصمیمات غیرکارشناسی، از استحکام زیربناها و تثبیت شاخصهای رسیدن به این هدف در بخش کشاورزی کاسته است. وضعیت نه چندان مساعد امور تحقیقات، آموزش و ترویج در بخش کشاورزی که یکی از ارکان مهم ایجاد پایداری در فرآیند توسعه بخش کشاورزی و ارتقای شاخصهای کمی و کیفی آن است، متاسفانه با پدیدارشدن تفکرات سطحی در عرصه علم و فناوری که نیازمند تثبیت مدیریت و ساختار و رویکردهای توسعه ای به موازات پیشرفت علوم در جهان است به مسیری انفعال گرایانه و خلاقیت زدا حرکت نموده است. واقعیت این است که پایه های علمی و منابع انسانی متخصص در حوزه تحقیقات کشاورزی بدون آمیختگی با پیشرفتهای جهانی و توسعه ارتباطات مستقیم و حضورفعال در مجامع و رویدادهای بین المللی قطعا به روزمرگی خواهد افتاد.

یقینا امکانات، ظرفیتها، نیروهای انسانی ماهر و متخصص در بخش کشاورزی که بیش از 95 درصد  بهره برداران آن متعلق به بخش غیردولتی هستند این توان را دارند تا در تصمیم سازیها و سیاستگذاریهای مرتبط ،با نگاهی علمی و مبتنی بر اهداف بلندمدت اقتصادی کشور راهگشا و پشتیبان دولت و دستگاههای متولی بخش کشاورزی هستند. مشکلاتی نظیر عدم طراحی و ارایه یک سامانه علمی مناسب الگوی کاشت منطقه ای و محلی در کشور به همراه بسته های تشویقی و حمایتی موردنیاز از سوی وزارت کشاورزی برای ایجاد انگیزه در بهره برداران برای همراهی با سیاستهای مثبت دولت در راستای تحقق اهداف فوق، عدم توسعه شاخص ارتقای مکانیزاسیون در سطح مزارع و باغات براساس اهداف برنامه چهارم توسعه، فقدان بسته های حمایتی، جبرانی و اجرایی برای تحقق اهداف افزایش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق توسعه سیستمهای مکانیزه آبیاری تحت فشار، عدم موازنه اقتصادی بین میزان تولید و نیاز مصرف داخلی و بازارهای صادراتی، فقدان راهکارهای موثر اجرایی در کنترل هدر رفت منابع آب زیرزمینی و مهار سیلابهای فصلی برای استفاده در بخش کشاورزی و... نشان دهنده شکاف میان سیاستگذاریها و تصمیم­گیریهای دولت و مدیریت تولید توسط بهره برداران در این بخش مهم اقتصادی است.

 

تعدد دستگاههای سیاستگذاری در بخش کشاورزی

هم اکنون بسیاری از دستگاههای اجرایی در حوزه سیاستهای مرتبط با بخش کشاورزی دست اندرکارند که نقش هر کدام از حلقه های این زنجیره می تواند بر اساس ماموریتهای بخشی و فرابخشی موجب کندی و یا شتاب فرآیند توسعه در بخش کشاورزی شود. آنچه در مسیر پایداری سیاستها و عملکردها می تواند به هماهنگی و اتصال و ارتباط تنگاتنگ حلقه های این زنجیره کمک نماید، حرکت در مسیر وظایف قانونی و همکاری تمامی دستگاهها در تنظیم و ارائه بسترهای مشترک حمایتی برای رفع نواقص اجرایی است. نظم ساختاری، ثبات مدیریتی و عدم مداخله در وظایف قانونی یکدیگر از سوی دستگاهها در ایجاد فضای امن و آرام تصمیم گیری بسیار حایز اهمیت است. به عنوان مثال وزارت کشاورزی وظیفه صیانت از زیرساختهای تولیدی و گسترش فضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای تحقق اهداف توسعه کمی و کیفی تولید را بر عهده دارد. وزارت بازرگانی متعهد به تنظیم بازار داخلی و توسعه بازاریابی و فروش مازاد محصولات و تولیدات صادراتی در بازارهای جهانی و رفع موانع در این مسیراست. اما نقاط بحرانی در فرآیند تولید تا فروش کالا وجود دارد که سیاستهای فرابخشی آن بایستی با هماهنگی و همکاری همه دستگاههای مرتبط تنظیم شود. آنچه امروز بازارهای داخلی و صادراتی زعفران را تحت الشعاع قیمتهای غیرمعقول قرار داده است قطعا ورود بدون کار کارشناسی سازمان تعاون روستایی کشور در سالهای 1384 و 1385 است که مصداق ناهماهنگی در فرآیندهای تصمیم گیری فرابخشی است. براساس آمارهای سال 2007 فائو، جمهوری اسلامی ایران در 50 محصول تولیدی بخش کشاورزی رتبه های اول تا سیزدهم جهان را در اختیار دارد. دو محصول رتبه اول، چهار محصول رتبه دوم، چهار محصول رتبه سوم، پنج محصول رتبه چهارم، دو محصول رتبه پنجم، پنج محصول رتبه ششم، هفت محصول رتبه هفتم و بقیه رتبه های هشتم تا سیزدهم را به خود اختصاص داده اند. حال این سوال مطرح است که وظیفه حفظ،صیانت و توسعه این مراتب بین المللی به عهده چه دستگاهی است؟ یقینا بدون تصمیم سازی و سیاستگذاری هماهنگ و فرابخشی توسط دستگاههای دست اندرکار تحقق اهداف توسعه ای در زیربخشهای تولید، تجارت، مالی و پولی، لجستیک و... امکانپذیر نیست. البته تبعات و عوارض ناشی از برخی تصمیم گیریهای غیرکارشناسی و ناهماهنگ و نیز عدم سیاستگذاری به موقع از سوی دولتها باعث شده که کشورمان طی سالهای گذشته بعضی از رتبه های تولیدی و صادراتی محصولات بخش کشاورزی را از دست بدهد.

 

چالشهای فرآروی توسعه بخش کشاورزی

عمده ترین چالشهای فعلی بخش کشاورزی عبارتند از فرسایش سطح خاک حاصلخیز مزارع و باغها، عدم ارتقای مناسب ضریب مکانیزاسیون اراضی، کاهش راندمان محصول، بالا بودن اتلاف منابع آب و پایین بودن راندمان کارایی مصرف آب آبیاری، بالا بودن ضایعات محصولات قبل از مصرف، کُند شدن فعالیتهای تحقیقاتی، ترویجی و آموزشی در سطح کشور، عدم امکان استفاده بهینه از فرصتهای اقلیم متنوع کشور، عدم تزریق منابع مالی و حمایتی در موقع لازم، فقدان سامانه علمی و اقتصادی موثر در خریدهای تضمینی و توافقی محصولات و فرآیند های پس از آن، فقدان مکانیزم لازم برای جبران شوکهای اقتصادی ناشی از نوسان هزینه، درآمد بهره برداران، افزایش هزینه های تولید، فقدان رابطه سیستماتیک میان بخشهای کشاورزی و صنعت و کاهش شاخص سرمایه گذاری موثر و پایدار در بخش کشاورزی. البته این چالشها به طور نسبی موثرترین محدودیتها در مسیر تحقق اهداف توسعه ای بخش کشاورزی و اجرایی شدن ظرفیتها، امکانات و زیرساختها و بهره وری مناسب در سطح بهره برداران می باشد که در صورت عدم اجرای تصمیمات کارشناسی شده، باعث کاهش شدید بازدهی اقتصادی بخش خواهد شد. در حوزه مباحث اقتصاد کشاورزی، سیاستهای حمایتی و جبرانی یکی از   مولفه های تاثیرگذار بر فرآیند تولیداست. تنظیم ساز و کار زمانبندی شده و ارزیابی مستمر میزان و دوره تولید محصولات بخش کشاورزی برای کاهش تاثیر واردات محصولات کشاورزی بر تولیدات داخلی با هدف تنظیم بازار داخلی باید به گونه ای عملی شود که هم نظر مصرف کننده داخلی از حیث کیفیت و قیمت بر اساس قدرت خرید تامین شود و هم  هدف تولیدکننده محصولات داخلی از حیث بهبود درآمد و رفاه اقتصادی و توسعه شاخصهای تولید و راندمان عملکرد برای پایداری فرآیند تولید در بلندمدت محقق شود. شاید بتوان ضعف مکانیسمهای توزیعی محصولات کشاورزی را به عنوان چالشی برای تحقق هدف مشتری مداری عنوان کرد. ضعف ساز و کارهای متعدد در مسیر تولید تا مصرف نهایی محصولات و فقدان زیرساختهای مناسب در این فرآیند و نیز توسعه مشاغل واسطه ای ناکارآمد ولی درآمدزا در طول زنجیره توزیع، باعث شده تا نه کشاورز به حق واقعی خود برسد و نه مصرف کننده محصولی با قیمت مناسب و کیفیت نسبی را بدست آورد و در نتیجه ارزان خری از تولیدکننده و گران فروشی به مصرف کننده در این زنجیره تنها سودی است که نصیب واسطه ها و دلالهای بی نام و نشان می شود.

 

ظرفیتهای بخش کشاورزی

علاوه بر مواردی که در مقدمه مقاله یادآوری شد می توان به عنوان پتانسیلها و فرصتهای مطلوب بخش کشاورزی به برخی دیگر از آنها نیز پرداخت. محصولات استراتژیک بخش کشاورزی (نه اساسی) که عمدتا تولیدات صادراتی هستند و بیش از 60 درصد میزان تولید آنها بازار مصرف خارجی دارند به عنوان یک ظرفیت مهم و قابل اتکا برای ارزآوری در اقتصاد کشور مطرح هستند. محصولاتی نظیر پسته، خرما، زعفران، کشمش و میگو از جمله کالاهای دارای مزیت صادراتی و رقابتی در بازارهای جهانی است که با تصمیمات فرابخشی بایستی زیرساختهای تولیدی و تجاری آنها توسعه یابد. برخی از محصولات صادراتی بخش کشاورزی نظیر گیاهان دارویی نیازمند تزریق منابع و توسعه زیرساختها برای ایجاد صنایع با تکنولوژی بالا برای ساخت فرآورده های باارزش بالا هستند تا از این طریق عایدی اقتصادی قابل توجهی برای کشور حاصل شود. کشت و صنعتها یکی از مهمترین و اساسی ترین ظرفیتها در بخش کشاورزی هستند و فی الواقع می توان آنها را به عنوان مدل توسعه بخش کشاورزی معرفی کرد. البته اینگونه سامانه های ترکیبی که در ایران قدمتی کمتر از 50 سال دارند در حال حاضر بایستی بر اساس یافته های علمی جدید با حمایت دولت و با جذب سرمایه گذاری خارجی به سایتهای ترکیبی تولید محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلاتی و... جهت دهی شوند. افزایش راندمان تولید، تنوع تولید، کاهش هزینه ها، کاهش ضایعات، افزایش اشتغال، ارتقا و پایداری سطح شاخصهای امنیت و سلامت محصولات تولیدی، تولید دانش و افزایش درآمدهای اقتصادی از جمله اهداف اینگونه کشت و صنعتها و مدلهای ترکیبی تولید است.

ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی در بخش کشاورزی از جمله عوامل بسیار موثر در تحقق اهداف میان مدت و بلندمدت بوده و با حمایت دولت و تامین سرمایه در گردش از منابع داخلی و خارجی می تواند توانمندی بهره برداران را برای اجرای سیاستهای تدوین شده افزایش دهد. از دیگر ظرفیتهای بخش کشاورزی در کشور می توان به نیروی انسانی ماهر و متخصص اشاره نمود که بی توجهی به تامین زیرساختهای اشتغال آنان مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. ظرفیتهای اقلیمی و آب و هوایی کشور برای توسعه کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی یکی از مهمترین زیرساختهای طبیعی است که می بایست مدلهای تولیدی بر اساس اقلیمهای مختلف و تغییرات فصلی و سالیانه آن با مطالعه دقیق برنامه ریزی شود. مجموعا با توجه به جمیع شرایط تولید بخش کشاورزی و ظرفیتها بالقوه موجود، سمت و سوی سیاستها و تصمیمات بخشی و فرابخشی باید متناسب با شرایط فوق بوده و جهت گیری دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف توسعه بخش کشاورزی، مبتنی بر شتاب بخشیدن جریان توسعه در راستای افزایش رفاه، آبادانی تولید ثروت مولد و کشاورزی پایدار باشد./

این مطلب در بخش مقالات خبرگزاری کشاورزی ایران(اینجا ) در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۸۸ درج گردیده است.

 

مدیریت واردات برای رفع کدام مشکل؟

 

تجارت خارجی کشور بدنبال بحران اقتصادی جهان تحت تاثیر قرار گرفت وشاهداین ادعاکاهش ارزش صادرات غیرنفتی طی ماههای اخیر است.علیرغم اینکه پیش بینی ها و راه حلهای به موقعی برای گذاراز بحران ایجاد شده اخیر در حوزه تجارت خارجی کشور بدلایل درونی و بیرونی از سوی دولت اتخاذ نگردیدلیکن ارائه راهبرد مدیریت واردات کشور از سوی وزیر بازرگانی دولت دهم موجب دلگرمی فعالان اقتصادی و صاحب نظران حوزه اقتصاد شد.اما آنچه امروز در فرآیند کار کارشناسی بر روی این طرح که کارگروهی هم برای آن تعیین شده از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد اینست که مسئولین دستگاههای ذیربط بویژه سازمان توسعه تجارت ایران مراقب اظهار نظرات فاقدمبانی علمی و منطقی در این موضوع باشند که جهت گیری این امر خطیر که میتواند در افق های کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت تاثیرات قابل ملاحظه ای بر تمامی بخشهای اقتصادی بویژه تولید،تجارت و بازار مصرف داخلی بگذارد به بیراهه کشانده نشود.ازجمله عواملی که در بروز و تشدیدنابسامانی و ناهماهنگی در عرصه واردات کشور موثر بوده و در حال حاضر نیز به چشم میخورد پاک کردن صورت مسئله مهم مسئولیت پذیری است که متاسفانه برخی دستگاهها با چشم پوشی آگاهانه از تاثیرات منفی و مشکلات ناشی از عدم انجام وظائف و تعهدات خود در قبال ساماندهی واردات کشور، مترصد ارجاع موضوع بی برنامگی و ضعف مدیریت خود به سایر موارد از جمله بحران جهانی اقتصاد هستند و از این نکته غافلند که بحران اقتصادی فعلی که کاهش قیمت ها را بدنبال داشته به نفع خریداران کالا است و در صورت اعمال برنامه ها و سیاستهای اصولی و مبتنی بر منافع ملی بیشترین سود عاید کشور میشود.پس به نظر میرسدمراحل رشد و تکوین یک کار کارشناسی منسجم بر روی یک طرح راهبردی اگر بدون دخالت های نابجا و دستوری و اظهارنظرهای غیر تخصصی و غیر علمی صورت گیرد به نتایج و دستاورد های مثبت و اثرگذاری درحوزه اقتصادملی منجر خواهد شد.

افت شدید درآمدهای ارزی گردشگری ایران

امروز ۲۷ سپتامبر مصادف با روز جهانی توریسم و جهانگردی است و البته خبرهای ناگواری از گردشگری ایران منتشر میشود.در خبری که امروز (۵/۷/۱۳۸۸)در روزنامه سرمایه منتشر شده بود شرایط حکایت از این داردکه ورود گردشگر خارجی به صفر رسیده و گردشگری داخلی نیز وضع اسفباری دارد.وضعیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم شبیه اوضاع این صنعت بلا تکلیف است.نیروهای خبره و کارشناس در این صنعت بنوعی از مدیریت حاکم براین سازمان طی سالهای گذشته و بالاخص در شرایط فعلی رضایت ندارند.صاحب نظران صنعت گردشگری ایران اعم از دانشگاهیان و بخش غیر دولتی متخصص و دلسوزبر این باورندکه با رویکردهای فعلی این سازمان و نحوه مدیریت و تعامل مسئولین آن با بخش خصوصی هر روز از تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه های میان مدت و بلندمدت فاصله میگیریم.تحقق اهداف ارزاوری ناشی از این صنعت دیرینه در کشور بسیار دور از انتظار است.با توجه به ظرفیتها و جاذبه های متنوع در بخش گردشگری ایران آمار رسمی ۷۸۰۰۰ گردشگرخارجی ورودی دریک سال که آژانسهای ذیربط آن از سوی سازمان توسعه تجارت ایران مورد تشویق قرار گرفته اندقابل تامل و بررسی است.اگر قرار است دستگاههای عریض و طویل دولتی با این عملکردهای سوال برانگیز از محل بیت المال هزینه های گزافی داشته باشند واقعا" بایستی از سوی نهادهای نظارتی مورد رسیدگی و بازخواست قرار گیرند. اگر دولت توان اجرا و مدیریت این صنعت پولساز و درآمدزا را ندارد بهتر است از خیر تصدی گری و صرف هزینه ها و ریخت و پاش های متنوع بگذرد و همه تصدی ها و هم و غم های آنرا به بخش خصوصی واقعی آن که سالیان دراز عمر خودرا عاشقانه و دلسوزانه صرف اعتلای این صنعت کرده واگذار نماید.امروز صنعت گردشگری یکی از منابع عمده درآمدی کشورهای نفتی و غیر نفتی است و اتفاقا" کشورهای دارای ذخائر نفت سهمی از درآمد های نفتی خود را صرف ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری کشورشان میکنند.امارات -روسیه-بلژیک- آمریکا-برزیل-بحرین و عربستان از این جمله اند.یکی از اهداف مهم در رسیدن به شاخص های توسعه در سند چشم انداز ۱۴۰۴ مهیا نمودن شرایط برای جهش عایدات ارزی کشور ناشی از صنعت گردشگری ایران است ولی با وضعت فعلی این صنعت و بی ثباتی در دستگاه متولی آن هیچ امیدی به تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه های میان مدت نیست.وضعیت مرمت و نگهداری و احیای آثار تاریخی نیز به همین درد مبتلاست که این موضوع در دراز مدت تنوع و جذابیت بناهای تاریخی و انگیزه گردشگران و دوستداران آثار باستانی کشورمان را کاهش خواهد داد.